انتقادات مغربية لاجراءات اسبانية في سبتة ومليلية لمنع الهجرة غير المشروعة

تراقب اوساط مغربية باهتمام حذر تصاعد الاجراءات الامنية وتعزيزات الرقابة الاسبانية لصد موجة الهجرة غير الشرعية الى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خصوصاً ان تلك التعزيزات تكلف مبالغ كبيرة يرى المغرب انه يمكن استخدامها في مشاريع نمو كفيلة باستيعاب المهاجرين المحتملين من المناطق المصدرة لها.
وذكرت مصادر اسبانية ان مندوبية الحكومة الاسبانية في مدينة سبتة المحتلة امرت ب"اقامة حاجز صخري اصطناعي على الحدود البحرية للمدينة المحتلة بغية وقف الهجرة غير الشرعية". وعزت المصادر هذا الاجراء الى "زيادة ضغط المهاجرين غير الشرعيين واستخدامهم الممر البحري محطة للانتقال الى شبه الجزيرة الايبيرية". ويجد امتعاض المغرب مبرراته من تلك التعزيزات الأمنية كون انظمة الرقابة والانظمة الامنية التي لجأت اليها اسبانيا في 1991 في مدينة سبتة المحتلة كانت بلا جدوى وغير ناجعة. ويعزى ذلك الى "التدفق الكبير للمهاجرين القادمين من البلدان الواقعة جنوب الصحراء والذين يقدر عددهم حالياً في احد مخيمات مدينة سبتة نحو الفي شخص".
وينفي المغرب تشجيعه الهجرة غير الشرعية الى بلدان الاتحاد الأوروبي. وقال وزير العمل الناطق باسم الحكومة السيد خالد عليوة "ان ما يشجع الهجرة غير الشرعية هو التقنين الصارم للقوانين الأوروبية في شأن تنقل الاشخاص"، مؤكدا ان تسوية مشاكل الهجرة غير الشرعية "تتطلب شيئاً من الشجاعة من بلدان الاتحاد الأوروبي". وجاء كلام عليوة متزامناً مع شن السلطات المغربية "حملة لتوعية الرعايا المغاربة من المخاطر التي تهدد حياتهم اثر الدخول في بعض الشبكات المنظمة للهجرة التي تتاجر بحياتهم"، كذلك مع بدء حكومة الاندلس "حملة ترمي الى وقف نزيف قوارب الموت الذي يودي بحياة مئات المهاجرين غير الشرعيين عند محاولاتهم التسلل بحراً عبر تلك القوارب الى بلدان الاتحاد الأوروبي.