النفط السعودي وتطورات الخطط الاستراتيجية الآسيوية . نشاط مكثف لتعزيز الصادرات النفطية والبتروكيماوية وتشجيع الاستثمار الاجنبي 1 من 2

تكشف الجولة الحالية للأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي الى منطقتي شرق آسيا وآسيا الوسطى عن نشاط سعودي مكثّف لتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية للمملكة ويعتبر امتداداً للزيارة التي قام بها الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الى اميركا الجنوبية التي تركز في مجملها على تعزيز الصادرات النفطية والبتروكيماوية السعودية الى تلك الدول وتشجيع الاستثمار الاجنبي في المملكة خصوصاً بعد التغيرات الجذرية التي شهدتها الانظمة الاقتصادية في توجه براغماتي اقتصادي.
مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز معالم نظام العولمة الاقتصادي بات التركيز على النشاط الاقتصادي للدول يشكّل اكبر هدف استراتيجي للخطط التنموية ولهذا تتجه المملكة العربية السعودية ودول آسيا لتعزيز استراتيجية "تأمين الامداد النفطي لعقود طويلة المدى". وهذا يمثّل اهمية كبيرة في ملف استراتيجيات السياسة النفطية في دول شرق آسيا على وجه العموم والصين واليابان على وجه الخصوص، ويترافق ذلك والنشاط الاقتصادي المتنامي بدرجة كبيرة خصوصاً بعدما أزالت رياح العافية الآثار المتبقية للركود الاقتصادي الذي اصاب الاسواق الآسيوية نهاية التسعينات. وركّزت الدراسة على الاستراتيجية الاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية - التي يُسجل معدل النمو الاقتصادي فيها 9 في المئة كواحدة من اكبر الاقتصادات الدولية، متضمنة البحث في ايجاد السبل الاقتصادية الناجعة لايجاد مكانة قوية للنفط السعودي في صلب تلك الخطط الصناعية للعقود المقبلة خصوصاً مع التنافس الكبير لنفوط دولية اخرى تحمل كل منها مقومات شهية لصانعي القرار الاستراتيجي الصيني.
تُعتبر الصين ثاني اكبر دولة استهلاكاً للطاقة في العالم، ويشكل الفحم الحجري 74 في المئة والبتروكيماويات بما فيه النفط الخام 17.4 في المئة والغاز الطبيعي 2.4 في المئة من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة للصين. وبدأت دخول منتجع مستهلكي النفط الدوليين عام 1995 بعد تحولها من منتج الى مستهلك على رغم ان دراسات كثيرة تشير الى محتوى الجوف الصيني من النفط هو 80 بليون برميل يسجل الاحتياط المؤكد 20 في المئة حتى الآن ويُسجل النمو الاقتصادي الصناعي في الصين واحداً من اكبر المعدلات في العالم ويزيد بنسبة 7 في المئة سنوياً خصوصاً بين 2000 و2010، ولهذا فإن الطلب الصيني على النفط سيُسجل ازدياداً مضطرداً من 20 في المئة لسنة 2000 الى 35 في المئة سنة 2005 ليصل الى 45 في المئة سنة 2101 من جملة الاستهلاك المحلي العام، ولا بد من الاشارة هنا الى كفاءة استهلاك الطاقة في الصين التي تتجاوز 50 في المئة من تلك المستخدمة في الدول الصناعية فمثلاً انتاج طن واحد من الحديد في الصين يتطلّب طنّاً مقابلاً للفحم الحجري بينما تحتاج الصناعة اليابانية نحو نصف مليون طن من الفحم. وكي لا يبدو الامر اكثر تعقيداً فلا بد ان نأخذ تلك الصورة بأجزاء متفرقة:
الانتاج المحلي
تتمركز معظم التجمعات النفطية للصين في منطقتين رئيسيتين هما الشمال والشمال الشرقي حيث المناطق الرئيسية: داكينغ وشينغ لي ولياو هي لكن جميع تلك الآبار تعمل في الانتاج الاخير لها حيث انها نضبت تقريباً ولإعادة تشغيلها بكفاءة فان ذلك يتطلب استثمارات مالية ضخمة مكلفة ولتأثير الوضع سلبياً على امن الطاقة في الصين فان هناك مصدرين آخرين للطاقة هما:
أ - اكتشافات منطقة سينق يانغ Xinjiang المنطقة الصحراوية الشاسعة الممتدة غرب الصين، التي تقطنها اقلية الويجور المسلمة وكشفت الدراسات عن وجود كميات للنفط في حدود بليون طن، لكن ثمة مشاكل رئيسية تحول دون استخراج النفط من هذه المنطقة حالياً فالتركيبة الجيولوجية للمنطقة معقدة بالاضافة الى فقدان بنية تحتية للمواصلات تربط هذه المنطقة مع شرق الصين حيث النشاط الصناعي ما يعني انها تحتاج لامكانات مادية ضخمة من اجل ضخ النفط خارج تلك الآبار.
