صعود مثير لمرشحي "الإخوان". مصر : الناخبون يفضلون الإسلاميين واليسار والمنشقين

أكدت نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات المصرية انخفاض أسهم الحزب الوطني الحاكم ما يفرض ضرورة معالجة الأوضاع داخله مقابل مكاسب حققها المستقلون المنشقون عن الحزب وكذلك ارتفاع أسهم جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة وبعض القوى السياسية الأخرى من الناصريين واليساريين.
ولم تعادل خسارة "الوطني" سوى السقوط المدوي لحزب الوفد الليبرالي الذي كان حقق مقعداً واحداً في المرحلة الأولى وتمكن ثلاثة من مرشحيه فقط من تحقيق نتائج تتيح لهم خوض جولة الإعادة السبت المقبل. وانتهت باقي النتائج إلى فوز 11 من مرشحي الوطني وسبعة مستقلين في الجولة الأولى ما يعني أن جولة الإعادة ستشمل الاقتراع على 116 مقعداً، وتسبب ارتفاع أعداد المرشحين في تفتيت كبير للأصوات لكن الإخوان خرجوا من تلك الجولة الأكثر قوة حيث سيخوض 14 من رموزهم جولة الإعادة من بين 25 فقط رشحوا في المرحلة الثانية. راجع ص 5
وكان الإخوان نالوا ستة مقاعد في المرحلة الأولى، وهناك فرصة لزيادتها إلى 8 حين تجرى الانتخابات مجدداً في دائرة الرمل التي حصل مرشحا الجماعة على أعلى الأصوات فيها قبل صدور حكم قضائي بوقفها، وجاء المعسكر الاشتراكي الذي يضم الناصريين واليساريين في المرتبة التالية، في حين ظل حزب الوفد قابعاً في ذيل القوى السياسية. وخرجت أربعة أحزاب صغيرة، هي: الوفاق القومي والخضر والعدالة الاجتماعية والأحرار خالية الوفاض تماماً.
وبدا واضحاً أن الناخبين المصريين فضلوا الاقتراع لصالح التيار الإسلامي الإخوان والمعسكر الاشتراكي التجمع والناصريين والمستقلين ما عكس مزاجاً ساعياً إلى التغيير، وما جعل الأمر مثيراً أن مبادئ وأفكار الإخوان والاشتراكيين تتعارض لكنها تتلاقى عند مواجهة سطوة الحزب الحاكم على مقدرات الأمور في البلاد.
وفي الوقت ذاته اتجه الناخبون لمنح غالبية أصواتهم لغير مرشحي الحزب الحاكم الرسميين وذلك بالتصويت لصالح المنشقين، أو المستقلين من أحزاب وقوى المعارضة السياسية، وهو ما يدلل على فقدان الحزب الوطني الثقة التي كان يتمتع بها في الانتخابات السابقة، ويبرز رغبة الناخبين في استبعاد الوجوه التقليدية المسيطرة منذ سنوات طويلة على مقاعد البرلمان.