14998 شخصا ملزما بدفع النفقة

ألزمت محاكم التنفيذ في المناطق 14998 شخصًا بدفع النفقة للمستحقين، وذلك ضمن جهود وزارة العدل لحماية حقوق أفراد الأسرة، وضمان النفقة للمستحقين، وتعزيز العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة. سجلت القرارات 23.949 قرارًا، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة في عدد طلبات النفقات، التي بلغت 5.849 طلبًا منجزًا، وعدد القرارات 9.206 قرارات.
تلتها منطقة الرياض بعدد الطلبات المنجزة الذي بلغ 3.106 طلبات، وعدد القرارات 4.957 قرارًا، بينما سجلت المنطقة الشرقية 2.225 طلبًا منجزًا، وعدد القرارات 3.525 قرارًا، جاء ذلك حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل خلال عام 2025.
تقدير النققة
أكد عدد من المحامين أنه حسب لائحة الأحوال الشخصية في المادة السادسة والأربعون يراعي في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق ويجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضى سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقرها المحكمة، وتحسب زيادة النفقة أو إنقاصها اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، وحسب المادة الخمسون تكون المطالبة بالنفقة وفق الإحكام المنظمة لذلك وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلبًا بنفقة مستمرة الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
تأثيرات الدفع
أوضح المستشار الاجتماعي، عبدالمجيد سعد، أن قضايا النفقة تُعد من القضايا الأسرية الشائعة، وتؤثر بشكل كبير على الجوانب الاجتماعية والنفسية للأسرة والمجتمع، من تلك الآثار تفكك الروابط الأسرية، وتأخر أو رفض دفع النفقة يؤدي إلى توتر العلاقة بين الزوجين، ويزيد من حالات الخلاف والخصومة.
موضحًا أنه قد يُشعل القطيعة بين الأب وأطفاله، ويقلل من التواصل الأسري، ويكون لذلك تأثير سلبي على الأطفال وحرمان الطفل من حقوقه الأساسية التعليم، الغذاء، الرعاية، ويؤدي إلى مشكلات نفسية وسلوكية، وقد يشعر الطفل بالإهمال من أحد الأبوين، مما يؤثر على نشأته الاجتماعية، وبالتالي زيادة الأعباء على المرأة في حالة الامتناع عن النفقة، تجد المرأة نفسها المعيل الوحيد للأسرة، ما يضاعف من الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية عليها.
صورة سلبية
أضاف أن النزاعات في المحاكم تخلق صورة سلبية للأب أو الأم في عيون الأبناء، مما يؤثر في احترامهم للقيم الأسرية لاحقًا، وأكد أن قضايا النفقة ليست فقط قضية قانونية، بل هي قضية اجتماعية وإنسانية، تتطلب تعاون القضاء، والمجتمع، والأسرة لضمان بيئة صحية للأطفال، وحياة كريمة للنساء، واستقرار عام في المجتمع لذلك أغلب قضايا النفقة نجد هناك سرعة في البت فيها من قبل القضاة، وهذا يعود إلى أن وزارة العدل وضعت كافة الإمكانيات واللوائح لإعطاء المستحق النفقة بوقتها، وحفاظ على حقوق المستحق من الأبناء والزوجة لنفقة.