صندوق النقد الدولي يعيد النظر في تقديراته للآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوسوفو

واشنطن - أ ف ب - أعاد صندوق النقد الدولي مساء أول من أمس الجمعة النظر في تقديراته للآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوسوفو، مؤكداً أنها أكبر مما ذكر أولاً، وذلك انطلاقاً من فرضيتين مرتبطتين بمدى سرعة عودة اللاجئين.
وفي تقرير معدل عن "النتائج الاقتصادية لأزمة كوسوفو" والذي نشرت النسخة الاولى منه في 28 نيسان ابريل الماضي، أبقى الصندوق على فرضية أولى تأخذ في الاعتبار احتمال ان تطول تسوية النزاع وبقاء اللاجئين خارج الاقليم حتى نهاية السنة الجارية. اما الفرضية الثانية فإنها تشير الى عودة اللاجئين تدريجاً إلى كوسوفو ابتداء من نهاية الصيف.
وقدر الصندوق قيمة المساعدات للاجئين السنة الجارية ب530 مليون دولار في أسوأ الأحوال مقابل تقديرات أولى تحدثت عن 310 ملايين دولار وب240 مليون دولار إذا عادوا بسرعة.
وقدر حاجات تمويل دول البلقان التي تأثرت مباشرة بالأزمة بما يراوح 1.3 بليون دولار و2،2 بليون دولار السنة الجارية، وذلك لتغطية الانفاق الذي طرأ على موازنات ست دول في المنطقة البانيا وكرواتيا وبلغاريا ومقدونيا ورومانيا والبوسنة بسبب تدفق مئات الآلاف من اللاجئين.
وقال التقرير إن عبء مقدونيا والبانيا سيكون ثقيلاً. وستحتاج البانيا، أفقر دولة في المنطقة والتي يبلغ اجمالي الناتج الداخلي فيها، 923 دولاراً للفرد، إلى ما يراوح بين 277 و485 مليون دولار.
وقال خبراء الصندوق والبنك الدوليين إن حاجات مقدونيا التي تعاني من خلل واضح في حساباتها الجارية تقدر بما يراوح بين 404 و543 مليون دولار.
وأدرج الصندوق في هذه المبالغ نفقات المساعدة المباشرة للاجئين وتغطية العجز في موازنات المدفوعات والذي نجم عن تدفق اللاجئين منذ شهرين.
من جهة أخرى، سيكون تأثير الأزمة على الاقتصادات الوطنية متفاوتاً تبعاً للدول، لكنها ستؤدي الى تراجع بمقدار ثلاث او اربع نقاط في النسبة المئوية لنمو اجمالي الناتج الداخلي للدول الست السنة الجارية.
وفي حال عدم عودة اللاجئين بسرعة الى كوسوفو، يمكن ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي للبوسنة بنسبة 8 في المئة ولمقدونيا 9 في المئة بالوتيرة السنوية للأرباع الثلاثة الاخيرة من السنة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 1998. أما النمو الاقتصادي فإنه سيتراجع بمعدل يتراوح بين 7،1 في المئة و4،2 في المئة في هذه الدول الست.
ورأى الصندوق ان الاثر الاقتصادي للأزمة سيتجاوز حدود هذه الدول الست ليشمل هنغاريا واليونان، حيث يفترض ان يترجم بتراجع مقداره نصف نقطة في النمو السنة الجارية.
أما في سلوفينيا وايطاليا فإنه سيبلغ واحد في المئة، حيث يشير المسؤولون الى الخسائر المرتبطة بالعائدات السياحية أيضاً.