شهدت أهم طفرة عمرانية عقب أزمة الخليج الثانية : 1.8 مليون نسمة سكان منطقة عمان الكبرى

قدر السيد مجيد عصفور عضو مجلس أمانة عمان الكبرى مساحة المدينة بنحو 520 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها بنحو مليون 1.8 ألف نسمة، وقال ل"الحياة" ان نصف منطقة عمان الكبرى منظم والنصف الآخر غير منظم لكنه يقع داخل حدود منطقة عمان الكبرى.
وأوضح ان ما يعنيه تعبير "منظم" هو ان الأرض مفروزة للبيع بالدونم، أما غير المنظم فيعني ان الأرض تباع قطعاً من دونمات عدة وتفرز في ما بعد.
وأضاف ان أمانة عمان التي كانت أمانة العاصمة تحولت الى عمان الكبرى عام 1986 عندما انضمت اليها بلديات مجاورة لها كانت تشكل قبل ذلك بلديات مستقلة، وهي بلديات صويلح والجبيهة ووادي السير وشفا بدران وطارق وأبو علندا والقويسمة وخريبة السوق وجاوا.
بلدية غير مدينة
وقال عصفور ان مجلساً من 40 شخصاً هم أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى هو الذي يشرف على ادارة المنطقة نصفهم منتخب ونصفهم الآخر تعينه الدولة بمن في ذلك أمين عمان الكبرى. وقدر موازنة الأمانة بنحو 66 مليون دينار مشيراً الى انها المنطقة الادارية الوحيدة غير المدينة في المملكة، اما بقية البلديات فهي مدينة للدولة بمبالغ مختلفة.
وذكر ان فكرة ضم البلديات الى منطقة عمان الكبرى جاءت مع توسع العمران في العاصمة في الثمانينات، والتي شهدت على مدى قرن من تاريخها طفرات عمرانية كبيرة، غير ان أكبرها، كما قال عصفور، هي تلك التي حدثت عام 1992، مع عودة المغتربين الأردنيين من الكويت ومنطقة الخليج في أعقاب أزمة الخليج. وأشار الى ان هذه الطفرة العمرانية تحديداً جاءت بنمط جديد من البناء الفاخر لم تكن العاصمة شهدت مثله من قبل.
وقال ان الأبنية السكنية في عمان مقسمة الى عدة مستويات من التنظيم تبدأ بالسكن الخاص في مناطق راقية مثل عبدون ودير غبار والتي لا يسمح بالبناء فيها بارتفاع يزيد على طبقتين، ثم يأتي التنظيم "أ" فالتنظيم "ب" ثم "ج" ثم "د" فالسكن الشعبي وتنتهي بالسكن الريفي الذي يكون عادة في المناطق ذات الطابع الريفي المحيطة بعمان.
ولكل من هذه المستويات نظامه الخاص لجهة المساحة التي يحتلها العقار فوق قطعة الأرض الواقعة في منطقة معينة وتخضع لتنظيم معين، ففي الأرض الخاضعة للتنظيم "أ" مثلاً، لا يحق البناء على نسبة "تزيد على 36 في المئة من مساحة الأرض، وترتفع هذه النسبة في الأرض الخاضعة للتنظيم "ب" الى 42 في المئة، وفي الأرض الخاضعة للتنظيم "ج" الى 48 في المئة، لتصل في الأرض الخاضعة للتنظيم "د" الى أكثر من 50 في المئة. اما في مناطق السكن الشعبي فترتفع النسبة الى حدود أكبر مع منح سكان هذه المناطق تسهيلات وإعفاءات مثل مرآب السيارة والذي يجب توافره لكل شقة من كل بناية في أرض تخضع للتنظيم "أ" أو "ب" اما في المنطقة "ج" فيطلب توافر مرآب لكل شقتين وفي الأراضي الخاضعة للتنظيم "د" يطلب توافر مرآب واحد لكل ثلاث شقق.
عمان الغربية والشرقية
وساهم هذا التنظيم في تقسيم عمان الى قسمين: شرقي يزدحم بالسكن الشعبي المكتظ بالسكان وتتراكم فيه الأبنية فوق بعضها بعضاً بسبب الطبيعة الجغرافية لمدينة عمان، وقسم غربي تنتشر فيه المباني الحديثة والفيلات الفخمة والشقق الفاخرة.
ومن نافل القول ان المباني في المنطقة الغربية من عمان تخضع للتنظيم "أ" و"ب" وقليلاً منها يخضع للتنظيم "ج". اما القسم الشرقي فينتشر فيه البناء الشعبي والاحياء المتوسطة والفقيرة.
وتحرم الأبنية التي تخالف هذه التعليمات من الحصول على ترخيص، وهو ما يعني حرمان المالك من الحصول على تسهيلات عدة. وخلق تطبيق هذا النظام مشاكل عدة في بعض المناطق القديمة من عمان التي يقطنها ساكنون منذ عقود وكثير من المباني فيها لم يحصل على ترخيص، ما جعل أمانة عمان تقدم بعض التسهيلات لأصحاب هذه المباني مثل منحهم التراخيص بمبالغ مخفضة ومقسطة على مدد طويلة.
مناطق اخرى
وفي العاصمة الأردنية مناطق خضراء هي تلك المناطق الزراعية أو المشجرة التي تحيط بالعاصمة وكانت تسمى الحزام الأخضر، وهو حزام بدأ يتآكل وتقتحمه الأبنية الحديثة، فزرعت الأبنية الحديثة محل الأشجار المثمرة والحرجية التي كانت تغطي مساحات واسعة مما يعد اليوم ضمن منطقة عمان الكبرى.
وفي عمان مناطق للسكن العشوائي الذي يبدأ بأن تقوم جماعة من السكان بإقامة مبانيها فوق أرض للدولة أو أرض لمالكين غير معروفين. ومع مرور الزمن تتحول هذه المساكن الى أحياء كبيرة، ثم الى حقيقة لا يمكن معالجتها، فلا يبقى امام الدولة سوى ان تحرم هذه المناطق من الخدمات. "لكنهم يعرفون كيف يحصلون عليها بالرغم من كل ذلك" بحسب عصفور.
ويفرق عصفور بين السكن العشوائي والمخيمات التي أقيمت لاستيعاب اللاجئين والنازحين الفلسطينيين الذين هجروا من فلسطين عامي 1948 و1967. ففي شرقي عمان يقع أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين هو مخيم الوحدات، وفي منطقة تقع الى الشمال من مركز العاصمة يقع أقدم مخيم في الأردن هو مخيم الحسين. وهناك أربعة مخيمات أخرى للاجئين والنازحين الفلسطينيين في منطقة عمان الكبرى، وأقيمت كلها على أرض للدولة أو لمالكين آخرين لهم الحق من حيث المبدأ في المطالبة بأرضهم. وفي عام 1995 طالب أصحاب الأرض التي يقع عليها مخيم الحسين بأرضهم لكن القضية أوقفت "لأن المخيمات حالة خاصة والعامل الانساني اساسي هنا" كما يقول السيد عصفور. ويضيف: "لكن اضافة اي أبنية أخرى الى المساحة الأصلية للمخيم ممنوعة".