اليوسفي لقي خلال جولته الافريقية دعماً لبلاده في قضية الصحراء

أنهى رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي جولة على بلدان افريقيا الغربية استمرت اسبوعاً. وشكلت واغادوغو المحطة الاخيرة في جولة اليوسفي الذي كرر التزام بلاده المضي في خطة التسوية الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء. وقال اليوسفي خلال مأدبة عشاء اقيمت تكريماً له في عاصمة بوركينافاسو: "ان المغرب ملتزم اجراء استفتاء في الصحراء يحترم الحقوق الثابتة لجميع الصحراويين". وأكد ضرورة التزام الخطة الاممية في ضمان حق جميع المتحدرين من أصول صحراوية في التسجيل في القوائم، معرباً عن امتنان المغرب لدعم بوركينافاسو ل"موقف المغرب من قضيته لاستكمال وحدته الترابية".
ويذكر ان مسألة تعليق عضوية "الجمهورية الصحراوية"، في منظمة الوحدة الافريقية طرحت بشكل رسمي في قمة واغادوغو الاخيرة بمبادرة من السنيغال والبلد المضيف، لكن المساعي التي بذلها وزراء الخارجية الافارقة الذين عهدت اليهم القمة درس الموضوع في اجتماع اديس أبابا لم ينجحوا في ايجاد حل قانوني لهذه الاشكالية التي يتوقع ان تطرح بصورة او بأخرى امام القمة الافريقية التي تستضيفها الجزائر في تموز يوليو المقبل.
وكانت جولة اليوسفي على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء المغاربة الى كل من السنيغال وغينيا وساحل العاج والغابون وبوركينافاسو مناسبة كسب خلالها مزيداً من الدعم الافريقي للمغرب في مواجهة "تحديات الاعداد لاستفتاء تقرير المصير" خصوصاً ان الجولة تتزامن مع تعيين موفد جديد للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء واقتراب موعد انعقاد منظمة الوحدة الافريقية في الجزائر.
وكانت العواصم الافريقية الخمس التي زارها اليوسفي طالبت بمعاودة المغرب النظر في قراره الانسحاب من المنظمة الافريقية في 1984 احتجاجاً على قبول عضوية جبهة "بوليساريو" واستئناف دوره داخل المنظمة. لكن المسؤولين المغاربة رهنوا ذلك باتخاذ موقف يقضي بتعليق عضوية "الجمهورية الصحراوية" في المنظمة، خصوصاً انها تشارك بصفة مراقب في الاشراف على استفتاء تقرير المصير.
الى ذلك، عبر البيان المشترك الصادر عقب زيارة رئيس الوزراء المغربي الى الغابون عن الارتياح الى "الدعم الأكيد للرئيس الحاج عمر بونغو لقضية المغرب المشروعة المتعلقة باستكمال، وحدته الترابية وتنظيم الاستفتاء باحترام حق جميع الصحراويين". وأكد البيان تطابق وجهات نظر البلدين بالنسبة الى القضايا السياسية الخارجية. وأكد المغرب والغابون ضرورة اللجوء الى السبل السلمية في "تسوية كل النزاعات والتمسك بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة".