المجلس الوزاري الافريقي في اليوم الثاني من اجتماعاته في الجزائر . افريقيا تتصدى لمشكلة الديون بتوحيد سياسة التعاطي مع الدائنين

واصل المجلس الوزاري الافريقي اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي أمس، في قصر الأمم قرب العاصمة الجزائرية. وناقش مشاكل النزاعات والحروب في بعض دول القارة، اضافة الى مشكلة الديون التي تنوء تحت وطأته. ويختتم المجلس اجتماعاته اليوم باصدار توصيات تعرض على الدورة ال35 لقمة منظمة الوحدة الافريقية التي تبدأ أعمالها بعد غد. وكان الموضوع الأساسي أمس مشكلة أنغولا وخرق بعض الدول العقوبات المفروضة عليها.
الحروب الأهلية والنزاعات الحدودية والديون في القارة الافريقية، تصدرت المناقشات في اليوم الثاني لاجتماعات المجلس الوزاري الافريقي في الجزائر أمس الجمعة، تمهيداً لاصدار توصيات تعرض على الدورة ال35 لقمة منظمة الوحدة الافريقية التي تبدأ الاثنين المقبل.
ووافق المجلس على تقرير من اللجنة الاقتصادية، ثم عرض مشكلة النزاعات في القارة وتلا رئيس لجنة العقوبات المفروضة على حركة "يونيتا" الانغولية من قبل مجلس الأمن روبرت فاولر تقريره عن الحرب الانغولية. وعبر عن قلقه لان دولاً لم يسمها، تخرق العقوبات وتساعد بذلك على استمرار الحرب هناك" محذراً من كارثة انسانية إذا لم تتخذ اجراءات لتفعيل العقوبات التي من شأنها الضغط على رئيس الحركة جوناس سافيمبي لدفعه الى تنفيذ اتفاق لوساكا لانهاء الحرب.
الى ذلك، عرض المجلس لظاهرة استخدام الأطفال في الحروب الافريقية ودعا الى اتخاذ اجراءات لمعالجة هذه المشكلة. كما أشاد بجهود التوغو وزامبيا في تحقيق اتفاقي وقف النار في كل من سييراليون والكونغو الديموقراطية.
وقال الناطق باسم منظمة الوحدة الافريقية الدكتور ابراهيم دقش في مؤتمر صحافي عقده في قصر الأمم، ان 40 وزير خارجية يشاركون في الاجتماعات وان 20 منهم تحدثوا في جلسة أمس.
وقال دقش ل"الحياة" ان موازنة المنظمة السنوية تبلغ نحو 30 مليون دولار تأتي من المساهمات التي تدفعها الدول الأعضاء 53 دولة. لكنه أشار الى أن المتأخرات المستحقة للمنظمة من دول أعضاء، بلغت 50 مليون دولار. وأضاف ان تسع دول تخلفت عن تسديد التزاماتها المالية وهي جمهورية افريقيا الوسطى وجزر القمر وغينيا الاستوائية وساو تومي وبرنسيب وليبيريا والنيجر واوغندا والسيشل، مشيراً الى أن هذه الدول تخضع لقانون العقوبات في هذا الشأن الذي يمنعها من التصويت على القرارات والمشاركة في المناقشات وأعمال اللجان.
وقال دقش ان المنظمة الافريقية أعفت خمس دول من دفع مستحقاتها بسبب ظروف خاصة تمر بها، وهذه الدول هي: بوروندي وتشاد والصومال والكونغو الديموقراطية وسييراليون. واعتبر ان الوضع المالي يتجه نحو التحسن منذ البدء في تطبيق قانون العقوبات عام 1995 على الدول التي تتخلف عن تسديد حصتها لأكثر من سنتين متتاليتين. أما عن أكبر الدول المساهمة فهي مصر والجزائر وليبيا ونيجيريا وجنوب افريقيا.
الى ذلك، قال دقش ان مجموع الديون الافريقية المستحقة لدول ومؤسسات اجنبية، بلغ 233 بليون دولار. وقال ان المنظمة شكلت لجنة اتصال "للتفاوض بصوت واحد باسم الدول الافريقية المدينة مع الدول والمؤسسات الدائنة".
وأضاف ان "حجم الديون الافريقية يضعف جهود التنمية لأن موارد افريقيا تتحول عن التنمية لتسديد هذه الديون، خصوصاً وأن المشكلة صارت في خدمات الديون والفوائد". وزاد ان الهدف من انشاء لجنة الاتصال الافريقية هو التوجه نحو الدائنين بصوت واحد بدلاً من انتظارهم ليتوجهوا نحو كل دولة على حدة. وأوضح ان لجنة الاتصال تضم خمسة خبراء في هذا الشأن ينتمون الى الاقاليم الافريقية الخمسة.
وقال ان لجنة الاتصال وضعت اقتراحات عدة للتعامل مع الدول والمؤسسات الأجنبية الدائنة، أبرزها يأتي في اطار تجميد الفوائد لفترة عشر سنوات والغاء جزء من الديون وإعادة جدولة جزء آخر.