العرب في اسرائيل تحت المراقبة : طاقم وزاري خاص لتنفيذ قرارات "شاباك"

تبنى طاقم وزاري اسرائيلي خاص معظم توصيات جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الداخلي شاباك التي تضمنت اجراءات ضد الحركة الاسلامية في اسرائىل بهدف تضييق الخناق عليها، رغم اطلاق وعود رسمية بعدم "اعلان الحرب" على أكثر من مليون مواطن عربي يعيشون في الدولة العبرية.
وشملت قرارات المجلس الوزاري الخاص الذي ترأس اجتماعاته مساء أول من أمس رئيس الحكومة ايهود باراك، وضع زعماء هذه الحركة ومؤسساتها وجمعياتها الخيرية تحت المراقبة المنهجية المكثفة، بما في ذلك البحث عن "أطر قانونية" لإغلاق بعض منها.
وشارك في الاجتماع عدد من رؤساء الاجهزة الامنية الاسرائيلية ووزراء الامن الداخلي عامي بن أيالون والتعليم يوسي سريد والداخلية ناتان شارانسكي والثقافة والرياضة جنرال الاحتياط متان فلنائي الذي هدد باغلاق صحيفة "الحق والحرية" التي تصدرها الحركة اذا واصلت نشر مواد تحتوي "تحريضا مسعورا ضد الدولة". وشُكّل طاقم وزاري خاص برئاسة بن عامي لمتابعة قرارات اللجنة الوزارية الاسرائيلية التي تضمنت الاجراءات التالية:
- مراقبة وفحص مصادر تمويل الحركة ومؤسساتها.
- تكثيف عمليات مراقبة اجتماعات زعماء الحركة مع مسؤولي حركة "الاخوان المسلمين" في الاردن.
- توسيع نطاق انتشار الشرطة الاسرائيلية في القرى العربية داخل "الخط الاخضر"، واتخذ بهذا الخصوص قرار بفتح مقر للشرطة في مدينة أم الفحم.
- منع دفع رواتب لأئمة المساجد الذين ينخرطون في برامج تعليمية دينية.
- منع الائمة من القاء خطب "سياسية" في المساجد.
- اتخاذ خطوات تصعيدية ضد منشورات الحركة الاعلامية التي "تدعو الى التحريض ضد اسرائيل".
- أخذ وجهة نظر "قانونية" في شأن نشاطات كلية الشريعة الاسلامية في مدينة أم الفحم وامكان اغلاقها.
ونقلت مصادر صحافية اسرائيلية عن مسؤولين في جهاز "شاباك" انتقادهم قرارت اللجنة الوزارية التي لم تتبن بعضا من توصياتهم "الأشد صرامة" ومنها اغلاق بيوت الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية التفجير المزدوج في حيفا وطبريا، خصوصًا بيت امام بلدة دبورية امير مصالحة الذي قتل قبل تنفيذ العملية، ومنع زعماء الحركة الاسلامية من السفر للخارج واغلاق آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية التابعة لمدينة أم الفحم في وجه أصحابها الفلاحين.
ودافع وزير الامن الداخلي عن قرارات اللجنة الوزارية، مشيراً الى أن "الاجراءات الصارمة من شأنها دفع العرب الى التطرف"، موضحاً أن الهدف ابعاد الجماهير العربية عن المتطرفين في "الوسط العربي" وليس اعلان الحرب علىها.
واعتبر سكرتير حزب التجمع الوطني الديموقراطي عوض عبدالفتاح أن شعور اسرائيل "بقدرتها على تحييد قوة الحركة الاسلامية وكذلك محاولتها تحسين صورتها في نظر العالم بأنها دولة ديموقراطية" حالا دون تبني التوصيات الغريبة والصارمة ضد من تعتبرهم مواطنيها، ولو صورياً على الاقل. وشدد على أن القرارات المعلنة لا تتضمن بالضرورة جميع القرارات التي اتفق على اتخاذها فعلاً.