خلوة المرئي والمسموع لم تصدر بياناً لخلافات على تفسير القانون

أعاد الخلاف الذي حصل امس بين ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع وأدى الى عدم صدور بيان عن خلوتهم في فندق "لو غابريال" في الاشرفية، طرح مجموعة من المشكلات التي ما زالت عالقة والتي قد يؤدي فتحها الى عودة موضوع الاعلام المرئي والمسموع الى واجهة الحدث السياسي بعدما جمد الحديث عنه.
فقد رمى ممثلو الاعلام المرئي والمسموع في الخلوة بكل مشكلاتهم على الطاولة. وظهر ان حدة المنافسة بين هذه الوسائل انتقلت الى منافسة في تفسيراتهم للقانون. وكان اولها موضوع البث المناطقي، اذ احتج ممثلا تلفزيوني "المستقبل" و"المر- تي.في." على بث تلفزيون "ال.بي.سي." لجلسات المجلس النيابي والدورات الرياضية على قناة منفصلة، فيما برامج اخرى لهذا التلفزيون تبث في الوقت نفسه على قناة اخرى، "وهذا ما يؤدي الى حصادها السوق الاعلانية ويعتبر خرقاً للقانون". لكن تفسير "ال.بي.سي." لهذا الموضوع مختلف، وهي تعيده الى عدم صدور المخطط التوجيهي، وعدم انشاء هيئة البث التلفزيوني والفضائي التي اناط بها قانون الاعلام تفسير البث المناطقي الذي تقول "ال.بي.سي." انها تبث عبره البرامج الرياضية وجلسات المجلس او برامج اخرى.
ويمتد سوء تفسير القانون الناتج عن عدم صدور المخطط التوجيهي وانشاء هيئة البث الفضائي ليصل الى استعمال التلفزيونات عدداً اكثر مما يحق لها من الموجات حتى تتمكن من تغطية لبنان. فتلفزيون "المستقبل" يستعمل 13 موجة، وكذلك "ال.بي.سي.". في حين ما زال تلفزيون "المنار" يبث على نظام "في.اتش.اف." وهذا ما يحظره القانون.
ومن مواضيع الخلاف ايضاً، البث الفضائي السياسي. اذ اعتبر ممثل تلفزيون "المستقبل" بث "ال.بي.سي." برامج واخباراً سياسية خرقاً لقرار مجلس الوزراء منع بث هذا النوع من البرامج، في حين ترى "ال.بي.سي." ان قرار المنع حرمها امكان المنافسة في هذا المجال، خصوصاً ان محطات تلفزيونية عربية غير لبنانية استفادت من قرار المنع لتعد مجموعة برامج سياسية عن لبنان تمكنها من اجتذاب المعلنين.
وعلمت "الحياة" ان محطة "ال.بي.سي." تنوي اجراء اتصالات واسعة، بدأتها امس مع رئيس الحكومة رفيق الحرري بهدف استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة بث البرامج والاخبار السياسية فضائياً.
وقال طانيوس دعيبس، المدير العام لإذاعة "صوت الشعب" ل "الحياة" ان "المشكلة تكمن في خلافات المسؤولين التي تحول دون انشاء هيئة البث الاذاعي والتلفزيوني". فمجلس شورى الدولة رأى ان رئيس هذه الهيئة يجب ان يكون المدير العام لوزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، في حين يصر المدير العام لوزارة الاعلام محمد عبيد القريب من الرئيس نبيه بري، على ضرورة ترؤسه هو هذه الهيئة.