وزراء المال في الخليج يبحثون في تقديم موعد إعلان الاتحاد الجمركي

تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون اجتماعها الثالث والخمسين غداً السبت في الرياض للبحث في جملة مواضيع في مقدمها الاتحاد الجمركي بين الدول الاعضاء.
ويسعى الوزراء الى تسريع تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي الذي كان مقرراً ان يتم قبل اذار مارس سنة 2005 خصوصاً مع تسارع التطورات الاقتصادية الدولية وتنامي الانضمام الى منظمة التجارة الدولية التي انضمت اليها الامارات والبحرين وقطر والكويت وأخيراً سلطنة عُمان في انتظار انضمام السعودية الذي يبدو انه سيستغرق مزيداً من الوقت، وفقاً للمصادر السعودية.
وكان وزير المال السعودي ابراهيم العساف قال في اجتماع للجنة في تموز يوليو الماضي: "إن النية تتجه الى تقديم التاريخ المقترح للوصول الى التطبيق الجماعي للتعرفة الجمركية الموحدة الى موعد اقرب بهدف الاسراع في تأسيس الاتحاد الجمركي".
واتفقت دول الخليج، التي لديها اتفاق اقتصادي موحد منذ مطلع الثمانينات لم يتم تطبيق بنوده الرئيسية الى الآن، على رسوم جمركية موحدة تراوح بين 5.5 في المئة للسلع الاساسية و7.5 في المئة للسلع الاستهلاكية وهي التعرفات التي اعلنت البحرين وسلطنة عمان البدء في تطبيقها كخطوة يُتوقع ان تساعد في اتجاه تقديم الموعد النهائي للتطبيق.
الى ذلك قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عجلان الكواري: "إن الاجتماع سيناقش توصيات الاجتماع الثلاثين للجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول المجلس في شأن تنفيذ المادة 22 من الاتفاق الاقتصادي الموحد الهادف الى توحيد العملة، وتوصيات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في شأن عرض التوصيات التي تضمنها البيان الختامي للحلقة العلمية عن المشاريع الخليجية المشتركة الواقع والتحديات على اللجان الوزارية ذات العلاقة للنظر في ما يخصها".
وأوضح الكواري أن الاجتماع سيُناقش توصيات الاجتماع الثامن والعشرين للمديرين العامين للجمارك في دول مجلس التعاون الذي عُقد في الأول من الشهر الجاري وتوصيات الاجتماعين التاسع والعاشر للجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وذكر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية "أن الوزراء سينظرون في عدد من المذكرات التي أعدتها الأمانة العامة لتطوير النشاط الاقتصادي وتنميته بين دول مجلس التعاون". مشيراً الى أن الوزراء سيناقشون المواضيع المحولة الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي من اللجان الوزارية الأخرى.