مؤشرات تغيير دولي حيال العراق تنتظر "مبادرة" تواكبها من بغداد

انفتاح بغداد على خطاب سياسي جديد في البيئة العربية دليل على توجه نحو العقلانية والاتزان لن يكتمل اذا لم يرافقه تغيير جذري في نمط التعاطي مع الطروحات في البيئة الدولية الرامية الى تعليق العقوبات الاقتصادية ثم رفعها عن العراق. واذا كانت نقلة نوعية حدثت حقاً في فكر المسؤولين العراقيين، فإن تقطيرها لن يعود على العراق بالنتائج المرجوة. مثل هذه النقلة تتطلب مبادرة شاملة بزخم القرارات الاستراتيجية ذات البعد المحلي والاقليمي والدولي التي يمكن ان تأتي بفوائد نتيجة زخم المبادرة. الخطاب السياسي مهم وأساسي، بلا شك، ويجب ان تقرأه البيئة العربية بإيجابية وترحيب. لكن الأهم ألا تتوقع بغداد مردوداً فورياً للتغيير في خطابها السياسي، وألا تكتفي به كمحرك للمصالحة، ومن الضروري ايضاً اعادة النظر في التمسك بالرفض كسياسة والعمل على استبداله بتوضيح آفاق المطلوب ضمن المعقول.
جيد الكلام عن استعداد العراق لمراجعة الوضع العربي، بما في ذلك الاستفادة من اخطاء الماضي. ومفيد ايضاً خلو الخطاب السياسي من لغة الهجوم والاتهام والانتقاد لأكثر من دولة عربية. والدعوة الى فتح حوار مباشر تسوده الصراحة والموضوعية طرح ايجابي. ورغم كل ذلك، توجد عقدة عراقية حيال مبدأ "التنازلات" وفكرة "الاعتزاز"، ولكن لو دقق فيها المنطق العراقي لوجدها قابلة للقفز عليها بلا أثقال "الإهانة" أو "الإذلال".
فالحكومة العراقية تعترف بكل قرارات مجلس الأمن الصادرة التي تدين غزو العراق للكويت وتعتبره عملاً عدوانياً ما زالت تعاقب عليه. هذا يعني اعتراف الحكومة العراقية بأنها قامت بعمل عدواني. وفي اعترافها بالكويت دولة مستقلة اعتراف بأنها قامت بالغزو وتلتزم بعدم تكرار العدوان، وذلك ايضاً بموجب قرارات لمجلس الأمن. اما ناحية "الخطأ" فهي واضحة في ما وصلت اليه أوضاع العراق وتدهوره من دولة ذات نفوذ اقليمي ودولي الى دولة تخضع لإجراءات "تدجينية".
بقيت، عملياً، ناحية الاعتذار. فلو أُخرجت من الحسابات السياسية وانطلقت حقاً من الاقتناع بالإساءة الى الكويت نتيجة القرارات الخاطئة لكان الاعتذار افرازاً طبيعياً لا يحيط به ذلك القدر من الأخذ والعطاء. لكن حسابات الاعتذار سياسية من جانب الذين يطالبون به، كما من جانب الذين هم مطالبون بتقديمه. وهنا الإشكال.
ما تخشاه بغداد ان يتمثل الثمن المترتب على الاعتراف بالعدوان والاعتذار عليه في اسقاط النظام. لذلك، تريد بغداد ان يأتي الاعتذار في سياق المصالحة وان يكون الاعتراف بالخطأ في اطار الدخول في حوار. تريد المصالحة قبل الاعتذار وتريد ان يأتي الإقرار بالخطأ والاعتذار عليه ضمن اجراءات فتح صفحة جديدة في علاقة العراق مع بيئته العربية. تريد ان يكون للاعتداء مردود ملموس لئلا تستفيق عليه، كما استفاقت على اعترافها بالكويت دولة مستقلة، فارغة الأيدي بلا مقابل.
قد يقال ان هذا المنطق في محله، خصوصاً في موازين الأخذ والعطاء السياسية. وقد يقال ان المطالبة بالاعتذار كشرط مسبق للحوار وللمصالحة فيها تماد ومرارة وتعجيز وتطبيق لمعادلة "خذ وطالب" بلا مقابل ولا تقدير وربما لغايات سيئة.
