تأييد ل "الحق الشرعي" للمغرب في الصحراء . محادثات اليوسفي في السنيغال ركزت على تطورات الاستفتاء

هيمنت تطورات الأوضاع في الصحراء الغربية حيث يجري الاعداد لتنظيم استفتاء تقرير المصير في تموز يوليو 2000، على أعمال المحطة الاولى في جولة رئىس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي في بلدان افريقيا الغربية، على رغم محاولة الوفد المغربي اضفاء الطابع الاقتصادي على الجولة.
وقالت مصادر قريبة من الوفد المغربي إن قضية الصحراء شكلت محوراً أساسياً في المحادثات التي أجراها اليوسفي أمس في دكار مع الرئىس السنيغالي عبدو ضيوف، إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشددت على أهمية "معاودة دكار تجديد موقفها" في شأن الصحراء، في إشارة الى تصريح رئىس الوزراء السنيغالي مامادو لامين عقب اجتماعه أول من امس مع اليوسفي، إذ جدد التزام بلاده تأييد المغرب في "حقه الشرعي في الصحراء"
وفي موازاة ذلك، أكد برلمانيون سنيغاليون مساندتهم للمغرب في قضية الصحراء خلال اجتماعهم مع نظرائهم المغاربة الذين يرافقون اليوسفي في جولته الافريقية. وقالت المصادر المغربية إن النواب السنيغاليين "كانوا واضحين جداً في دعمهم المغرب في حقه الشرعي في وحدته الترابية". وأشارت إلى "التجاوب الكبير" الذي لمسه الطرف المغربي لدى المحاورين السنيغاليين في "اثبات الحق المغربي على أراضيه".
وأثار الحديث عن تطورات الصحراء في بداية جولة اليوسفي الافريقية في دكار النقاش في شأن وضع المغرب في منظمة الوحدة الافريقية في ضوء الدعوات إلى الرباط لمعاودة النظر في قرارها الانسحاب من المنظمة الافريقية. وقالت المصادر إن الوفد البرلماني المغربي ابلغ نظراءه السنيغاليين ان معاودة النظر في الموقف المغربي "رهن بمعاودة المنظمة النظر في موقفها الذي اسقطها في مفارقة قانونية من خلال قبول عضوية جمهورية وهمية الجمهورية الصحراوية والمطالبة باجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء تحت رعاية الامم المتحدة". يذكر ان منظمة الوحدة الافريقية تحظى بصفة مراقب في رعاية استفتاء الصحراء الى جانب الجزائر وموريتانيا وفقا لاتفاقات هيوستن التي رعاها الوسيط الدولي جيمس بيكر. ومن بين النتائج التي أفرزتها اتفاقات هيوستن تعليق عدد من البلدان الافريقية الاعتراف بجبهة "بوليساريو" إلى حين بروز نتائج الاستفتاء الذي ترعاه الامم المتحدة.
في غضون ذلك، عبر اليوسفي أول من أمس عن الأمل في "أن يتم الاستفتاء في أحسن الظروف طبقاً لمقتضيات خطة التسوية الدولية". بيد أنه أكد ضرورة "الاحترام التام لحق جميع المتحدرين من اصول صحراوية في المشاركة في الاقتراع". وفي تعليقه على الموقف السنيغالي من قضية الصحراء، قال اليوسفي إن المغرب والسنيغال يجمعهما "الايمان المشترك بالسلم والشرعية الدولية".
وجدد اليوسفي، من ناحية أخرى، التزام المغرب ازاء افريقيا مبرزاً الامكانات المتوافرة لدى تلك البلدان والكفيلة برفع التحديات التي تواجهها. وقال إن المغرب يتابع عن كثب مشاكل القارة الافريقية "وما زال يعلن استعداده لتحمل مسؤولياته لمصلحة استقرار افريقيا ونموها".
ويعول المغرب على مساعي السنيغال إلى ابرام اتفاق شراكة مع بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا التي تضم ثماني دول، باعتبار هذه السوق محوراً استهلاكياً واسعاً يضم حوالى 60 مليون مستهلك.