عرف التشريع الإسلامي مصطلح "الاجتهاد الفقهي" باعتباره الواسطة بين النص القرآني والنبوي الصحيح وبين الواقع، لايجاد نوع من الجدل بينهما بحيث يظل النص قادراً دائماً على استيعاب ما يجري في الواقع عبر تخريج الفتاوى والاحكام الفقهية التي تجيب على الاسئلة الجديدة التي يفرضها تجدد الحوادث ومجريات الواقع. وبمراجعة تاريخ التشريع الإسلامي فإننا سنجد حقاً ميراثاً فقهياً اجتهادياً هائلاً في المسائل والقضايا ذات الطابع الفقهي المتصل بالسلوك الإنساني الفردي أو ما يطلق عليه عادة في علوم الفقه "قضايا الأحوال الشخصية". ولا ريب أن هذه القضايا شغلت مساحات واسعة جداً من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة باعتبارها أمراً ثابتاً في الطبع والسلوك البشري لا يتغير، ومن ثم فإن تفصيلها كان متكافئاً مع طبيعة كونها من المسائل الثابتة في الإنسان، باعتباره إنساناً، بصرف النظر عن وضعه الحضاري وتطوره التاريخي. كما أن الإنسان المسلم مهتم دائماً بطلب الفتاوى والاسئلة حول المشاكل والقضايا التي تواجهه في سلوكه الشخصي مثل الصلاة وما يتصل بها من وضوء وطهارة وغيره، أو مثل الزواج وما يتصل به من أحكام مثل المهر والنفقة والرضاعة أو الطلاق وما يتصل به من عِدَّة ونفقة أيضاً، وكذلك الحج والزكاة وغيرها. فإذا تقدمنا في مدوّنات الفقه الإسلامي نحو أبواب مثل القضاء والجهاد والحدود وغيرها، وجدنا الاجتهاد فيها يقل عن مسائل الأحوال الشخصية، كما أن الفتاوى بشأنها، أي أجوبة الفقهاء على أسئلة المستفتين تقل. ولأن قضايا الاجتماع العامة والتي تعرف بفروض الكفايات تناولتها النصوص من حيث قواعدها الكلية وضوابطها القيمية الحاكمة من دون خوض في تفصيلات مسهبة كما هو الأمر في قضايا الاحوال الشخصية. ولأن الاجتهاد كان نوعاً من النظر في النص لفهمه وتفسيره، فإن الشروح الاجتهادية على متون النصوص كانت على قدر النصوص ذاتها فلم تأت الاجتهادات هنا بحجم وضخامة الاجتهادات في معالجة الشؤون الفردية والأحوال الشخصية. ومع تطور المجتمع المسلم بدأت تواجهه أوضاع تنظيمية جديدة، هي بالأساس تطور وتجدد في الواقع نفسه، أي أننا كنا بإزاء نصوص مسهبة في قضايا شخصية، ثم صرنا بإزاء واقع جديد وضخم متخم بالمشكلات والأحداث مع ثبات في النصوص، بل وتدور فيها. ومن هنا كان الاجتهاد الفقهي في قضايا جديدة مثل "الخراج" الذي وضع قواعد تنظيمه الفقهي يحيى بن آدم والقاضي أبو يوسف لهارون الرشيد. وعرفنا ايضاً كتب السير التي وضعها محمد بن الحسن الشيباني، وله كتابان في ذلك احدهما "السير الصغير" والآخر اسمه "السير الكبير". ومعنى السير أي القواعد التي يجب أن يلتزمها الجيش المسلم حين يسير لفتح بلدان غير المسلمين وهي السير التي اعتبرت بمثابة اولى قواعد إنسانية لتقنين العلاقات بين الدول. كما ظهرت كتب في التنظيم السياسي والإداري الإسلامي عرفت باسم كتب "الأحكام السلطانية" ولدينا في ذلك كتابان مشهوران أحدهما للماوردي الشافعي والثاني بالاسم نفسه لأبي يعلي الحنبلي، ولنا وقفة بصدد استقصاء ما كتب في هذا الشأن. ولكننا نؤكد أولا ما نود إثباته والدعوة اليه هنا، وهو أن الاجتهاد الفقهي لمواجهة الواقع الجديد تمثل في شكل أساسي في تجاوز مجرد فهم وتفسير النص كما هو الشأن في الأحوال الشخصية الى ربط النص بالواقع عبر جدول خلاق وعبر لغة جديدة تعطي للنص سعة وحيوية وطاقة هائلة تجيب على أسئلة الواقع الجديدة. وعلى رغم اعترافنا بأن الذي قدم هذه الاجتهادات هم أساساً فقهاء وقضاة، إلا أننا نلاحظ أن