18 عاماً من حكم مبارك

يدخل الرئيس حسني مبارك الحملة للاستفتاء على ولاية رئاسية رابعة والمقرر في 26 من الشهر الجاري، مستنداً الى ما انجزه خلال الاعوام ال18 الماضية والذي يثير جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه.
وإذا كان ملف الديموقراطية مثل القضية الاساسية التي شغلت البلاد فور توليه الرئاسة في 1981، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية احتلت مكانة متقدمة منذ مطلع التسعينات، مع بدء تطبيق برنامج تحرير الاقتصاد الذي أنهى سياسات رسختها ثورة تموز يوليو 1952.
ورث مبارك أزمة شاملة نتجت عن اعتقال قادة المعارضة وتجميد النشاط الحزبي ووقف الصحف الحزبية عن الصدور بعد صدام عنيف بين الرئيس الراحل أنور السادات ومعارضيه. وكانت الاحوال الاقتصادية والاجتماعية في حال اسوأ، اذ تراكمت الديون الخارجية، وانخفضت دخول المواطنين، وارتفع التضخم بنسبة كبيرة، وازداد العجز في الموازنة العامة.
وعلى رغم ان المعارضة رفضت التصويت لمبارك، في أول استفتاء رئاسي في تشرين الأول اكتوبر 1981، لكن ذلك لم يمنعه من إصدار قرار بإطلاق المعتقلين السياسيين، ما أنهى توتراً حاداً في البلاد، وأدى الى بث الحياة في النشاط الحزبي مجدداً، وأعاد الصحف الحزبية الى الصدور.
وشهدت ولايتا مبارك الأولى والثانية تطوراً ديموقراطياً مهماً، اذ حصلت المعارضة على أعلى تمثيل لها في البرلمان، واحتلت قرابة 90 مقعداً فيه 87 - 1990، وان ظل اليسار طوال هذه الفترة خارج المعادلة السياسية.
ومع ارتفاع عدد الاحزاب من خمسة الى 14 حزباً، انتقل الجدل السياسي من مرحلة الصدام مع الدولة الى مستوى الخلاف على السياسات الحكومية، في اطار من التزام قواعد الشرعية الدستورية، وهذا ما أدى الى تمثيل كل احزاب المعارضة في البرلمان على رغم انخفاض عدد مقاعدها الى 13 فقط في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة 1995.
ويعد ملف العنف واحداً من أهم وأخطر العقبات التي واجهت مبارك. وعلى رغم الخلافات في تفسير اسباب الظاهرة، شهدت البلاد شبه اجماع من الفعاليات السياسية على ادانتها ومحاصرتها. واتسعت مساحة العمل الديموقراطي مع ظهور جماعات حقوق الانسان التي شكلت اضافة جديدة، أبرزت مفهوم المجتمع المدني وأهميته، وان ظلت قواعد مفهوم "التسامح السياسي" أو "الاحتقان" هي العامل المسيطر على التعاطي مع هذا الملف.
وعلى الصعيد الاقتصادي ساهم برنامج التحرير الاقتصادي بخفض عجز الموازنة ومعدلات التضخم وتحقيق استقرار نقدي. لكن المعارضة التي توافق على هذه النتائج الايجابية رأت فيه ايضاً سبباً في ارتفاع نسبة الفقر وزيادة الاسعار وتفشي مظاهر التسيب والاهمال والفساد في بعض القطاعات.
والى التوازن المالي تدفق الاستثمار الى مصر. وارتفعت الموازنة العامة للمرة الأولى الى حوالى مئة مليار جنيه. مما أمكن التوظيف في مشاريع انتاجية قومية كبرى في صحراء غرب مصر وشرقها.
واذا كانت تقارير دولية عدة نوهت بالانجازات الاقتصادية في مصر، والتي اتبعت اسلوب التدرج في التحول ومراعاة الابعاد الاجتماعية، والحفاظ على أوضاع محدودي الدخل، إلا ان معارضي سياسات "الخصخصة" اعتبروها مسؤولة عن بروز ظاهرة اتساع الفارق في الدخول بين المواطنين، بنسب لا سابق لها، وأدت الى خلل في الأوضاع الاجتماعية.
ومع اقتراب موعد الاستفتاء تبدو بوادر جدل جديد يتمثل في مطلب المعارضة تعديل الدستور بما يسمح تحويل البلاد الى جمهورية برلمانية، من أجل توسيع هامش المشاركة السياسية في مصر، والذي تتفق عليه الحكومة والمعارضة وان كانت تختلف على الأسلوب والتوقيت.