فرنجية يؤكد دعمه للعهد ويحذر من اعتماد الاقضية دوائر انتخابية . حماده : اللعب بقانون الانتخاب مسخ للنظام الديموقراطي

ركزت التصريحات السياسية التي أطلقت في عطلة الاحد على موضوعين لا يزالان يستقطبان جدلاً ونقاشاً وتبايناً في المواقف: مشروع قانون الانتخابات النيابية ومشروع قانون اللامركزية الادارية.
رفض وزير الزراعة سليمان فرنجية الرجوع الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية، معتبراً "ان جعل الأقضية دوائر انتخابية كان سبباً من أسباب الحرب"، معلناً "تأييده اعتماد المحافظة مع التأهيل في القضاء". وكرّر "الدعوة الى كل ما يعزز الاختلاط الوطني".
وكان فرنجية يتحدث في لقاء شعبي في القلمون حيث أكد دعمه للعهد برئاسة رئيس الجمهورية أميل لحود قائلاً: "نحن نبقى كما نحن وعندما نجد شواذاً نسعى كما في العهود السابقة الى إيقاف الشواذ، نحن لسنا مع أشخاص بل مع نهج واضح من ركائزه وحدة لبنان ارضاً وشعباً ومؤسسات وانتمائه العربي والعلاقة المميزة مع سورية والعداء لاسرائيل".
وأكد النائب مروان حماده "ان هناك عملية مسخ للنظام الديموقراطي في لبنان وان ما يزيد في مسخه هو اللعب بقانون الانتخاب والتفسير الخاطىء لاتفاق الطائف والتزوير له في محاولة لاعادة احياء كيدية العام 1957 لكي يسقط في كل لبنان رموز وطنية وتقدمية رموز التحالف الاستراتيجي القومي مع سورية، تحت حجة ان يكون هناك مجلس مطياع يسيّر سياسة الدولة وفق أهواء الحكومة".
واعتبر ان "هناك محاولة تجري لالغاء الطائف تدريجياً من خلال تهميش مجلس الوزراء، لمصلحة الرئاسة الاولى"، مشيراً الى "ان المعركة الانتخابية المقبلة هي بين نهج ديموقراطي وآخر يتجه نحو أحادية السلطة". وشدّد، خلال احتفال في الشوف، على رفض "جبهة النضال الوطني" لمشروع اللامركزية الادارية لانه يحمل في طياته مقومات تقسيم وتشويه وسلخ للدوائر في شكل كيدي". وطالب لحود بحوار حول قانون الانتخاب"، مؤكداً على "ضرورة إنجاز قانون يعكس وفاقاً وطنياً تحميه حكومة اتحاد وطني". وكشف ان "هناك مشروعاًً يتعلق بلائحة افراد موحدة في جبل لبنان، قد طُرح على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الهدف منه توجيه تحدٍ للبطريرك الماروني نصرالله صفير بان الزعامة الدرزية ووزير الداخلية ميشال المر سيفرضان على جبل لبنان لائحة مهيمنة"، معلناً "رفض الجبهة لهذا المشروع".