لبنان: "التقدمي" يطالب بخطة سياسية وإنمائية للمناطق المحرومة . الحص يستغرب إتّهام الحكومة بالتقصير : حملة ظالمة لا تساهم في تمتين الصفّ الوطني

استغرب رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص، في تصريح امس، اتهام الحكومة بالتقصير والغياب اثناء حوادث الضنية بين الجيش ومسلحين متطرفين. واعتبر ان الاتهام "حملة ظالمة جديدة تتعرّض لها الحكومة ولا تستند الى أي منطق أو الى أي واقعة محددة". واضاف "يزعمون اننا كنا غائبين اثناء الاحداث، مع اننا كنا نواكبها لحظة بلحظة، ونتابع مجرياتها مع المعنيين. وقد أصدرت بيانين عنها في اليومين الاولين لحدوثها، وعقدت لقاء استثنائياً مع رئيس الجمهورية أميل لحود عرضنا فيه الوضع بالتفصيل، ثم عقدنا جلسة لمجلس الوزراء تقررت خلالها إحالة القضية على المجلس العدلي، وتقديم المساعدات العاجلة الى المتضررين بواسطة الهيئة العليا للاغاثة". وسأل "هل يكون غائباً من يقوم بهذه الاعمال؟ وهل يدلنا المنتقدون الى عمل معين كان علينا ان نقوم به ولم نفعل؟". واضاف "ان هذه الحملة لا تسهم في تمتين الصف الوطني في وجه الاخطار التي تهب على المنطقة في هذه الظروف الدقيقة".
وأكد الحص، من جهة اخرى، "ان لبنان ينتظر نتائج المفاوضات على صعيد مسيرة التسوية ليحدد موقفه من المشاركة في المفاوضات المتعددة الاطراف، فهو لم يشارك قبلاً فيها لانها تتناول قضايا لسنا معنيين بها ما لم تنسحب اسرائيل من لبنان ولدينا قرارات من الامم المتحدة لم تنفذ بعد". وأشار الى ان الدعوة الى لبنان للمشاركة في مفاوضات التسوية "تنتظر تحقيق ايجابيات على صعيد المسار السوري - الاسرائىلي في الجولة الثالثة التي لم يكن من المتوقع عقدها". وقال ان زيارة وزير الخارجية السورية فاروق الشرع للبنان، لم تتقرر بعد".
وفي المتابعات القضائية، بحث المدعي العام التمييزي عدنان عضوم مع قائد شرطة بيروت العميد وليد قليلات، في حادث الهجوم على السفارة الروسية في بيروت. وعُلم ان استجواب رقيب أول في قوى الأمن الداخلي أصيب بأربع رصاصات أثناء الحادث، بصفة شاهد، تعثّر لاستمرار وجوده في غرفة العناية الفائقة في المستشفى. واستوضح عضوم، بصفته مدعياً عاماً عدلياً مسؤولاً عن التحقيقات الاولية، قليلات، نقاطاً مرتبطة باطلاق النار في حادث السفارة.
وردّت النيابة العامة التمييزية، عبر الإنتربول اللبناني، على طلب نظيره الألماني، معرفة مصير الألماني "يونس" الذي تردّد أنه شارك في القتال الى جانب المسلحين في الشمال. وجاء في الردّ ان يونس غير موقوف لدى القضاء، في حين أوضح عضوم ان "لا معلومات عن مكان وجوده أو عن اشتراكه في تلك الأحداث، وهل غادر لبنان أم لا".
وفي المواقف، نفى النائب خالد ضاهر أي خلاف بين "الجماعة الاسلامية" التي ينتمي اليها و"حركة التوحيد الاسلامي" في طرابلس، خلال تشييع عدد من قتلى المجموعات المسلحة المتطرفة اول من امس. واضاف "كنا متخوفين من ان يكون عدد القتلى كبيراً ويتسبب ذلك باشكالات ضمن طرابلس لذلك حصل تمن ورغبة في ان يتم التشييع في هدوء حتى لا تحصل فتنة في البلد. ولم يكن بيننا وبين "التوحيد" تنافس حيال من يحضر ومن لا يحضر بل اتفاق مبدئي بين كل الهيئات على العمل يداً واحدة لمنع الفتنة". وطالب وسائل الاعلام "بان تؤدي دوراً ايجابياً وبألا تضخّم الأمور"، مناشداً الدولة "ان يعرفها ابناء طرابلس من خلال خدماتها وانمائها، لا من خلال المخافر والقوى الامنية فقط". وأكد "حرص الجماعة على التعاون مع الجميع، بما ينفع المنطقة"، داعياً الشباب الى "التحمل حتى لو حصلت أخطاء، فذلك لا يبرر اللجوء الى حمل السلاح".
