الزياني: العمل جار على إزالة المعوقات أمام الاتحاد الجمركي بين دول الخليج

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني أمس، أن الاتحاد الجمركي الخليجي سيكتمل بداية عام 2015، وأن العمل على ذلك جار من خلال هيئة خليجية تضم مديري الجمارك في مجلس التعاون. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عُقد في مقر «غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي» أمس، ضم أعضاء الغرفة ورجال أعمال إماراتيين.
وكانت دول المجلس قرّرت في أيلول (سبتمبر) الماضي تأجيل تطبيق الاتحاد الجمركي إلى حين اتفاق الأعضاء على تقاسم الإيرادات الجمركية والإغراق والحمائية، وأيضاً بسبب مخالفة بعض القواعد التي أقرتها دول الخليج، القواعد المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية. وكان يُفترض أن تبدأ عام 2003 مرحلة انتقالية مدتها سنتان، قبل أن يدخل الاتحاد الجمركي الذي يُتوقّع أن يحقق تكاملاً اقتصادياً بين دول المجلس، حيّز التنفيذ عام 2005، لكن الموعد أجِّل.
وعلى رغم تأجيل انطلاق الاتحاد الجمركي، تبدو دول المجلس عازمة على تذليل الصعوبات التي تواجه إنشاءه، إذ أكد الزياني أن القمة الأخيرة لقادة دول المجلس، التي عُقدت في السعودية، أصدرت توجيهات بتذليل كل المعوقات التي تحول دون إنشاء الاتحاد الجمركي. وأكد الزياني أن اجتماع أمس «يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس لدعم مسيرته من خلال القطاع الخاص الذي يعد من العناصر الرئيسة لإنجاح مسيرة التعاون لتحقيق المواطنة الكاملة بين دول المجلس من خلال التعاون والتنسيق ومعالجة أية معوقات إن وجدت. وأضاف أن «للقطاع الخاص دوراً رئيساً في تفعيل الشراكة بين دول المجلس، ومشاركته في الاجتماع مع رجال الأعمال دليل على حرص دول المجلس على التواصل معه».
توحيد الرسوم
وكانت دول المجلس وحدت عام 2003 الرسوم الجمركية بما نسبته خمسة في المئة، في حين أن إقامة سوق مشتركة بينها تستلزم إلغاءً تاماً للحواجز الجمركية أمام حركة السلع، أسوة بما حققته الدول الأوروبية في العقود الماضية. إلا أن بعض المعوقات والصعاب واجهت المشروع، وحدّت من انسياب السلع بسلاسة وشفافية عبر المعابر، إضافة إلى معوقات تتعلق بالمواصفات بسبب التباين بين الدول.
ويشكو رجال أعمال خليجيون غياب المرونة في نظام الوحدة الجمركية، إلى جانب خلافات متعلقة بنظام الوكالات التجارية، إذ عمدت بعض الدول الخليجية إلى إعادة النظر في هذا النظام وتطويره ليتلاءم وقوانين منظمة التجارة، في حين أصرت دول أخرى على حماية وكلائها. ولا يخفي المسؤولون في دول المنطقة، وجود معوقات تتعلق بالإدارات الحدودية بين دول المجلس، وعدم قدرتها على التعامل مع الإجراءات الجديدة، ما أضاف تعقيدات غير متوقعة على حرية انتقال السلع بينها، إلى جانب اتباع بعض دول المنطقة نظام الحماية لبعض السلع المنتجة محلياً.
وترى قيادات اقتصادية خليجية أن توقيع بعض دول المجلس اتفاقات منفردة لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة وغيرها من التكتلات الاقتصادية، تقضي بإعفاء السلع الأميركية من الرسوم الجمركية، عرقل مسار الاتحاد الجمركي الخليجي، علماً أن دول المنطقة تبحث حالياً عن مخرج لإيجاد نظام آخر يوحّد تعاملاتها الجمركية، مثل فرض ضريبة على القيمة المضافة.