في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 1995 : وزراء الداخلية في الاتحاد المغاربي يلتقون في الجزائر نهاية الأسبوع

يجتمع وزراء الداخلية المغاربيون في نهاية الأسبوع في الجزائر، على هامش المؤتمر السابع عشر لوزراء الداخلية العرب الذي تستضيفه الجزائر السبت والأحد المقبلين، في أول لقاء من نوعه منذ تجمد الاتحاد المغاربي يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا في 1995. وكان الوزراء يجتمعون مرة في السنة في إطار "لجنة الموارد البشرية"، إحدى اللجان الوزارية الخمس التي شكلها مجلس رئاسة الاتحاد في اجتماع تونس مطلع 1990.
وأفاد مصدر جزائري مطلع ان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني، الذي سيرأس مؤتمر وزراء الداخلية العرب بوصفه رئيس وفد البلد المضيف، سيرأس كذلك اجتماع الوزراء المغاربيين كون الجزائر ما زالت ترأس الاتحاد المغاربي منذ خمسة أعوام. وأوضح المصدر ان الوزراء سيدرسون الملفات الأمنية العالقة بين بلدان الاتحاد وآفاق تيسير انتقال الأشخاص من بلد إلى آخر وتطوير التنسيق الأمني، خصوصاً ان أربعة بلدان مغاربية تشارك في الاجتماعات السنوية لوزراء داخلية بلدان الحوض الغربي للمتوسط التي استضافت الجزائر دورتها الأخيرة في الربيع الماضي، والتي قطعت شوطاً مهماً في تعزيز وسائل التنسيق الأمني في مجال مراقبة انتقال الأشخاص. وما زال نظام التأشيرة سارياً بين المغرب من جهة، والجزائر وموريتانيا من جهة ثانية، لكن مراقبين استبعدوا أن يقرر اجتماع وزراء الداخلية إلغاء العمل بالتأشيرة بين البلدان الثلاثة. ويعتقد ان الاجتماع يشكل خطوة تمهد لاجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد المغاربي، والذي أرجئ مرات عدة، في الجزائر الشهر المقبل في الذكرى الثانية عشرة لتأسيس الاتحاد، أو الشهر التالي للبحث في إمكانات انعاش المؤسسات المغاربية بعد التحسن التدريجي الذي تشهده العلاقات بين المغرب والجزائر.
وكانت لجنة المتابعة المغاربية التي تضم وزراء الدول، إلى جانب الأمين العام للاتحاد، اجتمعت، للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، في الجزائر في حزيران يونيو الماضي في إطار الإعداد لاجتماع المجلس الوزاري ومن ثم اجتماع مجلس الرئاسة، إلا أن توتر الأجواء بين المغرب والجزائر حال دون متابعة الاستعدادات. ورأت مصادر قريبة من الأمانة العامة التي يوجد مقرها في الرباط، أن هناك مؤشرات إلى "قناعة عامة بضرورة انعاش الاتحاد". واستدلت في هذا السياق بالخطوة التي أقدمت عليها البلدان الأعضاء بتسديد حصصها في موازنة الأمانة العامة، إذ حولت ليبيا أخيراًس مئتي ألف دولار من متأخراتها التي تقدر 750 ألف دولار، فيما حول المغرب إلى صندوق الأمانة العامة كامل متأخراته، أي 357 ألف دولار ونسجت تونس على منواله بدفع حصتها التي تعادل حصة المغرب. أما الجزائر وموريتانيا فلم تسددا بعد متأخراتهما التي تقدر بمليون وثمانمئة ألف دولار لكل منهما، إلا أن هناك تفاؤلاً بأن قطار التسديد انطلق وإن كان سيره بطيئاً "لظروف خاصة بكل بلد".
ورأى مراقبون ان التحسن السريع في العلاقات الثنائية بين غير بلد مغاربي والبلدان المجاورة الأخرى يحمل على الأمل بقطع خطوات عملية في تنشيط الاتحاد، خصوصاً في ظل التقارب بين المغرب وتونس وكذلك بين ليبيا والجزائر وبين تونس وموريتانيا وبين المغرب وليبيا، مما يجعل تعزيز العلاقات الثنائية مدخلاً لإنعاش الإطار الاقليمي. وفي هذا السياق أشار مراقبون إلى زيارة وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى لتونس السبت الماضي، إذ نقل دعوة للرئيس بن علي لزيارة المغرب، مما يدل على ان العلاقات بين الرباط وتونس مرشحة لمزيد من التقارب.
يذكر ان بن عيسى زار تونس في أيلول سبتمبر الماضي وسلم بن علي رسالة خطية من العاهل المغربي، أفيد أنها تعلقت ب"تعزيز المسيرة المغاربية وتنشيط مؤسسات الاتحاد لتحقيق الأهداف التي وضعت له بما فيها الإعداد للقمة المغاربية المقبلة".