البنك الدولي: الإصلاحات السعودية تدعم التعافي الاقتصادي

توقع تقرير البنك الدولي عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو خلال العامين القادمين بعد فترة تباطؤ قصيرة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو -0.8 ٪ في 2023م تحت ضغط تخفيضات إنتاج النفط الطوعية، وتوقع البنك أن يتسارع النمو إلى حوالي 2.8 ٪ في 2025م، ورجح استمرار هذا الزخم التصاعدي ليبلغ النمو 4.5 ٪ في 2026م و4.6 ٪ في 2027م مع انتهاء العمل بسياسة خفض الإنتاج النفطي وتوسع النشاط في القطاعات غير النفطية.
وبحسب البنك الدولي؛ يرجع ارتفاع النمو السعودي المتوقع بشكل رئيس إلى زيادة إنتاج النفط بعد إنهاء التخفيضات التطوعية التي التزمت بها المملكة ضمن اتفاقيات أوبك+، فقد أُعلن في أبريل 2025م عن بدء إنهاء تدريجي لتلك التخفيضات، ما سيؤدي إلى ارتفاع كميات الإنتاج النفطي رغم بقاء أسعار النفط العالمية منخفضة نسبيًا بسبب ضعف الطلب العالمي، ومع أن أسعار النفط مرشحة للاستمرار في مستويات أدنى من ذروة الأعوام الماضية، فإن زيادة حجم الإنتاج كفيلة بدعم عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو.
ويؤكد البنك الدولي أن توسع القطاعات غير النفطية في المملكة سيظل محركًا أساسيًا للنمو، ولا سيما في مجالات الصناعة والبناء والخدمات التي شهدت نشاطًا متزايدًا مؤخرًا، ويعكس ذلك ثمار الإصلاحات الاقتصادية ورؤية السعودية 2030 التي ركزت على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، عبر تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
الحفاظ على المرونة المالية
وعلى صعيد السياسات المالية، استفادت المملكة في الأعوام السابقة من ارتفاع الإيرادات النفطية لتقوية وضعها المالي، حيث حققت فائضًا ماليًا عام 2022م مستفيدة من طفرة أسعار النفط، لكن مع تراجع الأسعار في 2023م وعودة المملكة إلى تسجيل عجز طفيف، يشدد البنك الدولي على أهمية الحفاظ على المرونة المالية مستقبلًا، فمن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإيرادات الحكومية، ما قد يفرض ضغوطًا على الموازنة.
ويوصي البنك الدولي المملكة بالاستمرار في تعبئة الإيرادات غير النفطية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لحماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، معتبرًا أنّ مثل هذه الإجراءات من شأنها تعزيز متانة المالية العامة وقدرة الحكومة على مواجهة التقلبات في أسواق النفط، كما يشير إلى ضرورة تعزيز التكامل التجاري والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو طويل الأجل، وهي جوانب تعمل عليها السعودية عبر اتفاقيات استثمارية وشراكات جديدة لتنويع شركائها التجاريين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص.
صورة إيجابية حذرة
وبالإجمال، ترسم توقعات البنك الدولي صورة إيجابية حذرة للاقتصاد السعودي، فعلى الرغم من التحديات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وظروف الاقتصاد العالمي غير المواتية، يُتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي للنمو المعتدل ثم يحقق تسارعًا أكبر وما بعدها مدفوعًا بقطاع غير النفطي المزدهر وزيادة الإنتاج النفطي، ولكن تحقيق هذه التوقعات يعتمد على استمرار المملكة في نهجها الإصلاحي وضبط السياسات المالية، إلى جانب تحسن البيئة الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط واستثمارات القطاع الخاص المحلي.
تباطؤ الاقتصاد العالمي وتحديات ملحّة
وعلى النطاق العالمي، يقدم البنك الدولي نظرة أقل تفاؤلًا، إذ يشير إلى أن النمو العالمي يمضي نحو تسجيل أبطأ معدل له منذ عام 2008 خارج فترات الركود، ويتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 ٪ في 2025م، وهو مستوى منخفض بشكل ملحوظ يقل بحوالي نصف نقطة مئوية عن التوقعات التي كانت سائدة في بداية العام.
وجاء هذا التخفيض الواسع للتوقعات نتيجة تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات، ما أدى إلى مراجعة بالخفض لنحو 70 % من اقتصادات العالم عبر جميع المناطق والدخل.
وبحسب البنك الدولي؛ إذا ما تحققت هذه التنبؤات الضعيفة لعامي 2025 و2026م، فإن متوسط النمو في السنوات السبع الأولى من عقد 2020م سيصبح الأدنى مقارنة بأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي، وهو مؤشر واضح على مرحلة فتور اقتصادي عالمي.
وأكّد البنك الدولي أن التباطؤ يشمل معظم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء، مع استثناء نسبي لبعض دول آسيا. فقد وصف كبير الاقتصاديين في البنك إندرميت جيل الوضع قائلًا: "إن العالم النامي (خارج آسيا) أصبح بمثابة منطقة خالية من التنمية"؛ نتيجة هذا التراجع المطرد في النمو، فقد انخفض معدل نمو اقتصادات الدول النامية من 6 ٪ في العقد الأول من الألفية إلى 5 ٪ في العقد الماضي ثم إلى أقل من 4 ٪ في العقد الحالي، ما يشير إلى فقدان زخم التنمية في أجزاء كبيرة من العالم النامي، ويواكب تباطؤ النمو تباطؤ مماثل في التجارة العالمية التي هبط متوسط نموها من 5 ٪ سنويًا في العقد الأول من الألفية إلى حوالي 4.5 ٪ في العقد الماضي ثم إلى أقل من 3 ٪ حاليًا، كما تراجع نمو الاستثمار العالمي، في حين وصلت مستويات الديون إلى أرقام قياسية في العديد من الاقتصادات.
