أول مسؤول اسباني على هذا المستوى يزور المدينتين منذ الثمانينات . استياء مغربي من زيارة اثنار سبتة ومليلية

أبدت مصادر رسمية في الرباط استغرابها للزيارة التي بدأها أمس رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال المغرب. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها في عهد حكومة وسط اليمين الاسباني.
وقال مسؤول مغربي ل"الحياة" أمس: "لم تجر أي اتصالات بين حكومتي الرباط ومدريد في شأن الزيارة التي تندرج في سياق حملات انتخابية". لكنه رأى ان توقيتها قد يستخدم للضغط على المغرب بعد رفضه تجديد اتفاق الصيد مع بلدان الاتحاد الاوروبي العام الماضي. وأوضح المسؤول المغربي: "على رغم انه لا توجد علاقات مباشرة بين الملفين، الصيد الساحلي والبحث في مستقبل المدينتين، فإن زيارة المسؤول الاسباني في هذا الظرف بالذات تحمل على الاعتقاد في وجود تيار داخل الحكومة الاسبانية يريد استخدام هذه الورقة". وأضاف ان أي مسؤول اسباني رفيع لم يزر المدينتين منذ بداية الثمانينات، وان الزيارات التي كانت تتم ركزت دائماً على ملفات أمنية، من قبيل محاربة الهجرة غير المشروعة والمخدرات، "لكن زيارة اثنار ترتدي بعداً سياسياً الهدف منه فرض الامر الواقع".
وكانت السلطات الاسبانية عززت العام الماضي وجودها العسكري في المدينتين المحتلتين. وأقرت خطة لتوسيع حاجز أمني كلفها ملايين الدولارات. وعزت مدريد بناء جدار من الاسلاك الشائكة ونقاط الانذار المبكر والرقابة إلى منع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى المدينتين. لكن مراقبين عسكريين رأوا ان حجم العتاد العسكري في المنطقة يفوق متطلبات الرقابة الامنية.
وفي الإطار نفسه، قال المسؤول المغربي إن بوادر أمل برزت في الفترة الاخيرة لجهة إمكان الدخول في مفاوضات مباشرة بين المغرب والسلطات الاسبانية حول مستقبل المدينتين. إذ جرى التداول رسمياً في اقتراح مغربي يرمي الى تشكيل لجنة مشتركة للبحث في القضية "لكن حكومة مدريد لم ترد على ذلك ايجاباً إلى الآن واكتفت بإشعار السلطات المغربية أنها تلقت الاقتراح".
وردد مسؤولون اسبان ان في الإمكان درس ملف المدينتين في نطاق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين، لكن من غير تحديد آفاق الحل المرتقب الذي يعوّل المغاربة على ان يكون لمصلحة بسط السيادة المغربية في مقابل الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية لاسبانيا في المدينتين.
ولاحظت مصادر ديبلوماسية غربية ان زيارة اثنار تأتي قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الاسباني ابيل ماثونيس للرباط والمقررة في 18 من الشهر الجاري. وستكون زيارته الأولى من نوعها لمسؤول اسباني منذ رفض المغرب تمديد اتفاق الصيد الساحلي. وتوقعت المصادر ان يبحث ماثونيس ونظيره المغربي السيد محمد بن عيسى في ملف العلاقات الثنائية وتطورات قضية الصحراء والوضع الاقليمي في منطقة شمال افريقيا، إضافة إلى ملف الصيد.
إلى ذلك، تفاعلت ردود الفعل داخل الاوساط الاسبانية نفسها على زيارة اثنار لسبتة ومليلية. وقال عمدة سبتة انطونيو سامبيترو ان رئيس الحكومة الاسبانية يزور الاقليم بوصفه زعيماً للحزب الشعبي الحاكم وليس بصفته الرسمية، في حين صرح عمدة مليلية السيد مصطفى ابرشان المتحدر من أصول مغربية ان الزيارة ترمي الى "خداع سكان المدينة"، في اشارة الى تراجع نفوذ الحزب الحاكم هناك. لكن صحيفة "ايلي باييس" الاسبانية رأت ان الزيارة تهدف الى حض المغرب على "عدم المطالبة بسيادته على المدينتين المحتلتين". ولاحظت ان الزيارة "توقظ المشاعر الوطنية للمغاربة".
من جهة ثانية، قال مهنيون في قطاع الزراعة المغربي إن القرار الاوروبي بفرض رخصة الاستيراد على الطماطم المغربية الموجهة الى الاسواق الاوروبية "ليس سوى ذريعة" للرد على موقف الرباط ازاء عدم تجديد اتفاق الصيد الساحلي مع بلدان الاتحاد الاوروبي.
وقال مصدر مهني إن العراقيل التي توضع امام صادرات المغرب من الطماطم نحو الاسواق الاوروبية "لا تعدو أن تكون بداية لاجراءات تضييق الخناق التي دأب عليها الطرف الاسباني"، في اشارة الى تعرض المنتجات المغربية الى الاتلاف والمحاصرة في الموانئ الاسبانية، في حين بلغت كمية الطماطم المحاصرة في الموانئ الاوروبية في نهاية الاسبوع الجاري حوالى 3500 طن. لكن مسؤولاً اوروبياً صرح بأن فرض رخصة الاستيراد على الطماطم المغربية يهدف الى حض المغرب على التزام الحصص المنصوص عليها. وقال لوسيو غيراتو رئيس البعثة الاوروبية في الرباط إن المغرب تجاوز تلك الحصص في الشهرين الاخيرين. ونفى ان تكون هناك علاقة بين الموقف الاوروبي والوضع الناتج عن عدم تجديد اتفاق الصيد. لكن الحكومة المغربية عبرت عن اندهاشها حيال القرار الاوروبي، وقالت انها ستلجأ الى تحكيم المنظمات الدولية لإلغاء فرض رخصة الاستيراد.