16 يوماً على انتفاضة الأقصى والمواجهات الدموية . توقع إعلان حكومة الجنرالين باراك وشارون في غضون أيام

ينتظر قادة الأحزاب الاسرائيلية، عدا العربية، الورقة السياسية الرسمية التي وعد بتقديمها رئيس الحكومة ايهود باراك وتتضمن الخطوط العريضة لسياسة حكومة الوحدة الوطنية التي يسعى الى تشكيلها. وبدأ رجال السياسة والمثقفون في اليمين واليسار يتكلمون لغة واحدة ومحرضين على الانتقام.
وواصل باراك اجتماعاته التي بدأها الليلة قبل الماضية، مع رؤساء الكتل البرلمانية والتقى زعيمي شاس 17 مقعداً واسرائيل بعليا 4 مقاعد، ايلي بيشاي وناتان شيرانسكي.
والتقى أولا زعيم ليكود ارييل شارون ودعاه رسمياً الى الانضمام للحكومة اعتماداً على التفاهم الذي تم في لقاءاتهما السابقة، العلنية والسرية. وكرر باراك، على مسامع شارون ما قاله في ختام جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر ان "اسرائيل في حاجة اليوم الى حكومة طوارئ لمواجهة تصعيد محتمل مع الفلسطينيين ولضرورة الوقوف أمام العالم العربي موحدين".
وقال مراقبون ان الورقة السياسية التي يعمل معاونو باراك على إعدادها ستتضمن اتفاقاً بعدم قيام اسرائيل بخطوات سياسية من دون موافقة قطبي الحكومة الجديدة "العمل" و"ليكود". وأضاف المراقبون ان الورقة لن تتضمن تصوراً لمواضيع شائكة تتعلق بالدين والدولة وبالثورة المدنية.
ويدور الحديث عن ان باراك وأحزاب اليمين اتفقوا على اقامة حكومة جديدة من دون توزيع حقائب وزارية، وذلك لمدة شهر يتقرر بعده مصير هذه الحكومة. وعملياً فإن الاتجاه يسير نحو ضم رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد الى المجلس الوزاري المصغر الذي سيدير عملياً شؤون الدولة.
وأبدى رؤساء الأحزاب اليمينية موافقة مبدئية على الانضمام الى الحكومة شرط ان لا تتعارض الخطوط العريضة لهذه الحكومة مع البرامج السياسية للأحزاب. وقال رئيس "شاس"، ثالث أكبر كتلة برلمانية في الكنيست ان قرار الانضمام أو عدمه يعود الى مجلس الحاخامين برئاسة عوفاديا يوسف.
من جهته أعلن رئيس حركة ميرتس اليسارية 10 مقاعد يوسي سريد، ظهر أمس ان حركته لا تتعجل في الدخول الى حكومة وحدة وطنية، وانها ستقدم ردها الرسمي على دعوة باراك لها الانضمام الى الحكومة بعد "ان تتضح القاعدة السياسية التي ستعتمد عليها الحكومة وكيفية اتخاذ القرارات فيها وبمن ستناط المناصب الأمنية الرفيعة والحساسة". وقال سريد ان باراك أعلمه بأن كل الوزراء الجدد الذين سينضمون الى الحكومة سيكونون وزراء دولة وزراء من دون حقائب.
وداخل ليكود تتضارب الأنباء عن مسألة انضمام الحزب الى الحكومة. ويقف على رأس المعارضين رئيسها السابق بنيامين نتانياهو الذي نصح شارون بمنح الدعم الكامل لاجراءات الحكومة الحالية وبعدم الدخول في حكومة كهذه لتباين المواقف بين "العمل" و"ليكود".
وتواصلت أمس حملة التحريض على الفلسطينيين في أعقاب قتل الجنديين الاسرائيليين في رام الله، وتحدث رجال السياسة بصوت واحد متناغم وزالت الفوارق في المواقف بين اليمين واليسار وأيدوا، جميعاً، قصف رام الله وغزة وتنافسوا في استنباط الأوصاف لقتل الجنديين: جريمة بشعة، عملية حقيرة، تصرف حيواني، ولم يتردد الكاتب اليساري مئير شليف في المقارنة بين أفعال النازية وأفعال الفلسطينيين في رام الله! ووصف يوسي سريد، رئيس حركة ميرتس اليسارية ما حصل بأنه فظيع وقذر وحقير قام به رعاع وأنه أخطر التطورات.
الرئيس موشيه كتساف، أحد أقطاب ليكود قبل انتخابه قال في بيان خاص: "ان الأحداث الأخيرة أكدت ان السلطة الفلسطينية لا تساوي شيئاً كمجموعة ذات معايير لا انسانية وان هذه الأحداث تطرح علامة سؤال حول عضويتها في المجتمع الدولي المتنور والمتحضر وقدرتها على أن تكون شريكة في المفاوضات".
ويبدو واضحاً، من خلال قراءة تصريحات مسؤولين كبار ان اسرائيل لن تكتفي بالرد الذي نفذته أمس. وأعلن الوزير امنون ليبكين شاحاك، رئيس حزب المركز رئيس الأركان السابق انه "لن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نثأر من القتلة"، مضيفاً ان قوى الأمن وثقت الأحداث ولن تتردد في البحث عن كل من ظهر في شريط التصوير، شرطياً كان أم مدنياً، لتثأر منهم! وقال شلومو بن عامي، ان منفذي عملية رام الله "لا ينتمون الى الجنس البشري".
وأدلت وسائل الاعلام العبرية المختلفة بدلوها هي أيضاً في التحريض، وافتتح مذيع في راديو اسرائيل برنامجه الاخباري باقتباس من التوراة يتيح "سفك دم من سفك دم يهودي". وفتحت ميكروفونات الاذاعات والتلفزيونات أمام سياسيين من مختلف الأطياف السياسية وأمام مواطنين طالبوا جميعاً بالرد بيد من حديد. كذلك احتل الحادث العناوين الرئيسية في الصحف.