تجدد النزاع بين طالبي التراخيص التلفزيونية والحكومة . لجنة المتابعة انتقدت تطبيق "تنظيم الاعلام"

يبحث مجلس الوزراء غداً في تقرير فني لتحديد قنوات البث التلفزيوني وعدد الاقنية التي يتيح الفضاء اللبناني استخدامها وكيفية توزيعها على التلفزيونات المرخصة حتى الآن وهي ستة.
واذ جدد طرح التقرير على مجلس الوزراء في هذا الصدد، لاقراره، النزاع بين الحكومة والجهات التي تطالب بزيادة التلفزيونات المرخص لها، فان ممثلي عدد من المؤسسات التي كانت اقفلت، وممثلي بعض المؤسسات المرخص لها والمنضوية تحت اطار لجنة المتابعة الاعلامية اعتبروا ان "تهريب تحديد قنوات البث التلفزيوني، في مجلس الوزراء "محاولة جديدة من قبل رئيس الحكومة لتكريس الواقع غير القانوني الذي نشأ نتيجة التطبيق الخاطىء المتعمد لقانون الاعلام المرئي والمسموع ولاقفال هذا الملف نهائياً قبل نهاية العهد الحالي بهدف قطع الطريق امام اي احتمال لاعادة فتحه وتصويبه بعد الاستحقاق الرئاسي المقبل".
وناشدت اللجنة، في بيان اصدرته امس بعد اجتماع لها، "اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بحث الملف الاعلامي وبقية الوزراء عدم الموافقة على بحث بند تحديد اقنية البث التلفزيوني قبل انجاز مخطط توجيهي يحدد في شكل علمي سعة الفضاء اللبناني وكيفية توزيع الاقنية والترددات التلفزيونية والاذاعية وصدور تقرير اللجنة الوزارية". ودعا "اعضاء المجلس النيابي ورئيسه نبيه بري الى التحرك لوقف تمادي رئىس الحكومة ووزير الاعلام في خرق القوانين".
وطالب رئيس اللجنة سيمون الخازن بوضع "مخطط توجيهي تحدد على اساسه اقنية البث"، مشيراً الى "عدم جدوى التقرير الفني الذي وضعته سابقاً وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية"، داعياً الى سحبه من التداول.
وأكد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ناصر قنديل، رداً على ما جاء على لسان وزير الاعلام باسم السبع عن عدم صلاحية المجلس الوطني لتوزيع الاقنية والترددات ان "المجلس هو المعبر الالزامي لاقرار دفاتر الشروط والمخطط التوجيهي والتراخيص"، مؤكداً ان "توزيع مجلس الوزراء للاقنية والترددات يقفل باب التراخيص لمحطات تلفزيونية جديدة".