العرب في اسرائيل يطالبون بلجنة للتحقيق في سقوط 13 شهيداً منهم

اعتبر قادة المواطنين العرب في اسرائيل قرار الحكومة أمس تشكيل "لجنة فحص جماهيرية للتحقيق في الصدامات التي وقعت قبل أسابيع مع قوات الأمن" وأدت الى سقوط 13 شهيداً من فلسطينيي العام 1948 تجاهلاً سافراً لموقف لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وليس لجنة فحص.
وفي حديث ل"الحياة" قال النائب العربي في الكنيست عبدالمالك دهامشة، رئيس القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد ان لجنة فحص كالتي اعلنت عنها الحكومة "جيدة ربما لفحص مشكلة انقطاع مياه وليس لمجزرة ارتكبت بحق مواطنين عرب في الدولة سقط فيها 13 شهيداً ومئات الجرحى". وقال دهامشة: "اننا نطالب باقامة لجنة تحقيق رسمية حسب القانون مخوّلة بالتحقيق فيما حصل وتكون قادرة على التوصل الى الحقيقة أو الى بعضها".
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ثلاثة مقاعد ان صياغة كتاب تعيين اللجنة التي تتحد عن "صدامات بين مواطنين وقوات الأمن أمر غير مقبول علينا لأن ما حصل هو اعتداء بالذخيرة الحية على مظاهرات شرعية لمواطنين في الدولة". وطالب بركة الحكومة بأن تأخذ مواقف قياديي المواطنين العرب بشكل جدي "والا فلن نستطيع أن نعد بالتعاون مع مثل هذه اللجنة". واعتبر النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديموقراطي العربي تشكيل لجنة فحص وليس لجنة تحقيق قرار حكومياً للتستر على حقيقة ما جرى وتبرئة ساحة الحكومة مما اقترفته قوى الأمن من جرائم.
من جهة أخرى، دافع وزير الصحة بالوكالة روني ميلو حزب المركز وزير الشرطة السابق عن شرطة اسرائيل وأبدى معارضة لتشكيل لجنة فحص قائلاً ان مجرد تشكيلها يعني توجيه اصبع اتهام الى الشرطة "ولا يمكن أن اقبل المس بالشرطة من خلال تقديم رشوة سياسية".
ورحب المدير العام للشرطة يهودا فيلك بقرار اقامة لجنة الفحص مدافعاً في الوقت نفسه عن ضابط لواء الشمال اليك رون الذي تتهمه قيادة المواطنين العرب بالعنصرية وتطالب بإقالته من منصبه. وقال فيلك ان رون سيواصل مهامه حتى الصيف المقبل. وبناء على قرار الحكومة سيرأس اللجنة القاضي المتقاعد شالوم بيرنر وستضم اعضاء عرباً ويهوداً.
واستمرت الاعتداءات على المواطنين العرب وكشف أمس عن قيام متطرفين يهود بحرق أربعة مرافق تجارية يديرها ويملكها مواطنون عرب. كما تواصل الشرطة استدعاء عشرات الشبان العرب للتحقيق. وعلمت "الحياة" ان الشرطة استصدرت أمراً من المحكمة ارغم المستشفيات العربية في الناصرة على تقديم لائحة باسماء جميع الذين عولجوا خلال المواجهات لتحقق معهم.