منتجو النفط الأميركيون يتهمون المصدرين بإغراق السوق المحلية ويطالبون بالتعويض

صب منتجو النفط المحليون في الولايات المتحدة مساء الثلثاء جام غضبهم على منظمة اوبك والبلدان المصدرة الأخرى زاعمين انها تبيع نفوطها في السوق الأميركية بأسعار مدعومة أو أقل من قيمتها الحقيقية بقصد الاضرار بمصالح المنتجين الأميركيين.
وطالبوا في عرائض رفعوها الى وزارة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية بفرض رسوم على واردات النفط الخام من العراق والسعودية وفنزويلا والمكسيك بما يعوضهم عن خسائر تكبدوها بسبب ممارسات الاغراق.
وتم تقديم العرائض بالنيابة عن تجمع أطلق عليه اسم "شركة انقاذ النفط المحلي" Save Domestic Oil, Inc وهو تحالف شكله نحو 30 عضواً من المنتجين المستقلين وأصحاب الامتيازات والاتحادات التجارية مثل "اتحاد منتجي النفط المستقلين في أميركا Independent Petroleum Association of America الذي يمثل مصالح المنتجين المحليين. ويمثل التحالف المذكور الذي يتخذ مقره في ولاية اوكلاهوما في قلب البقعة النفطية الشركات والمشاريع التي تأثرت أكثر من غيرها بانخفاض أسعار النفط في القسم الأخير من العام الفائت، ويزعم ممثلو التحالف أن الانتاج المحلي خسر خُمس قوته العاملة في العام الماضي بعدما اضطر الكثيرون من المنتجين اغلاق العمليات الانتاجية ذات الكلفة المرتفعة، ما أدى الى انخفاض عدد الحفارات العاملة انخفاضاً قياسياً وتراجع انتاج النفط الأميركي بشكل كبير في الشهور ال18 الأخيرة.
وتعتبر العريضة الأولى من نوعها في صناعة النفط الأميركية في ظل قانون التعرفة لعام 1930. وعزا المراقبون دوافعها الى نجاح صناعات أميركية عدة في كسب دعاوى رفعتها ضد المنتجين الأجانب بدعوى "اغراق" السوق الأميركية بالمنتجات الرخيصة.
وأوكل التحالف مهمة تمثيله قانونياً الى مؤسسة "وايلي وراين وفيلدينغ" Wiley, Rein & Fielding وهي مؤسسة خدمات قانونية في واشنطن نجحت في كسب دعاوى عدة تتعلق بالاغراق في التسعينات من بينها دعوى صناعة الفولاذ المشار اليها. وسيتوجب على المنتجين المستقلين اقناع المشترعين الفيديراليين بأن البلدان الأجنبية تبيع نفوطها بأسعار تقل عن الكلفة الاجمالية للانتاج أو بيعها بأسعار أقل من أسعار البيع في الدول المنتجة أو أنها تدعم الانتاج أو الصادرات.
ويعرّف قانون التعرفة لعام 1930 كلفة الانتاج بأنها تشمل نفقات استخراج النفط من الآبار والتي تقدر في الشرق الأوسط بنحو دولارين للبرميل، علاوة على عوامل أخرى مثل كلفة التمويل ونفقات التنقيب والأبحاث والتطوير والتحميل واستهلاك الاصول.
ومن شأن هذا التعريف القانوني أن يرفع متوسط كلفة الانتاج في الدول المنتجة الى الأعلى، لكن مصادر صناعة النفط أبدت شكوكاً ازاء نجاح التحالف في اثبات دعواه في ضوء التباين الكبير في أكلاف الانتاج في الولايات المتحدة والفوائد التي يحققها الاقتصاد الأميركي من انخفاض كلفة النفط.
وأعلن معهد النفط الأميركي American Petroleum Institute الذي يمثل القاعدة العريضة لصناعة لنفط الأميركية بما فيها الشركات التكاملية الكبيرة مثل "ايكسون" و"موبيل" و"شيفرون" التي تنشط في استيراد النفط من الدول المذكورة في العريضة، في بيان عدم تأييده للدعوى.
ولاحظ البيان أن الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين ما نسبته 54 في المئة 18 مليون برميل يومياً من استهلاكها المحلي، وأوصى بأن الولايات المتحدة يمكنها تحقيق "ضمان حقيقي للطاقة" بتشجيع تنويع المصادر. وطبقاً لادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية اتجه منتجو النفط في منطقة الخليج - السعودية والعراق والكويت وفي درجة أقل قطر والامارات - في الآونة الأخيرة الى زيادة صادراتهم تدريجياً الى الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر الأسواق النفطية في العالم. وبلغ اجمالي صادرات هذه الدول من النفط الخام والمشتقات 2.44 مليون برميل يومياً في الفصل الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.1 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها من العام الماضي و1.8 مليون برميل يومياً في سنة 1997. ويأتي العراق في المرتبة الثانية بين أكبر المصدرين بعدما تضاعفت صادراته في الفصل الأول من العام الجاري لتصل الى 646 ألف برميل يومياً.