هذا لا ينفي ان الواقع السياسي يتطلب ان تتخذ بغداد زمام المبادرة لإثبات نياتها الحسنة بصورة جذرية. ولا إذلال في الاعتراف بالإساءة الى الكويت والاعتذار عليها، احتراماً للألم الذي ألحق بها، وسعياً الى إزالة العراقيل امام فتح صفحة جديدة في البيئة العربية، وتعهداً بأن المغامرة لن تتكرر. فلكي تكون المبادرة ذات زخم ملموس، يمكن لبغداد اتخاذ اجراءات فاعلة لمعالجة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين، كذلك ملف الممتلكات والوثائق الكويتية بشفافية كاملة. هكذا يكتسب الخطاب السياسي بعداً عملياً وسياسياً تترتب عليه افرازات مدروسة. فملفات الاعتراف بالخطأ والاعتذار وحسم ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات ليست أوراقاً في يد بغداد وانما هو عبء عليها وعرقلة رئيسية في طريقها. والفائدة الكبيرة في المبادرة الى هذه الاجراءات بينما في تنقيطها خسارة لأثر زخم المبادرة ووطأتها.
أما البيئة العربية فقد حان ادراكها ان الحوار والمصارحة هما السبيل الأفضل الى اختبار النيات والإرادة السياسية في بغداد. وليس ضرورياً ان يكون الهدف المباشر المصالحة أو التسامح أو الاعفاء عن الاخطاء، بل من الافضل ان يكون الهدف التحقق من نيات العراق المستقبلية بالتفاهم، وتهيئة العراق للتخلص من العقوبات الاقتصادية من خلال تشجيعه على الامتثال للقرارات الدولية، وايضاح الالتزام العربي بالالتزامات الدولية الواردة في هذه القرارات.
فأسلوب الاذعان ليس مفيداً، لا لبغداد ولا للمنطقة. والوضع الراهن ليس في مصلحة العراق اليوم، ونتائجه لن تكون في مصلحة المنطقة ككل غداً. لأن زرع المرارة يثمر المرارة. والاحباط يولد العداء. والكلام ليس عن هذا النظام أو ذاك، وانما الخوف الحقيقي ينبع من مآسي الشعوب وتفكك النسيج الاجتماعي كما يحدث في العراق.
وتدرك البيئة العربية مخاطر استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على العراق وتتفق على مبدأ رفعها على اساس تنفيذ بغداد قرارات مجلس الأمن كاملاً. هذا في العنوان. اما بالنسبة الى التفاصيل، فإن المواقف العربية مختلفة، بينها من يرفض قطعاً التعايش مع النظام في بغداد تحت أي ظرف كان، وبينها من لا يجد أي احتمال لتغيير النظام واستبداله ويدعو الى التعايش معه، وبينها من يود اعادة تأهيل العراق عربياً ومكافأته على تنفيذ التزاماته وتعاونه برفع العقوبات عنه.
رسمياً، تقع الولايات المتحدة وحدها في عزلة دولية في اعتمادها سياسة استمرار فرض العقوبات الاقتصادية كأداة لإسقاط النظام في العراق واستبداله. حتى بريطانيا، شريكة الولايات المتحدة في فرض منطقتي حظر الطيران في جنوب وشمال العراق، لا توافق على سياسة استخدام العقوبات لاستبدال النظام. والدول العربية بأكثريتها الساحقة ترفض منطق استمرار العقوبات لتحقيق هدف إطاحة النظام بما فيها تلك التي ترفض التعايش معه.
وبرغم اعادة تأكيد الادارة الاميركية سياستها القائمة على استمرار العقوبات الاقتصادية والعمل على استبدال النظام مطلع هذا الاسبوع بتوقيت ملفت تزامن مع نافذة الانفراج في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي ترأسها وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف، فإن واشنطن تلمح الى الاقرار بعزلتها والى الاستعداد للتوقف عن استخدام العقوبات أداة لإسقاط النظام.
فمشاريع القرارات الثلاثة المطروحة في مجلس الأمن لتحريك الملف العراقي تلتقي الآن على كثير من القواسم المشتركة بينها، أولاً، الاتفاق على مبدأ تعليق العقوبات الاقتصادية مع إيجاد الفرصة لرفعها بشروط مختلفة لاحقاً. وثانياً، استبدال اللجنة الخاصة المكلفة بإزالة الأسلحة العراقية المحظورة أونسكوم بهيئة جديدة خاضعة لشفافية ومحاسبة أدق في مجلس الأمن. وثالثاً، اختبار تعاون بغداد عبر عودة المفتشين الدوليين واختبار امتثالها لقرارات مجلس الأمن بما يؤدي الى تعليق العقوبات أو رفعها. وبرغم استمرار الخلاف على آلية اطلاق تعليق العقوبات أو رفعها، بتعاون أو بامتثال، فإن الكلام يصب في خانة إزالة العقوبات.
يعكس اهتمام الإدارة الاميركية بعودة الامم المتحدة والرقابة البعيدة المدى لبرامج التسلح العراقي موقفاً جديداً غير ذلك السائد قبل شهور عندما ضحت واشنطن بلجنة "أونسكوم" بلا قلق على ما يحدث داخل العراق وقال "أقطابها" ان "نزع السلاح الحقيقي في العراق يتطلب تغيير القيادة"، و"لدينا وسائلنا الخاصة نتعرف من خلالها على ما يحدث في العراق".
