اضراب عام يشل العاصمة التجارية كراتشي . تحالف علماني يحرك الشارع ضد الحكومة الباكستانية

اغلقت المؤسسات والمحلات التجارية في مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية وفي مناطق أخرى باقليم السند الجنوبي استجابة لدعوة الى الاضراب وجهتها احزاب معارضة وفي مقدمها حركتا العوام والمهاجرين القوميتين. وجاء ذلك في اطار تحرك لتحالف معارض هدفه اسقاط الحكومة.
أعلن تحالف من تسعة عشر حزباً سياسياً في باكستان عزمه على اطاحة حكومة رئيس الوزراء نواز شريف التي اتهمها بتشكيل خطر على الفيديرالية الباكستانية، نظراً الى سعي شريف طوال حكمه الى تغليب دور اقليم البنجاب، مسقط رأسه، على حساب الاقاليم الأخرى.
وضم التحالف المعارض الاحزاب السياسية الرئيسية مثل حزب الشعب بزعامة بينظير بوتو وحركة الانصاف بزعامة عمران خان وحركة المهاجرين القومية وحركة العوام القومية وأحزاب اخرى. وتغيبت عن التحالف الجديد المنظمات الاسلامية التي تقوم منفردة بالسعي الى اطاحة الحكومة.
ووضع التحالف المعارض عنواناً رئيسياً لبرنامجه هو "أخراج نواز شريف وانقاذ الفيديرالية". وبدأ التحالف تحركه بالدعوة الى إضراب عام في اقليم السند وعاصمته كراتشي امس ، حشدت له التأييد الرئيسي حركة المهاجرين القومية بزعامة ألطاف حسين الذي يعيش في المنفى في لندن، اضافة الى حركة العوام القومية. وستقوم أحزاب المعارضة بتظاهرات واضرابات عن الطعام في الحادي عشر من الشهر الجاري.
واغلقت المؤسسات والمحلات التجارية في كراتشي التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد وفي مناطق أخرى في إقليم السند الجنوبي استجابة للدعوة الى الاضراب.
وتخللت التحرك اعمال عنف اذ ذكرت الشرطة أن مجهولين أحرقوا ست سيارات ليل الاربعاء - الخميس في مناطق مختلفة من المدينة. وذكر السكان أن أصوات الانفجارات سمعت في أحياء مختلفة.
وأفادت الانباء أنه تمت الاستجابة للدعوة الى الاضراب في حيدر أباد وبلدات أخرى في الاقليم الجنوبي. بيد أن حركة التعامل في بورصة كراتشي كانت عادية، حسبما أفاد متعاملون. وكانت حركة المرور بطيئة وأغلقت المراكز التجارية الرئيسية في كراتشي وحيدر أباد. وقامت الشرطة والقوات شبه العسكرية بدوريات في كراتشي.
واستغلت المعارضة غضب التجار الباكستانيين الذين دعوا الى اضراب شامل في انحاء باكستان بسبب فرض الحكومة ضريبة مبيعات جديدة، الأمر الذي ضاعف من المصاعب بالنسبة الى المواطن الباكستاني. ورغم ان الحكومة سعت الى تقليص الضريبة إلا ان التجار لم يوافقوا عليها، طالبين إلغائها.
وهذا أمر مستحيل بالنسبة الى الحكومة التي قبلت شرط صندوق النقد الدولي المتمثل في فرض ضريبة المبيعات مقابل الافراج عن قرض حجمه 280 مليون دولار اميركي لتسدد به باكستان فوائد الديون المترتبة عليها للصندوق ذاته.
وكانت الجماعة الاسلامية الباكستانية بزعامة القاضي حسين أحمد نظمت تظاهرة هي الأقوى من نوعها في راولبندي قرب اسلام اباد، حضرها أكثر من مئة ألف من مؤيدي الجماعة وناشطيها. وتدعو الجماعة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية نظيفة تخلف شريف وتقوم خلال فترة من الزمن بتنظيف البلاد من كل السياسيين الفاسدين.
وأمهلت "الجماعة" شريف شهراً كاملاً للتنحي عن السلطة، وهددت بمواصلة التظاهرات إذا لم يستجب لطلبها.