ب - الآبار النفطية في بحر شرق الصين. وتم تقدير محتوى النفط تحت اعماق تلك المنطقة بحدود بليون طن متري لكن كما هو معلوم فان كلفة عملية استخراج النفط البحري تضاعفت بين 3 و5 مرات زيادة على عمليات النفط البري بما لا يتوافق والكميات الضئيلة المكتشفة وبالاضافة الى ذلك فان هناك عوائق قانونية تتعلق برسم الحدود البحرية مع الدول المجاورة. لهذا فان كلفة انتاج النفط في الصين تمثّل مبلغاً باهظاً بمقارنته مع المناطق الدولية الاخرى، ففي منطقة الشرق الاوسط لا يتجاوز كلفة انتاج برميل نفط خام دولارين بينما يصل الى حدود 23 دولاراً كحد اعلى في كلفة انتاج النفط الصيني.
الاتجاه الى استيراد النفط الاجنبي
في عام 1986 قررت اللجنة الحكومية للتخطيط انه لا بد من التوجه الى استيراد النفط الخارجي لتوفير الطلب المتراكم على النفط ما قد يؤثر كثيراً في الامن الخارجي للصين والنشاط الاقتصادي الذي تعول عليه الدولة في تحريك جميع جوانب التنمية، لهذا كان على الصين اختيار الجهة المؤمنة للنفط ما بين منطقة آسيا باسيفيك تضم دول شرق آسيا بالاضافة الى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً او منطقة الشرق الاوسط المعروفة بالمخزون النفطي الضخم خصوصاً في منطقة الخليج العربي، وفضّل المسؤولون الصينيون التوجه بادئ الامر الى منطقة الباسيفيك بغية الحصول على الخبرات التقنية في شؤوون انتاج وتقنية النفط، كذلك تعتبر الصين ان منطقة الشرق الاوسط هي منطقة غير آمنة ولهذا فإنه قد يُعدّ نوعاً من المخاطرة ربط الامن الخارجي للصين بما قد يهدده في قطع امدادات النفط من الشرق الاوسط الذي شهد عدداً من الحروب والنزاعات ما زال البعض منها مستمراً كالصراع العربي - الاسرائيلي، لكن ثمة عوامل اخرى جعلت الانتباه الصيني ينتقل الى منطقة الشرق الاوسط لاسباب منها ان منطقة آسيا الباسيفيكي نفسها اتجهت الى نفط الشرق الاوسط بسبب عدم تمكن الانتاج المحلي من تغطية الطلب المتزايد على النفط في تلك الدول كذلك فان الاستراتيجية الصينية ربطت امداد تلك الدول بالسلاح الذي يُعتبر الرابط الاساسي بين الصين وتلك الدول خصوصاً في عهد الرئيس المؤسس ماو تسي تونغ ضمن ايديولوجيته الراديكالية ضد ما اطلق عليه الامبريالية الغربية ولهذا فان مقابل امداد السلاح لتلك الدول قد يخفّف من فواتير واردات النفط للصين.
استثمار الصين في الحقول الاجنبية
بعد اربعة اعوام من بدء التحول الكبير في السياسة الاقتصادية الصينية من بلد منتج للنفط الى مستورد للنفط اعتباراً من عام 1973 وجدت الصين ان ثمة فوائد كبيرة في التوجه بنشاط اكبر نحو تحقيق اكبر قدر ممكن للتأمين النفطي الخارجي وذلك بالاستثمار في بعض الحقول وتطويرها مقابل احتكار توريد نفطها ولعل اول ما اشار الى ذلك هو لي بينغ الخبير الاقتصادي المشهور في الصين في مقال نُشر له يتحدث عن الفراغ الكبير ما بين الكميات المتوافرة والطلب المتزايد الذي لن يقل الا بالاستثمار الخارجي وجاءت جميع المؤشرات لاحقاً مؤيدة لفرضيتها وزادت واردات المنتجات النفطية من 38 مليون طن عام 1996 الى 59.3 مليون طن عام 1997 اي بزيادة قدرها 54 في المئة، اما كمية النفط الخام فقد زادت من 22.6 مليون طن عام 1996 الى 53.5 مليون طن عام 1997 اي بنسبة 57 في المئة وسجلت نسبة نفط الوقود من 1.1 مليون طن عام 1991 الى 1.7 عام 1992 الى 9.4 مليون طن عام 1996، ولهذا بدأ النشاط الخارجي صغيراً في بداية التعامل الخارجي بشراء حقول نفطية صغيرة الى متوسطة الانتاج في دول مثل كندا وبيرو وفي اميركا الجنوبية حيث دخلت شركة "الصين الاهلية النفطية" CNPC مع شركاء اميركيين لتملّك 98 في المئة من حقل نفط في ولاية تكساس بعدها قدمت عقوداً مماثلة في مناطق مختلفة كفنزويلا والعراق وكازاخستان بمبلغ 5.6 بليون دولار. ولهذا زاد التعاون مع دول منطقة الشرق الاوسط خصوصاً اليمن وعُمان وايران والسعودية والعراق ولهذا عملت القيادة الصينية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة على تشجيع الاستثمار الاجنبي فيها خصوصاً مجال المشاريع النفطية المشتركة كذلك عززت الصين من ترابطها الاقتصادي النفطي مع دول افريقية كالسودان وانغولا.
