قمة بين عرفات وباراك قريباً تمهيداً لبدء تنفيذ مذكرة واي ريفر

توقعت مصادر فلسطينية مطلعة صباح امس عقد قمة جديدة بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك الاسبوع المقبل بهدف حسم مسألتي موعد انتهاء اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي من 13.1 في المئة من الأراضي الفلسطينية، وإطلاق الأسرى السياسيين الفلسطينيين وفقاً لما نصت عليه مذكرة واي ريفر كمرحلة أخيرة للتوصل الى اتفاق على تنفيذ بنود المذكرة.
وفي حديث الى "الحياة" قال رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة عضو الطاقم التفاوضي العقيد محمد دحلان ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي "في طريقهما الى الاتفاق على آليات تنفيذ بنود واي ريفر باستثناء مسألتي الموعد النهائي لتنفيذ إعادة الانتشار وعدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلقون"، موضحاً ان المفاوضات الخاصة بالمسألتين ستستمر حتى آخر ساعة، "لكنني اعتقد بأن هاتين النقطتين الاساسيتين ستحسمان في لقاء القمة بين الرئيس عرفات وباراك".
وأوضح ان قضية الأسرى الفلسطينيين "أخذت الحيز الأكبر في النقاشات الجارية مع الاسرائيليين، وفهموا اهمية هذه المسألة وان مصير الاتفاق مرتبط بهذه النقطة". وزاد ان الجانب الفلسطيني رد على كل الحجج الاسرائيلية في ما يتعلق بالافراج عن المعتقلين و"الموقف الفلسطيني ثابت وواضح ولن نوقع اتفاقاً من دون اطلاقهم وننتظر تحرك الموقف الاسرائيلي نحو موقفنا".
وتتمحور نقطة الخلاف حول عدد الأسرى الذين سيتم اطلاقهم في الدفعة الثانية في 8 تشرين الأول اكتوبر بعد ان يكون حوالى 250 أسيراً فلسطينياً اطلقوا في 1 ايلول سبتمبر المقبل بحسب مصادر اسرائيلية مطلعة. واشار دحلان الى ان المفاوضين الاسرائيليين "فهموا النقطة التي لا نستطيع تجاوزها في هذه القضية، وعلى القيادة السياسية الاسرائيلية اتخاذ قرار في هذا الشأن".
وعلى صعيد اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي من أراض فلسطينية أوضح دحلان ان الجانب الاسرائيلي "اقترب" من الموقف الفلسطيني من هذه القضية وكف عن المطالبة بأن يكون الموعد النهائي لتنفيذ الانسحاب في 15 شباط فبراير 2000. ورفض تحديد الموعد الاسرائيلي الجديد، لكنه قال انه ليس بعيداً جداً عن الموعد المطروح فلسطينياً.
وصرح وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي بأن "اسرائيل لينت موقفها في شأن قضية الأسرى، لكنها لن تطلقهم جميعاً من دون التقيد بأي معايير".
وعن الشروع بمفاوضات "التسوية النهائية" قال دحلان ان "الهدف الفلسطيني هو البدء بالتفاوض على قضايا الحل النهائي في اقرب وقت ممكن، لكننا نريد أولاً التطبيق الأمين والدقيق والملموس على الأرض في القضايا الجوهرية، مثل اعادة الانتشار واطلاق الأسرى وفتح الممر الآمن وكل القضايا التي تهم الانسان الفلسطيني، قبل ان نشرع بمفاوضات الحل النهائي". وزاد ان الفلسطينيين مستعدون للبدء بهذه المفاوضات فوراً في حال تنفيذ اتفاق "واي ريفر".
وعقدت لجنة المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية المشتركة جولة أخرى من المحادثات امس قبل ساعات من التحاق كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات برئيس الطاقم التفاوضي محمود عباس أبو مازن الذي يجري محادثات مع المسؤولين الاميركيين قبل لقائه المرتقب اليوم في واشنطن مع وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت. وعقد لقاء آخر في وقت سابق بين المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين في منزل السفير المصري في تل ابيب محمد بسيوني، في محاولة مصرية كما يبدو "لردم الهوة" بين الطرفين التي قال دحلان انها بدأت تتقلص.
وقالت مصادر سياسية ل"الحياة" ان الاسرائيليين الذين يرفضون "وساطة" أي طرف في المفاوضات مع الفلسطينيين يحاولون جاهدين التوصل الى اتفاق بأي ثمن قبل وصول اولبرايت الى المنطقة.
وفي ما يتعلق بالبنود الأخرى الواردة في مذكرة "واي ريفر" من المقرر ان يلتقي دحلان مسؤول قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي لتحديد نقطة البداية للمحور الشمالي ل"الممر الآمن" الذي سيربط مدينة رام الله بقطاع غزة، واتفق الطرفان على فتحه وبدء العمل به بعد 100 يوم من تحديدها.
وحدد 1 تشرين الأول اكتوبر موعداً لفتح المحور الجنوبي لهذا الممر يربط جنوب الضفة الغربية بالقرب من الخليل بقطاع غزة اذا اتفق على "البروتوكول الأمني" الخاص بتشغيل هذا المحور خلال الاجتماعات التي ستبدأ الاسبوع المقبل لمعالجة هذه المسألة بين رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة والمدير العام لوزارة الأمن الداخلي الاسرائيلي.
وتطابقت المواقف الفلسطينية والاسرائيلية في شأن بناء ميناء غزة اذ اتفق الطرفان على بدء العمل به في أول تشرين الأول.