نتائج مقلقة
ومن النتائج المقلقة لهذا التباطؤ أن جهود مكافحة الفقر وتحسين الدخل في الدول النامية ستتعثر، فبحسب البنك الدولي، سيكون نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية حوالي 2.9 ٪ في 2025م، أي أقل ب1.1 نقطة مئوية من متوسط ما قبل الجائحة 2000-2019م، بهذا المعدل البطيء، ستحتاج الدول النامية -باستثناء الصين- إلى عقدين من الزمن لتعويض الفجوة التي أحدثتها جائحة كورونا في مسار نواتجها الاقتصادية، كذلك سيؤدي التباطؤ إلى عرقلة خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية، مما يهدد بارتفاع معدلات البطالة والفقر في كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
أسباب التراجع
ويرجع البنك الدولي هذا الأداء العالمي الضعيف إلى جملة تحديات ومخاطر متداخلة، في مقدمتها تأتي التوترات التجارية المتصاعدة بين القوى الاقتصادية الكبرى، التي فرضت تعريفات جمركية أعلى وإجراءات حمائية متبادلة، وهذه التوترات التجارية أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وزيادة حالة عدم اليقين التي تخيم على مناخ الاستثمار العالمي.
يضاف إلى ذلك عدم اليقين في السياسات مع تغيرات سريعة في توجهات السياسات النقدية والمالية لدى الاقتصادات الكبرى، مما يسبب تذبذبًا في الأسواق المالية العالمية، وقد انعكس ذلك في تقلبات حادة في الأسواق خلال الفترات الأخيرة، حيث يحذر البنك الدولي من أن استمرار حالة اللايقين الحالية قد يؤدي إلى تراكم الضغوط المالية وتصاعد مخاطر حدوث أزمات مالية في بعض البلدان.
التضخم كخطر مستمر
كما برزت ضغوط التضخم كخطر عالمي مستمر، فعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم عن ذروتها في 2022، إلا أنها ما زالت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في كثير من الاقتصادات، ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل التضخم العالمي حوالي 2.9 ٪ في 2025م وهو أعلى من متوسط ما قبل الجائحة.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى عوامل مثل زيادة التعريفات الجمركية التي ترفع تكاليف السلع، واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد، إضافة إلى أوضاع أسواق العمل الضيقة في بعض الاقتصادات المتقدمة، وهذا التضخم المستمر دفع البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية متشددة نسبيًا (رفع أسعار الفائدة)، مما ساهم في تباطؤ النمو ولكنه ضروري لكبح ارتفاع الأسعار.
وحذر البنك الدولي من أن أي مفاجآت تضخمية جديدة قد تضطر البنوك المركزية لتشديد أكبر، وهذا بدوره قد يرفع تكاليف الاقتراض عالميًا ويؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ويضع عملاتها تحت الضغوط.
تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات
ومن التحديات الأخرى التي أشار إليها البنك الدولي: تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية (مثل الحرب في أوكرانيا وغيرها) والتي تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، مما يهدد الإنتاج الزراعي والبنى التحتية في دول كثيرة.
كما أن مستويات المديونية المرتفعة في الكثير من البلدان النامية تحدّ من قدرتها على التحرك لمواجهة الركود؛ إذ يبلغ متوسط عجز الموازنات في تلك الدول نحو 6 % من الناتج، وهو الأعلى منذ مطلع القرن.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة نسبيًا، يشدد البنك الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة للتخفيف من المخاطر، فمن الجانب الدولي، هناك حاجة ماسة إلى إحياء الحوار التجاري العالمي والحد من الحواجز الحمائية المتزايدة عبر إبرام اتفاقيات تسهم في خفض التعريفات الجمركية وإنهاء النزاعات التجارية المستمرة، وفي حال نجاح الاقتصادات الكبرى في التوصل إلى تسويات تجارية تخفض التعريفات إلى النصف (مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو 2025م)، يمكن أن يرتفع النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في المتوسط خلال 2025-2026م؛ مما يدل على أثر الحلول التعاونية في تحسين الآفاق.
ودعا البنك الدولي الاقتصادات الناشئة والدول النامية إلى احتواء مخاطر التضخم عبر سياسات نقدية حصيفة، وإلى تعزيز الصلابة المالية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية (مثل تحسين كفاءة الضرائب) وإعادة توزيع الإنفاق نحو الأولويات الأساسية، كما يؤكد أن الإصلاحات الهيكلية باتت أكثر إلحاحًا لإطلاق إمكانات النمو الكامنة، عبر تحسين جودة المؤسسات الحكومية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وبناء رأس المال البشري، وتحسين كفاءة أسواق العمل، ومثل هذه الإجراءات ستمكن الدول من خلق الوظائف ورفع إنتاجية الاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من الرياح العالمية المعاكسة.