فهمهم لكل من النص والواقع أعطانا نموذجاً جديداً للاجتهاد الفقهي هو أقرب ما يكون في لغتنا المعاصرة الى "التفكير الفقهي" لجهة وضوح الطابع الذاتي للفقيه، ودراسته للنص والواقع. ونتج عن ذلك اجتهاد أكثر معاصرة وتحرراً من الاجتهاد الفقهي في قضايا الأحوال الشخصية. ويعطينا الطابع الذاتي للاجتهاد في قضايا الواقع وتنظيماته الإدارية والسياسية لدى هؤلاء الفقهاء إمكان النظر إلى هذه الاجتهادات باعتبارها أقل حجية وإلزاماً من الاجتهادات الفقهية في قضايا الأحوال الشخصية التي تبدو أكثر إلزاماً وقوة. وما نقصده بأن الاجتهادات مرتبطة بالواقع الذي انتجها ولا تتجاوزه الى واقع جديد إلا بقدر ما تحمله من قيم ومبادئ. ونريد أن نمضي قدماً لنقول إن الواقع الجديد الذي تواجهه الأمة الإسلامية وأيضاً الحركات الاسلامية باعتبارها حركات اجتماعية تسعى إلى تغيير هذا الواقع، يفرض عليها مواجهة المشاكل الجديدة والمختلفة تماما في طبيعتها وتعقيدها وكثافتها عبر اجتهاد ذي طابع سياسي. وهذا الاجتهاد ليس شرطاً أن يقوم به متخصصون في الفقه كما هو شأن الاجتهاد الفقهي في مسائل العبادات أو الأحوال الشخصية أو في قضايا التنظيم السياسي والاداري الإسلامي، كما أنه يعبر عن وجهة النظر الإسلامية التي تقترب من ابداء الرأي في قضايا المجتمع والدولة السياسية والاجتماعية وفي الأصوات الجارية. وهذا الاجتهاد السياسي يستند الى القواعد والمبادئ الاسلامية والتي يطلق عليها المرجعية الاسلامية، لكنه لا يرقى إلى مستوى "الاجتهاد الفقهي" في قضايا الاحوال الشخصية والمسائل التعبدية من حيث إلزامه وحجيته. إن مصطلح الاجتهاد، كما هو معلوم، يشير الى أن القضايا التي يثور الاجتهاد بشأنها هي قضايا ذات طبيعة خلافية وليست من قضايا الإجماع أو مسائل الاعتقال. وكما هو معلوم أيضاً فإن المسائل الخلافية التي تتنازعها أفهام ورؤى المجتهدين لا توجب التأثيم أو التبديع أو اللوم أو الإنكار على المجتهد أو من يتابعه على اجتهاده. وهذا في الواقع هو سر قوة الفقه الإسلامي وديناميته، كما انه سر رحابة الدين الإسلامي وسعة قواعد الشريعة ويسرها، بل ومرونتها وقدرتها على استيعاب الجديد. وتواجه الحركات الإسلامية اليوم الحال نفسها، إذ لا تنظر إلى مسائل الاجتهاد الفقهي باعتبارها مناهج لفهم الشريعة، ولكنها مثار للتعصب حولها، بل وإعطاء القضايا صفة الإجماع والرأي الواحد الذي لا يجوز أن يكون موضعاً للاختلاف. والواقع أن قضايا الاجتهاد الفقهي اليوم في مسائل العبادات والاحوال الشخصية وغيرها جرت الإجابة عليها، والفقهاء اليوم يستعيدون اجتهادات السابقين ويعيدون تعريف الناس بها، فالإبداع فيها لن يأتي بجديد إلا ما ندر من مثل قضايا نقل الأعضاء ونحوه. أما القضايا التي تمثل تحدياً رئيسياً، فهي قضايا الواقع والتنظيمات السياسية والإدارية والمجتمعية، سواء بالنسبة إلى المجتمعات والدول الإسلامية أو الحركات الاسلامية ذاتها. وهذه القضايا هي التي تحتاج الى ما أطلقنا عليه "الاجتهاد السياسي". فقضايا مثل العولمة والسيادة والتطبيع وامتلاك القنابل النووية هي قضايا تهم الدول والمجتمعات الإسلامية أو على مستوى الحركات الإسلامية. وان قضايا مثل دخول الانتخابات والمشاركة السياسية وولاية المرأة وحدودها ومسألة الخروج على الحكام وتكييفها والموقف من غير المسلمين تمثل مواضيع للاجتهاد السياسي، ومن الطبيعي أن يكون المجتهدون السياسيون، في حال الدول والمجتمعات الإسلامية أولي الأمر فيها، أي الحكام والقادة. كما أنه من الطبيعي أن يكون