سجال بين مجلس الإعلام و "ال . بي . سي" . تلفزيونات وإذاعات تباشر تصحيح أوضاعها

باشرت المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة التي وجه اليها المجلس الوطني للإعلام في لبنان كتباً عن مخالفتها أحكام قانون الإعلام، تصحيح أوضاعها، فيما استمر السجال بين رئيس المجلس ناصر قنديل ورئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" ال.بي.سي بيار الضاهر على استعمال الأخيرة موجات "في.اتش.اف." التي حصر القانون استعمالها بتلفزيون لبنان الرسمي.
وقال الضاهر ل"الحياة" أن تلفزيونه يبث الى بيروت على موجات "في.اتش.اف."، وعندما يطلب المجلس الوطني للإعلام عدم البث على هذه الموجات، عليه تأمين موجات بديلة ليتمكن التلفزيون من الوصول الى مشاهديه. وأضاف "عندما سحبت الحكومة الحالية المخطط التوجيهي لتوزيع الترددات والذبذبات التلفزيونية والإذاعية الذي كانت الحكومة السابقة أقرته، كان عليها تأمين بديل منه". وأضاف "لا أريد أن أعتدي على موجات غيري، وفي بيروت كل موجات "في.اتش.اف." مشغولة من تلفزيونات أخرى، ولتحدد الدولة الموجات التي يمكن أن يستعملها كل تلفزيون حتى نتمكن من تغيير موجاتنا الى "يو.اتش.اف." في بيروت.
أما قنديل فرفض هذا الكلام معتبراً "أن الأمر غير مرتبط بالمخطط التوجيهي، لأن البث عبر "في.اتش.اف." مخالفة لجوهر القانون الأساسي الذي منحت على أساسه المحطة ترخيصها". وقال أن "ال.بي.سي. تشغل تسع أقنية "يو.اتش.اف." وثلاثة أقنية "في.اتش.اف."، تكفي لثلاث محطات تلفزيونية. في حين يشغل من التلفزيونات غيرها ست أقنية فقط، علماً أن المخطط التوجيهي سحبته الحكومة الحالية لاعتبارها أن الموجات الست المخصصة لكل محطة تلفزيون تفيض عن حاجتها وتحرم مؤسسات أخرى امكان منحها تراخيص. وماذا سنقول غداً لتلفزيون "ان.تي.في." الذي حاز ترخيصاً، إذا كانت المؤسسات الأخرى احتكرت كل الموجات؟".
وألمح قنديل الى "أن المخطط التوجيهي الجديد والذي لم يصدر بعد لن يعطي للمحطات التلفزيونية أكثر من خمس أقنية لتغطية الأراضي اللبنانية". وربط بين انجاز المخطط وانشاء هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني.
من جهة أخرى باشرت مؤسسات إعلامية أخرى تصحيح أوضاعها، فبدأت "إذاعة الشرق" بثها أمس بعبارة "إذاعة الشرق من بيروت - شبكة تلفزيون المستقبل". وقال المدير العام ل"تلفزيون المنار" التابع ل"حزب الله" نايف كريم ل"الحياة" أن التلفزيون سيقطع بثه قريباً على موجه "في.اتش.اف." وأنه ينتظر ليختار محطة "يو.اتش.اف." لتحل محلها". وأشار الى أن هذا الاختيار سيتم ذاتياً من دون أن يكون للدولة أي دور فيه، إذ هي سحبت المخطط التوجيهي من دون أن تحدد آلية اختيار الموجات من جانب التلفزيونات". واعتبر أن "امتلاك محطات لأكثر من عشر موجات في حين لا تمتلك محطات أخرى أقل من نصف هذا العدد، أمر مجحف يجب معالجته في سرعة وإلا عمت الفوضى".
وقال رئيس مجلس ادارة تلفزيون "ان.بي.ان." ناصر صفي الدين ل"الحياة" ان تلفزيونه "سيضمن شبكة برامجه بعض المسلسلات والافلام الدرامية بعدما كان حوّله قناة إخبارية في انتظار تعديل القانون والسماح بإنشاء الاقنية المتخصصة".
وكان المجلس الوطني للاعلام اعتبر تخصص "ان.بي.ان" بالاخبار "امراً مخلفاً للقانون".