فحديث اليوم بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن يصب في خانة عودة الامم المتحدة الى العراق بآلية وهيئة بديلتين عن "أونسكوم" مع صلاحية التحقق من نظافة سجل العراق لجهة نزع السلاح وصلاحية ابلاغ ذلك الى مجلس الأمن بهدف رفع العقوبات الاقتصادية وموافقة الولايات التحدة على نص مشروع القرار البريطاني - الهولندي. وهذا يعني موافقة على تعليق العقوبات الاقتصادية كنقطة انطلاق. ومع دخول وكيل وزيرة الخارجية، توماس بيكرنغ، طرفاً في المباحثات مع روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بعثت الادارة الاميركية رسالة فحواها انها على استعداد للعمل على استعادة الاجماع على الملف العراقي.
بوادر مثل هذا الاجماع واضحة، خصوصاً بعدما أدخلت روسيا والصين تعديلات جوهرية على مشروع قرارهما المشترك المطروح كمنافس لمشروع القرار البريطاني - الهولندي. فالتعديلات تقرّ بأن مرحلة نزع السلاح لم تُغلق، وان تعليق العقوبات غير ممكن بصورة آلية ترتبط بعودة المفتشين الى بغداد، وان التعاون ضروري لتعليق العقوبات والامتثال الكامل مفتاح رفعها.
بريطانيا أعربت من جهتها عن الاستعداد للقبول بتعديلات على مشروعها، بينها تطبيق تعليق العقوبات على الواردات والصادرات، بما يتجاوب مع المواقف الروسية والصينية الجديدة وتلك التي عبرت عنها فرنسا في مشروعها الذي سعى الى التوفيق بين المواقف المتباعدة.
فالآن بدأت عملية المقايضة بين الدول الخمس في أجواء الاستعداد للتفاهم والتوصل الى اجماع. والآن حان حقاً وقت مشاركة العراق في هذه المداولات بدلاً من التمسك بموقفه القائم على الرفض القاطع لكل مشاريع القرارات. اذ ان امتناع بغداد عن المشاركة سيكون على حسابها وسيؤدي الى تجاوزها وتجاهل وجهات نظرها واتهامها بالسلبية وتحميلها المسؤولية. فإذا كانت احتفظت بأوراقها الى حين الوقت المناسب، وهذا من حقها، فإن الخوف ان يكون قد فات الأوان على الوقت المناسب اذا استمرت بغداد في المقاطعة، فيما المقايضة في عزها.
ولأن خطابها السياسي الاقليمي هو في صدد التغيير، فإن اتخاذ بغداد مواقف بناءة إزاء الطروحات في مجلس الأمن الدولي سيفيد بأنها عازمة على نقلة عبر توجهاتها الجديدة. ومثل هذه المواقف يتمثل في الكف عن تكرار ما لا تريده بغداد والبدء بإيضاح ما تريده ضمن الممكن والمعقول بعقلانية واتزان ليستفيد العراق من فرص الخروج من الوضع الراهن. فإذا استوعبت بغداد المتغيرات ستجد ان في مصلحة العراق البناء على مؤشرات استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن معادلة العقوبات كأداة من أدوات تغيير النظام، بدلاً من التركيز على اعلانات الإدارة الاميركية بأن سياستها قائمة على استبدال النظام.
ليس واقعياً ان تأمل بغداد بإعلان واشنطن سياسة التخلي عن هدف اسقاط النظام. لكن هذه تبقى سياسة ثنائية وليست سياسة دولية. وطالما ان المطروح دولياً يؤدي عملياً الى إزالة العقوبات فإن في يد بغداد المفاتيح العملية لاقحام تغيير في صلب السياسة الاميركية بدلاً من الالتهاء بالعداءات الانشائية. فوسائل اثبات المواقف البناءة عديدة اذا عقدت بغداد العزم على تحقيق النقلة النوعية في جوهر مواقفها واساليب التعبير عنها.
الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان لا يزال يعرض نفسه كقناة اتصال. وبريطانيا اخذت أكثر من مبادرة للتحاور مع العراق. وروسيا والصين وفرنسا في انتظار المساهمة العراقية الفاعلة في جوهر مشاريع القرارات المطروحة. والكرة في ملعب بغداد.
المهم ألا تأتي المواقف الايجابية مجرد اذعان أو تكتيك مرحلي وانتقالي. ان هذه المرحلة تتطلب مبادرة ذات شمولية تنقل العراق الى عتبة جديدة دولياً واقليمياً وداخلياً. وتفعيل دستور التعددية يخدم جذرياً في شمولية المبادرة المنتظرة وزخمها