حملة وطنية لحماية البيئة . المغرب : فيات تنتج سيارات تعمل بالغاز

بدأت شركة "فيات" الايطالية في المغرب تصنيع سيارات غير ملوثة مخصصة للاستخدام سيارات أجرة في الدار البيضاء تستخدم وقود الغاز السائل المعروف باسم "جي بي ال" في محاولة للتقليل من تلوث المناخ المنبعث من ثاني اوكسيد الكاربون. وتنوي الشركة، التي تملك مصانع في صوماكا، انتاج موديلات "سيانا" المحلية بالاعتماد على الغاز الذي يقل مئة مرة عن الطاقة الكلاسيكية المعروفة في مجال حماية البيئة.
ووقعت "فيات" اتفاقاً مع شركة "تيسير بريماغاز" للبدء في تصنيع أنواع جديدة من المحركات لا تعتمد على زيوت الطاقة التقليدية. وكانت الشركة دخلت سوق المغرب قبل أربعة أعوام لانتاج سيارات محلية من طرازي "باليو" و"سيانا" تراوح أسعارها بين ثمانية وعشرة آلاف دولار.
وقال المعهد المغربي لحماية البيئة في دراسة شملت 1433 سيارة أجرة في الدار البيضاء إن 85 في المئة منها أظهرت أنها تنفث نسباً عالية من مواد الكبريت والرصاص والبنزين والكاربون والديوكسين ما يجعل الدار البيضاء أكبر مدينة ملوثة في المغرب. وحسب الدراسة، فإن مواد الطاقة مسؤولة بنسبة كبيرة عن تدهور البيئة وتنامي الغازات السامة.
وتقدر خسائر المغرب السنوية في مجال البيئة بنحو 20 بليون درهم أكثر من بليوني دولار ما يتسبب في مضاعفات صحية على الأطفال والعجزة، فضلاً عن تدهور حالة المياه العذبة ومجاري الوديان والغابات والبحار وموت الأشجار والنباتات.
وترأس الأميرة لالا حسناء كريمة الملك الحسن الثاني حملة وطنية كبرى لتنظيف السواحل بمشاركة جمعيات غير حكومية وشركات خاصة لحض السكان والمصطافين على الاهتمام بالحفاظ على الشواطئ وزيادة الوعي بمخاطر تلوث البيئة والتدهور الايكولوجي للطبيعة.
وأعلنت مصادر حكومية أول من أمس ان 74 في المئة من الشواطئ المغربية صالحة للسباحة وفقاً للأنظمة الدولية والصحية، لكن ذلك لا يمنع من وجود مناطق غير صالحة للاستجمام تقدر نسبتها بنحو 33 في المئة من اجمالي الشواطئ الممتدة من طنجة إلى الكويرة.
وحسب الدراسة التي أعلنتها الحكومة، فإن تحسن مياه البحار والمحيطات بلغ 1.8 في المئة قياساً لنتائج العام الماضي شملت 54 محطة استجمام تبين أن 40 منها تستجيب لمقاييس المعايير الميكروبيلوجية والكيماوية الخاصة بجودة المياه. ومن جهتها، قررت شركات مغربية تمويل حملة حماية الشواطئ المغربية كلفتها مئات ملايين الدراهم لتقليل المضاعفات الاقتصادية والصحية الناتجة عن بعض النشاطات الصناعية.
وتفسر الدوائر الرسمية حملة نظافة الشواطئ بكونها جزءاً من ثقافة حماية البيئة التي ستعتمد لاحقاً في المناهج المدرسية لتقليص الخسائر الاقتصادية السنوية التي باتت تمثل نحو 9 في المئة من اجمالي الناتج القومي.