التوجه الى حقول نفط آسيا الوسطى
حدث وان تعززت القوى الرأسمالية وضعفت ووهنت قوى القيادة المركزية في الاتحاد السوفياتي فانهار البنيان الاشتراكي وتحررت دول الطوق لتكوين جمهوريات منفصلة لتظهر من جديد آفاق التعاون الصيني مع روسيا وتلك الجمهوريات في مجال نفط بحر قزوين الذي يُعتبر الأقرب لبكين من منطقة الشرق الاوسط للتقليل من الاعتماد على المنطقة في سبيل تنوع مصادر استيراد النفط وروسيا، التي تملك اكبر احتياط غاز طبيعي بالاضافة الى كونها المصدر الثالث لتزويد العالم بالنفط، وبدأت اتصالاتها بالمسؤولين الصينيين في محاولة لدفع البلدين لاتمام اتفاقات تجارية تحاول روسيا الاستفادة منها اقتصادياً في معالجة ترنح اقتصادها المحلي في محاولة الوقوف امام توسع حلف الناتو واستجابت الصين بحماس وتم توقيع معاهدة عام 1997 للاستثمار في تطوير حقل الغاز في كوفي كينسكو وبناء انابيب غاز بطول 3 آلاف كلم تسير عبر جمهورية منغولية الى شرق الصين بكلفة قدرها 10 بليون دولار دخلت في تملكه شركتان يابانية وكورية والمشروع بمجمله يمد الصين بنحو 20 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي للعقدين المقلين. وعلى رغم العروض التي حملها المسؤولون الروس الى الصين فان بكين تتردد بشكل كبير في توقيع اية معاهدة قد تربطها بالروس خصوصاً هناك عقوداً سياسية وتسليحية ولهذا تفضّل التحرر من ارتباط كلي مع روسيا خصوصاً ان ان العلاقات التاريخية بين البلدين كان يغلب عليها طابع التوتر بسبب الاختلاف الايديولوجي بين النظامين في موسكو وبكين، كذلك فان معظم آبار النفط والغاز الروسية بحاجة الى استثمارات مالية ضخمة لاعادة تشغيلها بعد ركود اقتصادي طويل مرت به الصناعة النفطية في روسيا. اما من جهة التعاون مع الجمهوريات الآسيوية المستقلة فقد دخلت الصين مرحلة جدية في اتمام مدّ مشروع انابيب نفط يربط حقلي اكتوبينسك واوزن الكازاخستاني لمد انابيب بطول 3 آلاف كلم للربط بين بحر قزوين وشمال غرب الصين حيث منطقة سين يانغ وآخر يبلغ طوله 250 كلم من كازاخستان الى حدود ايران عبر جمهورية تركمانستان بكلفة 9 بلايين دولار.
وعلى رغم ان كثيراً من المحللين الغربيين يشكك في جدية اتمام هذا المشروع خصوصاً بعد توقفه الا ان الحكومة الصينية عازمة على تنفيذه. وفي آب اغسطس الماضي زار نائب الرئيس الصيني هو جينتاو كازاخستان وحضّ البرلمان الكازاخستاني على الاسراع في تمرير المشروع المقرر ان يحمل 25 مليون طن متري سنوياً الى الصين ولهذا سارعت الصين الى انهاء الخلاف الحدودي مع كازاخستان في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي النفطي بين البلدين.
ان الاكتشافات النفطية الضخمة في منطقة بحر قزوين التي تحدثت بعض التقارير عن وجود احتياطات نفطية تصل الى 200 بليون برميل نفطي قد يشكّل تحدياً لمنتجي النفط في الخليج العربي خصوصاً ان المنطقتين الخليج والقزوين تصبّان اهتمامهما بتزاحم نحو سوق آسيا الاقتصادية الكبيرة.
* باحث سعودي متخصص بالدراسات الدولية - فلوريدا.