وطالب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط امس الجميع بالوقوف في جدية وحزم الى جانب الوطن والانحياز الكامل اليه في وجه العابثين بوحدته وأمنه السياسي والاقتصادي والاجتماعي". وأبدى "حزناً عميقاً لسقوط شهداء من الجيش وقوى الأمن الداخلي في حوادث الشمال والسفارة الروسية في بيروت، معتبراً ان ما حصل "يطرح تساؤلات كثيرة ومشروعة"، ومطالباً بضرورة البحث الجدي عن أسباب الأزمات". ودعا الحكومة الى "وضع خطة سياسية واقتصادية واجتماعية للإنماء أو التزام الحد الادنى من تعهداتها، في هذا المجال، والى "مراجعة دراسة حديثة أعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة تؤكد وقائع مؤلمة وخطيرة، منها ان 50 في المئة من أسر الشمال تعيش كل منها بدخل لا يتجاوز 145 ألف ليرة، وان نسبة الامية في عكار تصل الى نحو 30 في المئة، وان الاطفال الذين لا يذهبون الى المدرسة بين سني السادسة والثانية عشرة تصل نسبتهم الى 17 في المئة في بعض مناطق الشمال و14 في المئة في الهرمل...". وسأل "ألا يشكل هذا التقرير وغيره تهديداً جدياً لمسيرة السلم الاهلي والوحدة الوطنية؟ لا بل أين هو مصير المخططات الانمائية والوعود المتكررة للمناطق المحرومة؟ وهل يمكن ان نحصن هذه المجتمعات وهي تعيش في هذا الواقع المؤلم والمتردي؟". وختم "ان مسؤوليتنا في الحرص على مسيرة السلم الاهلي يدفعنا الى تكرار السؤال عن مصير الغاء الطائفية السياسية التي تُلعن علناً وتكرّس سراً في النصوص والنفوس، والجامعات المتعددة الجنسيات والمناهج التربوية اللاوطنية على حساب الجامعة اللبنانية أي على حساب لبنان".
ونفت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" امس "كل المعلومات الصحافية المغلوطة عن مشاركة فلسطينيين في الحوادث الامنية الأخيرة ولجوء بعض المسلحين الى المخيمات في البداوي ونهر البارد شمال لبنان وعين الحلوة جنوبه. وقالت ان "هذه المعلومات وأي معلومات اخرى تحاول زجّ الشعب الفلسطيني في لبنان في صراعات لا يستفيد منها الا العدو الاسرائىلي"، مبدية "استنكارها الشديد للجريمة البشعة التي استهدفت لبنان في استقراره"، ومؤكدة "تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع لبنان". وأضافت "ان التزام الشعب الفلسطيني ومخيماته في لبنان موجبات السيادة واحكام القانون ومترتبات النظام العام التزام ثابت، وأن أمن المخيمات الفلسطينية جزء من أمن عموم المناطق اللبنانية، وأي إخلال به إخلال بأمن شعبنا ومصالحه في الصميم، وان الحفاظ على أمن لبنان واستقراره مصلحة فلسطينية ولبنانية عليا".
على صعيد آخر، أجرى النائب طلال ارسلان الموجود خارج لبنان اتصالات بمسؤولين لبنانيين لمتابعة التحقيق في الحادث الذي وقع في عين دارة قبل يومين، وأدى الى مقتل شاب من آل حداد وجرح رفيق له. وشدّد على "أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار خصوصاً في الجبل حيث الاهتمام منصبّ على إتمام عودة المهجرين وتحصينها، والحؤول دون أي اختراق أمني لتعكير جوّ الإلفة".