الكويت في الذكرى التاسعة للغزو العراقي . تلاشت الآثار العسكرية والسياسية وبقيت قضية الأسرى والمفقودين

عاشت الكويت أمس الذكرى السنوية التاسعة للغزو العراقي، وهيمنت قضية الأسرى والمفقودين على المناسبة، وأكد مجلس الوزراء الكويتي ان الافراج السريع عن الأسرى أكثر من 600 مطلب اساسي من العراق لانهاء العقوبات المفروضة عليه.
وانعكست المناسبة على وسائل الاعلام الرسمية والشعبية، فخصص التلفزيون يوم أمس للبرامج الخاصة بأحداث الاحتلال العراقي، فيما افردت الصحف ملفات عن بعض قضايا الاحتلال ونشرت قصصاً وصوراً لممارسات القوات العراقية إبان الشهور السبعة للمحنة.
وبدا ان الملامح السياسية والعسكرية لذكرى الغزو بدأت بالذبول والنسيان، غير ان قضية الأسرى - التي لا تزال معلقة وسط اصرار رسمي عراقي على عدم وجودهم في السجون العراقية ومناشدة كويتية للعالم لانقاذهم - لا تزال تفرض نفسها على المجتمع الكويتي، اذ تحتفظ المئات من الأسر الكويتية ببقية أمل في ان يعود المفقودون الى وطنهم.
وأصدر مجلس الأمة البرلمان بيانآً أمس في ذكرى الغزو "الذي شكل واحدة من أبشع مظاهر الوحشية والبربرية في العلاقات العربية والدولية"، واستذكر الأسرى في سجون العراق ودعا "المجتمع الدولي وكل من تهمهم كرامة الانسان ان يتضامنوا مع اسرانا الذين لن يهدأ لنا بال قبل عودتهم سالمين".
وكان مجلس الوزراء حمّل في بيان في المناسبة النظام العراقي "المسؤولية عما أصاب الامة العربية من مظاهر التمزق وتردي الأوضاع ومشاعر الاحباط التي يعيشها ابناء الشعب العراقي منذ بدء هذه الكارثة القومية". وأعرب عن "ثقة الكويت في قدرة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ مواقف حازمة حيال القرارات التي ما زال النظام العراقي يماطل ويرفض تنفيذها وفي مقدمها الافراج السريع عن الأسرى".
وكانت الكويت قدمت للمنظمة الدولية 604 ملفات مدعمة بوثائق وشهادات لأفراد كويتيين جرى اعتقالهم من قبل المخابرات العسكرية العراقية، او اختفوا خلال شهور الاحتلال، وجرى رصد وجود عدد منهم في سجون عراقية قبل تحرير الكويت وبعده في شباط فبراير 1991، وأشار تقرير بثته وكالة الأنباء الكويتية امس الى ان ستين أباً وأماً لأسرى كويتيين توفوا خلال السنوات التسع الماضية وهم لا زالوا ينتظرون عودة ابنائهم في حين اصبح مئات من ابناء الأسرى في سن الشباب بعد ان قضوا طفولتهم وهم شبه أيتام.
الى ذلك، أ ف ب أعلن مدير ادارة امن الحدود في الكويت العقيد عبدالرزاق الملا ان بلاده تريد اقامة 19 مركز مراقبة الكترونية على طول حدودها مع العراق، سيتم تجهيزها ب"أحدث التقنيات" لتحسين وضع الامن وتقليص عدد الاشخاص الذين يحاولون التسلل عبر الحدود.
يذكر ان السلطات الكويتية تفرض تدابير امنية صارمة على طول الحدود البالغة 200 كيلومتر منذ ان حرر ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة البلاد من الاحتلال العراقي في شباط فبراير 1991، وحفرت خندقاً بطول 217 كيلومترا واقامت حاجزاً رملياً وشريطا مكهربا تشرف عليه وحدة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، إضافة الى1100 عنصر من القبعات الخضر مكلفين أيضاً مراقبة منطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت.
وتعلن السلطات الكويتية بصورة منتظمة توقيف عراقيين حاولوا التسلل الى أراضيها، مؤكدة انهم يهربون من الاوضاع الاقتصادية السيئة في بلادهم.
وفي بيان صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الاسبوعي الذي يصادف ذكرى الغزو العراقي جاء ان "دولة الكويت تشدد على ان التزام العراق الجاد بتطبيق القرارات الدولية يمثل خطوة اساسية تفتح اوسع السبل لرفع المعاناة عن الشعب العراقي والاسهام في عودة الامن والسلام الى منطقة الخليج، وازالة اهم معوقات توحيد الصف وتكريس الجهد العربي المشترك". واضاف ان "دولة الكويت عبرت مجدداً عن شكرها وامتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي دانت الغزو"، وأعرب مجلس الوزراء "عن الثقة في قدرة مجلس الامن الدولي على اتخاذ القرارات".