يعيد العلاقة إلى قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" . سورية : مشروع قانون للايجار بدل قانون عمره 50 عاماً

قدم رئيس مجلس الشعب السوري البرلمان عبدالقادر قدورة مشروع قانون للايجار الى اللجنة الدستورية في البرلمان يعيد العلاقة بين طرفيها الى قاعدتها الأساسية التي تقوم على ان "العقد شريعة المتعاقدين".
ويتوقع ان يؤدي القانون الجديد، في حال اقراره، الى حل مشاكل كثيرة بين المستأجرين والمالكين سببها قانون عمره اكثر من 48 عاماً. كما يتوقع ان يؤثر على اسعار العقارات التي تراجعت في الاعوام الاخيرة بنسبة 40 في المئة.
ويقترح مشروع القانون الجديد اخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن والاستخدامات الحكومية لمشيئة المتعاقدين بحيث يحق للمؤجر استرداد عقاره بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، فيما تخضع عقود الايجار القديمة لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الايجار.
ويذكر ان قانون الايجار المعمول به في الوقت الحاضر يعود الى عام 1952 ولا يحكم على مستأجر عقار بإخلائه إذا رغب البقاء فيه بعد انقضاء مدة العقد، الاّ اذا لم يدفع الاجرة المستحقة قانونياً او أساء استعمال العقار او أجّره الى الغير.
ويتضمن القانون الجديد المقترح 16 مادة تنص المادة الاولى منه على اخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن او الاصطياف او السياحة او الاستجمام او المسأجرة من قبل الدوائر الرسمية او النقابات او الجمعيات او البلديات او مؤسسات القطاع العام والمشترك او المؤسسات التعليمية والمدارس لمشيئة المتعاقدين اعتباراً من نفاذ هذا القانون.
وتنص المادة الثانية منه على خضوع العقارات المؤجرة في ظل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1952، او التي يجري تنفيذها بعد نفاذ هذا القانون، لاعمال تجارية او صناعية او مهنة حرة او علمية منظمة قانونياً لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الايجار.
وحدد القانون الجديد نسبة اجور العقارات بخمسة في المئة من قيمة العقارات المؤجرة للسكن، ونسبة ستة في المئة من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الحكومية او البلديات او النقابات او الجمعيات، او المؤجرة لمزاولة مهنة حرة او علمية منظمة قانونياً، ونسبة سبعة في المئة للعقارات المأجرة للحكومة لاستعمالها محاكم او المؤجرة للاستثمار التجاري والصناعي وثمانية في المئة للعقارات المؤجرة لاستعمالها كمدارس.
ويرى العاملون في مجال العقارات ان تعديل المدة في عقود الايجار لتصبح حسب اتفاق المتعاقدين هو الحل الامثل لإتاحة الفرصة امام المواطنين لايجاد السكن وحل الأزمة الحالية.
وقال احد اصحاب المكاتب العقارية: "المشكلة ليست في عدم توافر المسكن، هناك اكثر من 460 الف شقة شاغرة في دمشق، بما يزيد على حاجة السكان ولبضع سنوات، لكن مع ذلك نجد ان الشباب لا يجدون مسكناً لائقاً لهم بسبب ارتفاع الاسعار وتفضيل الملاّكين إغلاق شققهم على المخاطرة بتأجيرها في حال رفض المستأجر إخلاء الشقة بعد انتهاء عقده حسب القوانين الموجودة".
وقال خبراء إن وجود قانون إيجار قوي واضح سيؤدي الى خفض اسعار الشقق الى الحد الطبيعي، أي هامش ربح بحدود 10 في المئة، علماً ان التقديرات تشير الى ان هامش الربح حالياً يصل الى اكثر من 200 في المئة بسبب عدم وجود قانون منصف يقرب وجهة النظر بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت ارقام المكتب المركزي للاحصاء وصندوق السكان العالمي الى ان عدد المساكن بحسب المسح العام الذي جرى عام 1994وصل 2.5 مليون شقة مقابل 2.24 مليون اسرة، اي ان عدد الشقق يزيد بنسبة تراوح بين 15 و20 في المئة.