"الكتلة الوطنية" تنتقد "شلل" الخارجية . مجلس المطارنة يتخوف أن يقع لبنان ضحية مطامع ومؤامرات خلال المفاوضات

طالب مجلس المطارنة الموارنة "بتوحيد صفوف اللبنانيين لدخول مفاوضات السلام وتغليب وجهة نظرهم كي لا يقع لبنان ضحية المطامع والمؤامرات"، في وقت استهجن حزب الكتلة الوطنية "شلل" سياسة وزارة الخارجية، وتخوّف من مشاريع تآمرية على لبنان.
عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعه الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال نصرالله صفير، وأذاع أمين سر البطريركية الخوري يوسف طوق بياناً على الأثر، رأى "ان الإعتداء الإسرائيلي المفاجئ الأخير الذي وقع على لبنان، والذي أنزل خسائر بشرية ومادية فادحة، دلّ إلى إرادة اللبنانيين الثابتة لوقوفهم صفاً واحداً وراء دولتهم، وهذا ما دفع الكثيرين بينهم إلى التبرّع لتصليح الأضرار التي وقعت على الجسور ومعامل الكهرباء، وعزمهم الثابت على تجاوز المحنة ولو كبيرة".
وأضاف "ان الأنباء الواردة عن الرغبة الدولية في استئناف المحادثات الخاصة بحل القضية الفلسطينية - الإسرائيلية وما لها من تشابك مع القضيتين اللبنانية والسورية يجب أن تحمل اللبنانيين على إبقاء توحيد الصفوف لدخول المفاوضات وهم مستعدون لعرض وجهة نظرهم وتغليبها كي لا يقع الوطن الصغير ضحية المطامع والمؤامرات، وليحافظ على خصائصه وبخاصة ليعمل على استعادة سيادته واستقلاله وقراره الحرّ على أراضيه".
واعتبر المجلس "ان قضية جزين تبقى المؤشر إلى وحدة الصف في لبنان، لذلك يجب ألاّ يكون هناك اختلاف في النظرة إلى أحداثها، وخصوصاً إلى أبنائها الذين ظلوا متشبثين بأرضهم ومتمسكين بوطنهم ورافعين علمه وحده، على رغم تبدل الأحوال عليهم، وهم الذين وثقوا بالدولة اللبنانية فسلّموا أمرهم إليها، وينتظرون منها العدالة والإنصاف لئلا يقعوا في اليأس. وهو وخيم العواقب".
وأشار إلى أن "الضائقة الإقتصادية التي تقضّ مضاجع اللبنانيين يجب أن تلقى حلاً في أسرع وقت ممكن، خصوصاً بعد النكسة التي أصابت القطاع السياحي على أثر الهجمة الحاقدة على لبنان، من طريق تسريع إقرار الموازنة لضخ السوق بالمال المطلوب، وإيجاد أسواق للإنتاج الزراعي والصناعي اللبناني". وطالب "بالمحافظة على الطبيعة في لبنان".
ولاحظت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية عميده ريمون إدّه أن "ثمة ضغطاً إسرائيلياً يحول دون حصول لبنان على المساعدات الدولية، وخصوصاً العربية".
وسألت "إلى متى يصبر اللبنانيون على حال التهميش والصمت المفروضين على لبنان بفعل غيابه الديبلوماسي؟ وهل من سبب يخوّل الحكومة اللبنانية التنازل لسواها عن سياستها الخارجية؟". ورأت أن "من أولى مضاعفات تغييب دور وزارة الخارجية اللبنانية ملاحظة رئيس الحكومة سليم الحص أن رئىس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك لم يذكر في برنامجه القرار الدولي الرقم 425".
وسألت اللجنة "هل يكفي التحدث في استمرار عن وحدة المسارين اللبناني - السوري من دون التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وهي جميعاً لمصلحة لبنان البلد المسالم والمعتدى عليه في استمرار وليتذكر أهل الحكم أن السيادة حق غير قابل للتصرّف".