على أساس 3 انتماءات سياسية

ليس بعيداً عن سجن الدامون تلموند حسب التسمية الاسرائيلية شرعت مصلحة السجون الاسرائيلية في بناء سجن جديد يخضع لإدارة جديدة جلبت خصيصاً "للتفنن" في قمع "نوع" خاص من المعتقلين والأسرى السياسيين الفلسطينيين.
بدأ بناء هذا السجن قبل ثلاثة أشهر وانجز بسرعة البرق وأطلق عليه اسم "هدريم". ويحوي أربعين زنزانة مساحة كل منها ستة أمتار مربعة يقبع فيها 80 أسيراً فلسطينياً بواقع اثنين للزنزانة الواحدة. وهؤلاء كلهم تجمعهم المعتقدات السياسية نفسها، بالاضافة الى أنهم فلسطينيون. جميعهم، باستثناء اثنين، تابعين للجبهه الشعبية لتحرير فلسطين، ينتمون الى حركة المقاومة الاسلامية حماس والجهاد الاسلامي، وجميعم، من دون استثناء، يمضون أحكاماً بمؤبدات عدة يصل عددها في بعض الاحيان إلى عشرين مؤبداً.
فكرة بناء سجن جديد لم تكن بسبب "شح" في عدد المعتقلات والسجون الاسرائيلية، بل كان الهدف منها سياسياً استراتيجياً وبعيد المدى يتناغم وفي الواقع يتناقض في العمق مع كل الجلسات التفاوضية التي يجريها الجانب الفلسطيني يوماً بعد يوم مع نظيره الاسرائيلي لإطلاق "حفنة" أخرى من أسرى الحرية الذين تحتجزهم اسرائيل "كالفئران"، كما قال أحدهم، بانتظار اجراء تجارب سياسية عليهم.
"التناقض" من وجهة النظر الفلسطينية و"التناغم" في نظر الحكومة الاسرائيلية يكمن في سياسة هي في الواقع جديدة حتى على عقلية المحتل الاسرائيلي.
للمرة الأولى تقسم إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية سجونها إلى ثلاثة أنواع: الأول مخصص لأسرى "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وخصص لهؤلاء سجنا "هدريم" الجديد و"نفحة" الصحراوي الذي أخلي من أي "نوع" آخر من الأسرى، أما النوع الثاني فخصص للأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومدينة القدس باعتبارهم مواطنين اسرائيليين ويقبعون جميعاً في سجن "شطة" الذي اعيد فتحه بعد اغلاق استمر شهرين لهذا السبب خصيصاً، ويقبع فيه الآن 140 أسيراً ومعتقلاً منهم 11 من هضبة الجولان السورية، أما النوع الثالث فهو للأسرى الفلسطينيين المنتمين سياسياً إلى المنظمات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وهؤلاء تم تجميعهم في سجن عسقلان.
في سجن "هدريم" الخاص بالمحسوبين على "حماس" و"الجهاد" توصف المعاملة تهكماً بأنها بمستوى "فنادق خمس نجوم": تفتيشات "العري الكامل" التي تم ادخالها بداية في هذا السجن لم تخف حدتها حتى الآن، فقرر الأسرى الامتناع عن زيارة العيادة أو المستشفى أو حتى جلسات المحاكم احتجاجاً على الذل الذي يتعرضون له لحظة المغادرة ولحظة العودة. أما زيارة الاهل فقررت إدارة السجن الحديثة جداً "تحديث" اساليب الزيارة فمنعت منعاً باتاً "اللمس" بين السجناء وأفراد عائلاتهم حتى الأطفال منهم الذين كان يسمح لهم في السابق بالدخول إلى حجرة الزيارة من جانب السجين الاب. في السجن الجديد حواجز زجاجية وأجهزة تلفون للتحادث بين السجين وزائريه، وكل الأحاديث تخضع للتنصت. وقرر الأسرى أيضاً منذ ثلاثة أشهر الامتناع عن استقبال الاهل حتى ازالة الحاجز الزجاجي كانت السياج والقضبان الحديد تحل محله.
أما في سجن "شطة" الذي قيل للأسرى إنه مخصص "لمواطني اسرائيل لتحسين أوضاعهم"، فيؤكد الأسرى أنهم لم يتعرضوا لمثل هذه الاوضاع الصعبة في السجون منذ السبعينات، أي ما قبل نضال حركة الأسرى واضراباتها المتتالية عن الطعام لتحسين الاوضاع داخل السجون. لكن وضعهم، في أي حال، لا يقارن بوضع النوع الاول. أما سجناء النوع الثالث فهم أيضاً يخضعون لاجراءات التفتيش العاري والاجراءات القمعية.
مزيج من الاحباط واليأس والغضب يثير مشاعر المعتقلين والاسرى كافة، ليس بسبب الاجراءات القمعية التي لا تفاجئهم كونها تصدر عن سلطة احتلال، ولكن لسببين رئيسيين، كما تقول المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة "الضمير" التي تعنى بشؤون الاسرى الفلسطينيين: أولاً هذا الفصل السياسي الذي لم يسبق له مثيل ولم يعتد عليه الاسرى الذين كانوا يتحلقون في جلساتهم ويخوضون نقاشات سياسية حامية في ما بينهم ويعودون بعدها لتدريس بعضهم بعضاً في الزنزانة ذاتها. أما السبب الثاني، وهو بالمستوى نفسه من الحدة الذي يوازي فرحتهم باطلاق عدد من رفاق الزنزانة من أفراد "حزب الله" اللبناني، هو الاحساس بالمرارة لأن الضغط السياسي حمل اسرائيل على اطلاق هؤلاء بينما المفاوضون الفلسطينيون لم يحملوها على اطلاق من أكلت عتمة السجن أجسادهم أحياء.