الانتعاش في اليابان خبر سيء لأسواق الأسهم الأميركية

قد يكون هناك تغيير كبير على وشك الحدوث في الزعامة الاقتصادية العالمية عندما يواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤاً لدى بزوغ الألف الثالثة، فيما تكون آسيا في طريق الانتعاش.
وإذا صدّقنا التقارير الرسمية، فإن الاقتصاد الياباني كان في الربع الأول من السنة الجارية الأقوى في العالم، حيث بلغ معدل نموه 8 في المئة، أي ضعف معدل التوسع في الاقتصاد الأميركي المزدهر وأربعة أضعاف معدل النمو في الاقتصاد الألماني في الفترة نفسها. ان الأرقام اليابانية تحتوي بكل تأكيد على شيء من المبالغة في قوة الاقتصاد إذا لاحظنا ان المعطيات الأخيرة كانت مختلطة. لكن المؤشرات الرئيسية تشير الى مزيد من القوة في النصف الثاني من 1999.
هبة عارضة؟
وعلى رغم الشكوك التي يبديها عدد كبير من المراقبين إزاء متانة الانتعاش، إلا أن هناك أسباباً جدية تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الانتعاش ليس هبة عارضة ومؤقتة. فعلى جبهة الموازنة، من المستبعد أن ترفع الحكومة الضرائب في سنة قد تجرى فيها انتخابات يمكن أن تؤثر على حظوظ رئيس الوزراء كيزو أوبوتشي. إلا أن هناك مقداراً وافراً من الخطوات المالية الاضافية في طور الإعداد.
والأهم من ذلك، ان اعلان بنك اليابان المركزي في شباط فبراير الماضي انه سيوسع العرض النقدي لاضعاف الين لا يزال ساري المفعول. اننا نسمع كل يوم تقريباً بتدخل جديد للبنك المركزي للحد من قوة الين، والنمو الحقيقي في العرض النقدي هو في أعلى مستوى له منذ عام 1990. اذن التوسع في العرض النقدي يعني توافر المال بسهولة لدعم الاقتصاد المنتعش. وطالما يواصل الين تحسنه إزاء الدولار الأميركي، فإنه من غير المستبعد ان يستمر البنك المركزي في سياسته ويبقي على الفائدة عند معدل الصفر. ولهذا السبب فإن الاقتصاد الياباني يمكن أن يُظهر نمواً متيناً ومتسارعاً في 1999 - 2000 أكثر مما يتوقع معظم الخبراء.
ينّ قوي يدعم الانتعاش
غير أن المستثمرين متشائمون حيال اليابان لأنهم يخشون من تأثير ضغط الين القوي على الاقتصاد ما يعمق الركود ويضعف القدرة التنافسية للصادرات. لكن حتى لو أن هناك شركات تصدير مشهورة مثل "سوني" يمكن أن تتأثر بقوة الين، إلا أن معظم الاقتصاد الياباني يتسم بالمناعة الى مدى بعيد ضد التقلبات في أسعار الصرف. اذ ان نسبة 10 في المئة فقط من اجمالي الناتج المحلي تصدّر الى دول أخرى. ان قوة الين لا تضر باليابان أكثر مما تضر قوة الدولار بالاقتصاد الأميركي.
في الواقع ان يناً قوياً يساعد فعلاً اليابان على الانتعاش. وعندما يكون الين قوياً، كما هو حالياً، فإن البنك المركزي يحاول ان يضعفه. وهو يفعل ذلك عندما يبيع الين في أسواق العملات وعندما يزيد العرض النقدي. ان توسعاً نقدياً من هذا النوع، هو الذي جعل الاقتصاد الياباني عام 1996 الأقوى بين اقتصادات الدول المتقدمة. وطالما ان الين ليس معرضاً للانهيار، فإن السياسة النقدية الميسّرة مرشحة للاستمرار ما يؤدي الى نمو اقتصادي أسرع مما يتوقعه حالياً المراقبون.
الانهيار كان في صالح أميركا
ان الركود الذي شهدته اليابان عامي 1997 و1998 والانهيار الذي حصل في بلدان شرق آسيا، كان لهما أثر فعّال على اقتصاد الولايات المتحدة وأسواقها المالية. فالواردات الآسيوية الرخيصة وأسعار النفط المتدنية نتيجة الطلب الضعيف على الطاقة من قبل دول شرق آسيا التي وقعت في الأزمة ساعدت على خفض التضخم وتدني معدلات الفائدة والتقويم الموسّع لمضاعف الأرباح. فمنذ الخفض في قيمة العملة الذي حصل في تايلاند عام 1997، ارتفع مؤشر "ستاندرد إند بورز" الأميركي 50 في المئة على رغم ان أرباح الشركات بقيت ثابتة أو لم يطرأ عليها تغيير يذكر.
رفع الفائدة الأميركية
ان اليابان هي الآن في طور الانتعاش وفي المقابل يتحسن سعر النفط، فيما يرتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة ومجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي غيّر اتجاهه ورفع أخيراً سعر الفائدة 4/1 في المئة. ويتوقع معظم الاقتصاديين ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية مجدداً السنة الجارية ولو بتؤدة.
لكن إذا أظهر الاقتصاد الياباني قدراً أكبر من المفاجآت في النصف الثاني من 1999، واستأنفت أوروبا نموها، فإن ارتفاع سعر النفط يمكن أن يؤدي الى موجة تضخمية كما حصل عام 1987. ويكمن الخطر في أن يضطر مجلس الاحتياط الى رفع معدلات الفائدة أكثر من مرة من أجل إبطاء الاقتصاد والعمل على تخفيف الضغوط التضخمية.
وأي معدلات أعلى للفائدة في الولايات المتحدة تعجّل في نشوء حركة تصحيحية في أسواق الأسهم الأميركية وبدء التباطؤ الاقتصادي. وقد يكون التباطؤ في الاقتصاد الأميركي عاملاً إضافياً يؤثر في إضعاف الدولار. ويذكر أنه بعدما رفع مجلس الاحتياط معدلات الفائدة في 1994، تدنى الدولار بمعدل 25 في المئة إزاء الين، عندما باع المستثمرون موجوداتهم الأميركية واستعادوا أموالهم لتوظيفها في مجالات أخرى.
وإذا أعاد التاريخ نفسه، فإنه قد يترتب على بنك اليابان المركزي ان يتوسع في طبع العملة ليتلافى الصعود في سعر صرف الين. وهذا من شأنه أن يشكل خبراً ساراً اضافياً في صالح الاقتصاد الياباني الراكد.
* مخطط الاستثمار العالمي في دار الوساطة "ميريل لينش".