طارق عزيز في ماليزيا بعد الصين . بغداد: لا ضمان لامتناع فرق التفتيش عن الاستفزاز

} نقل عن نائب وزير الخارجية العراقي نزار حمدون قوله ان العراق كان سيقبل القرار الاخير لمجلس الامن والذي يقضي بتعليق العقوبات بشروط، لكنه وجد ان اقتراح تخفيفها في مقابل استئناف التفتيش عن الاسلحة غير عملي. واشار الى عدم وجود ضمانات ب "امتناع فرق التفتيش عن استفزاز العراقيين".
بغداد، كوالالمبور، نيويورك - رويترز - قال نزار حمدون لمجلة "الرافدين" الشهرية ان العراق كان سيقبل قرار مجلس الامن "لولا انه يضر باستقلال البلاد، ولو كان عملياً يمثل خطوة باتجاه رفع الحظر" في شكل كلي. وتابع: "ليس هناك ما يضمن عدم استفزاز فرق التفتيش العراقيين في موقع ما، وما يمكن ان يعقب ذلك من اعلان عدم تعاون بغداد".
ورأى ان مسألة من يرأس فرق التفتيش وكيفية تشكيلها تساؤلان ليست لهما اجابة.
وافاد ديبلوماسيون الاثنين ان كوفي أنان الامين العام للامم المتحدة طرح اسمي مجري وكندي لرئاسة لجنة جديدة للتفتيش عن الاسلحة في العراق، لكن ديبلوماسيين آخرين في نيويورك ذكروا ان الكندي مارك موهر والمجري ايستيفان يارماتي، لن يكونا المرشحين الوحيدين اللذين يجب ان تقرهما الدول الاعضاء في مجلس الامن، المؤلف من 15 عضواً. ولم يسمح العراق الذي يؤكد انه اصبح خالياً من اسلحة الدمار الشامل لمفتشي الاسلحة بالعودة الى بغداد منذ منتصف كانون الاول ديسمبر 1998. وغادر هؤلاء قبل الضربات الجوية للعراق التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم تعاونه مع المفتشين.
الى ذلك وصل نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز الى ماليزيا امس لاجراء محادثات يتوقع ان تركز على العقوبات الدولية المفروضة على العراق.
وكان طارق عزيز زار بكين وسيمضي اربعة ايام في كوالالمبور، يلتقي خلالها نائب رئيس الوزراء عبدالله احمد بدوي ووزير الخارجية سيد حامد البار ورئيس البرلمان. وليس على جدول الاعمال لقاء مع رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي انتقد مرات اجراءات الامم المتحدة ضد العراق، وسيبدأ مهاتير غداً اجازة. وافاد مسؤولون في وزارة الخارجية ان محادثات طارق عزيز ستركز على العقوبات التجارية التي فرضت على العراق عقب غزو قواته الكويت عام 1990.
يذكر ان ماليزيا وروسيا والصين وفرنسا امتنعت عن التصويت على القرار الاخير لمجلس الامن الذي أنشأ لجنة جديدة لاستكمال ازالة الاسلحة العراقية المحظورة.
على صعيد آخر، جدد سفير العراق لدى الامم المتحدة اتهام اميركا بعرقلة استيراد 11 ثوراً من فرنسا بدعوى ان هذه الحيوانات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بالاضافة الى استخدامها المدني.
وقال السفير سعيد حسن في رسالة الى الامين العام كوفي انان: "حقيقة ان الثيران الحيّة يمكن اعتبارها مواد ذات استخدام مزدوج، مثال صارخ على الاحتقار الذي يبديه ممثل اميركا لسلطة الامم المتحدة".
لكن جون ميلز الناطق باسم برنامج "النفط للغذاء" اوضح ان المشكلة ليست في الثيران بل في الأمصال الخاصة بها. وزاد: "المنع يتعلق بالامصال، لأنها جزء من العقد، جُمِّد كله".
وذكر ميلز ان الامصال مدرجة في قائمة السلع التي تؤجل عادة للمراجعة مضيفاً ان مكتبه حاول تسهيل المعلومات بين الطرفين المعنيين، وهما فرنسا والولايات المتحدة. واستدرك انه لا يعرف هل تحقق تقدم في شأن مسألة العقد الذي جُمّد اواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وجادل العراق بأن الثيران والأمصال أُدرجت ضمن خطة توزيع اتفق عليها مع الامم المتحدة.
ويسمح لبغداد بموجب برنامج "النفط للغذاء" ببيع كميات من النفط لتمكينها من شراء سلع ضرورية لتخفيف آثار العقوبات التجارية، ويجب ان توافق لجنة العقوبات المنبثقة من مجلس الامن على كثير من السلع التي يتعاقد العراق لشرائها.
وشكا السفير في رسالته ايضاً من ان اللجنة اوقفت شراء معدات لتطهير المياه وكذلك مطحنة دقيق "بذريعة انه قد تكون هناك صلة بين هذه المواد والاسلحة البيولوجية".