63 حكماً قضائياً تمنع متهمين ب «الإرهاب» من السفر مدة 639 عاماً

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أصدرت 63 حكماً قضائياً تمنع 63 متهماً ب «الإرهاب» من السفر إلى خارج البلاد مدة 639 عاماً يبدأ من تاريخ خروجهم من السجن بعد قضاء محكوميتهم.
وجاءت هذه الأحكام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضمن عدد من الجلسات القضائية لعدد من المتهمين في قضايا الإرهاب، وتكفير بعض الحكومات العربية، واعترافاتهم واعتقادهم بأن الجهاد فرض عين وتسترهم على بعض المطلوبين أمنياً.
كما تضمنت التهم «غسل الأموال» والخروج على ولي الأمر، والذهاب إلى العراق والقتال فيه، وارتباطهم بأدوار إجرامية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل السعودية، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن واستهداف عدد من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر وإطلاق النار على رجال الأمن.
ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة للمحكومين تهم إنشاء تنظيم يعمل داخل البلاد على اغتيال المعاهدين والضباط في المباحث العامة وقوات الطوارئ، كرد على من قُتل من قيادات وأفراد التنظيم الإرهابي في دهم «حي النخيل»، وعرض ذلك على أشخاص عدة والعمل على توفير الغطاء.
وأوضحت المصادر أن أحكام المنع التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة جاءت ضمن احكام تعزيرية عدة أصدرتها ضد عدد من المتهمين في ملفات قضايا «الإرهاب»، إذ تضمنت تلك الأحكام السجن والجلد وغرامات مالية وفقاً لمواد نظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت أن المحكمة ردت بعض التهم التي وجهها «المدعي العام» لعدد من المتهمين بسبب عدم ثبوتها لدى القضاة، وعدم كفاية الأدلة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمرت في وقت سابق ب «إبعاد» مقيم من الجنسية اليمنية اتهم ب «الارهاب» والتستر على شخص هرب من سجون صنعاء، عن البلاد بعد انتهاء محكوميته المقررة شرعاً ب 11 عاما،ً إضافة إلى تقديم «بلاغ كاذب» على الرقم المجاني (990) لتشتيت جهود رجال الأمن عن ملاحقة الهاربين من السجن، إذ قدم بلاغاً كاذباً للجهات الأمنية في اليوم الذي هرب فيه عدد من السجناء في السعودية، وذلك بالادعاء أنه شاهد أشخاصاً مسلحين متجهين إلى الحدود اليمنية بهدف تضليل الجهات الأمنية وتشتيت جهودها.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أصدرت خلال الأسابيع الماضية، أحكاماً بالسجن والمنع من السفر لعدد من الأشخاص دينوا بالخروج على ولي الأمر والمشاركة في عمليات إرهابية، والسفر إلى مواطن القتال في العراق وغيرها من الدول الأخرى.