اقتراب دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق الوحدة الجمركية

أكد مسؤولون خليجيون، السبت 6 نوفمبر 2010، ان دول مجلس التعاون الخليجي اقتربت من التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي في ما بينها، ولم تعد تواجه الا عقبات ادارية امام انجاز المشروع الذي تم تأجيله لسنوات.
وقال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون محمد المزروعي ان "المعوقات وصلت الى الحد الادنى، لم يبق الا اجراءات ادارية"، بحسب (فرانس برس).
واضاف "هناك اجماع على الاتحاد الجمركي وهو مطبق، وهناك قانون جمركي موحد. ما دام هناك عمل مشترك وما دام هناك تكامل لا بد من وجود عقبات وسوف تستمر المساعي لتذليل هذه العقبات". وذكر ان المعوقات الادارية "تتعلق بانتقال السلع بين دول مجلس التعاون".
وكان مجلس التعاون الخليجي قرر في سبتمبر الماضي تأجيل تطبيق الاتحاد الجمركي الكامل، بسبب عدم توافق حول تقاسم عائدات الجمارك وبسبب عدم القدرة على تطبيق متطلبات منظمة التجارة العالمية.
الا ان المجلس وافق على نظام تحاسب الكتروني (مقاصة) لدفع تعرفة الجمارك بين دول المجلس، وهي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
من جهته، قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع مع نظرائه في الكويت، ان الوزراء "وافقوا على غالبية التوصيات المقدمة من اللجان الوزارية والفنية ... وسنعمل على تنفيذ التحاسب الالكتروني في توزيع العوائد الجمركية".
ويهدف مشروع الوحدة الجمركية الى خلق منطقة تجارية حرة في المجلس لتسهيل حركة السلع داخل المجلس من جهة، وبينه وبين باقي العالم من جهة اخرى.
وكان المشروع اطلق في 2003 ونص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات، الا ان التطبيق تأجل مرارا بسبب خلافات حول تقاسم العائدات وحول مسائل الاغراق والحمائية.