جدل على مقابلة تلفزيونية مع واكيم . السبع يؤكد التمسك بالمراقبة فضائياً وممثلو الاعلام يرفضون الرضوخ للضغوط

دخل موضوع الرقابة فضائياً على الاعلام المرئي دائرة الجدل مجدداً. والمادة الاعلامية التي هي محور هذا السجال مقابلة من المقرر ان تجريها مساء اليوم "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال" مع النائب نجاح واكيم.
فقد نفى أمس، وزير الاعلام باسم السبع "ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن رقابة مسبقة ومتشددة تشمل البث الفضائي اللبناني". وقال في تصريح "ان الامر لا يتعدى نطاق قرار مجلس الوزراء القاضي بمراقبة البرامج السياسية قبل بثها فضائياً". ونفى السبع ايضاً "اي معلومات تفيد بمنع أي مقابلة تلفزيونية تبث فضائياً او ارضياً"، مؤكداً ان فريق المراقبة المكلف من وزارة الاعلام تنحصر مهمته في الاطلاع على اي برنامج سياسي قبل بثه فضائياً". واضاف السبع "ان هذه المقابلات ستبث فور الاطلاع عليها ولا نية لدى وزارة الاعلام بأي اجراء يتجاوز حدود قرار مجلس الوزراء".
وعقد في مبنى اذاعة "صوت لبنان" اجتماع طارىء لممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع.
واصدر المجتمعون بياناً بعد التداول اكدوا فيه "رفض مبدأ الرقابة المسبقة بالمطلق لأنه يتعارض مع الدستور ومع قانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون البث الفضائي"، واستغربوا "استمرار الحكومة في عدم تطبيق قانون الاعلام والقرارات القضائية وخصوصاً قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف العمل بالقرار الرقم 20/97 الصادر عن وزير الاعلام المتضمن فرض رقابة مسبقة على الاخبار والمواد والبرامج السياسية المعدة للبث الفضائي.
واعتبر المجتمعون "ان الاستنساب في الرقابة المسبقة يمثل رغبة السلطة المعنية في ممارستها الضغوط على وسائل الاعلام لفرض خطاب سياسي موحد. وليس تصريح وزير الاعلام الذي اشترط فيه مجدداً الاطلاع المسبق قبل البث الفضائي سوى تأكيد على الرقابة المسبقة".
واتفق المجتمعون على ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات.
وسجل المدير التنفيذي لتلفزيون "المستقبل" علي جابر "اعتراضه على ما ورد في البيان" مؤكداً "تمسكه بوحدة الجسم الاعلامي"، معتبراً ان "موقفه نابع من حرص تلفزيون "المستقبل" على كل ما من شأنه عدم المساس بمصلحة البلد حتى لو كان تحت شعار الحرية الاعلامية.