المجتهدون السياسيون في حال الحركات الاسلامية هم أيضا قادتها وصناع القرار فيها. وهنا فإن الاجتهاد السياسي يستدعي في حال الدول والمجتمعات مدخل السياسة الشرعية التي هي مجال لسلطة أولي الأمر في التقاليد الإسلامية، كما أنه يستدعي في حال الحركات الاسلامية نظرية صنع القرار في عالم السياسة، لجهة أن هدف القرار بالأساس هو مواجهة لمشكلة متصلة بالواقع حيث تستمر مشكلات الواقع ومن ثم تستمر سيرورة القرار ذاته. والاجتهاد، بالتالي، في شأن المشكلة هنا هو اجتهاد سياسي، أي اجتهاد متصل بحل مشكلة في الواقع. والذي يواجه المشكلة هم مجتهدون متخصصون في مشاكل الواقع بالأساس، ومن ثم فإن الاجتهاد السياسي مختلف عن الاجتهاد الفقهي. وإذا حاولنا التقريب في الموضوع عبر التقاليد الإسلامية القديمة، فإنه ما بين الاجتهاد الفقهي المحض والاجتهاد الفقهي في التنظيم السياسي والإداري، كان يوجد ما يمكن أن نطلق عليه "الفكر السياسي"، إذ يقوم المفكر بذكر النصائح وقواعد السلوك للحكام. والمفكر هنا لم يكن يعبث وإنما كان يصدر عن خبرة تجعل من فكره موضعاً للاحترام، بل يمكن أن يتجاوز اللحظة التي أطلق فيها ليتخذ طابعاً إنسانياً وعالمياً كما في كتاب "سلوك المسالك في تدبير الممالك"، وكما في كتاب "سراج الملوك" للطرطوشي وغيرها. الفكر السياسي هنا هو عين ما نقصده نحن بالاجتهاد السياسي. وعلى سبيل المثال فإن الإسلاميين في مصر يضطربون الآن في ما يتصل بالمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، فبعضهم يؤيد والآخرون يعارضون، وقد يبالغ المعارضون الى حد اعتبار المسألة خروجاً على العقيدة ودخولاً في محظور الشرك باعتبار أن النجاح في الانتخابات سيقود الى المجلس التشريعي وهو ما يتناقض مع مبدأ الحاكمية. كما أنهم يضطربون في مسألة ترشيح امرأة في الانتخابات النيابية أو ترشيح قبطي. فهذه القضايا وغيرها تدخل في منطقة ما نطلق عليه "الاجتهاد السياسي"، حيث الواقع هو المصدر الرئيسي للتأمل والتفكير، اذ ان التعامل مع الواقع لا يتسم بطابع الثبات وإنما بدينامية تدور مع المصالح والمفاسد. فالاجتهاد السياسي يصاغ بلغة فكرية ذات طابع لا يحمل قداسة كما هي الحال بشأن الاجتهاد الفقهي. وكما استطاع المسلمون الأوائل تطوير إجابات لمواجهة مشكلات الواقع فظهر الفقه السياسي والاداري والتنظيمي، فإن الحركات الإسلامية مدعوة اليوم لبناء تقاليد ما أطلقنا عليه "الاجتهاد السياسي"، مستلهمة في ذلك قواعد السياسة الشرعية والنظر في تقدير الواقع بتعقيداته ومشكلاته التي لا تعرف الإطلاق أو التهويم وإنما تتأمل الفرص والقيود بلغة السياسة المعاصرة. إن أحد أهم الأسباب التي أعاقت العمل الإسلامي وبذرت الشقاق والخلاف بين فصائل الحركة الإسلامية المختلفة هو إضفاء طابع مقدس على اجتهاداتهم ورؤاهم في ما يتصل بالتصرف تجاه مشكلات الواقع. واجتهادهم فيها ليس مقدساً، بل هو نوع من التأمل الفكري الذي لا يحرم الآخرين من تأملاتهم وأفكارهم. ومن ثم فإن "الاجتهاد السياسي" يخرج بهذه الحركات من ضيق الرأي الواحد إلى سعة تعدد الآراء ومن ضيق الحكم على المخالف بأوصاف النفي والاستبعاد مثل التفسيق أو التأثيم أو التبديع إلى رحابة الأخوة الإسلامية والفكرية والإنسانية. إن بناء الحركات الإسلامية المعاصرة لتقاليد "الاجتهاد السياسي"، واكتشاف قضايا ومناطق هذا الاجتهاد، سيفتح آفاقاً واسعة لإمكان تطور هائل لهذه الحركات، سواء في علاقتها بواقعها أو علاقتها ببعضها البعض بل وعلاقتها بمجتمعاتها وبمكوناتها أيضاً. * كاتب مصري.
