الشيخ الضرير يشكو من إجراءات إضافية للتضييق عليه في سجنه الأميركي . مصر : أنباء عن إصابة عمر عبدالرحمن بالشلل

أعلن السيد عبدالله عبدالرحمن نجل زعيم "الجماعة الاسلامية" في مصر الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الاميركية أن والده يعاني من أعراض مرض الشلل، وأنه فقد تماماً الإحساس بأطرافه وبات عاجزاً عن القراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
وقال عبدالله ل"الحياة" أمس إن الشيخ الضرير أجرى من داخل السجن محادثة هاتفية مع أفراد الأسرة، أكد خلالها ان سلطات السجن زادت في الفترة الأخيرة الاجراءات التي تستهدف التضييق عليه ومنعه من الصلاة وقراءة القرآن، ومنعت عنه الأدوية اللازمة لعلاج مرض السكر، مما تسبب في اصابته بأعراض الشلل، واعتبر ان الاميركيين يرغبون في توقفه عن قراءة القرآن بطريقة برايل "لتدمير عقيدته". ونفى الشيخ صحة تقارير أميركية صدرت أخيراً وذكرت انه يخضع لرعاية طبية فائقة، مؤكداً أن الأطباء امتنعوا عن متابعة حالته منذ العام الماضي. وطلب عبدالرحمن من زوجته وابنه محاولة زيارته في سجنه، والبدء في اجراءات للحصول على تأشيرة والسفر إليه. وأوضح الابن أن هيئة الدفاع عن الشيخ ستبدأ الاسبوع المقبل محاولات لاستعادة جوازي سفر احدهما يخصه والآخر يخص والدته كانت السلطات المصرية صادرتهما في العام 1996، اثناء محاولتهما الخروج من البلاد. وذكر أن المحامي الاميركي رامزي كلارك يواجه تعنتاً حكومياً اميركياً وعراقيل لمنعه من مباشرة دعوى قضائية اقامها ضد الإدارة الاميركية لدفعها الى تحسين معاملة الشيخ ومنع الإساءة إليه.
من جهته أعلن المحامي سعد حسب الله ان هيئة الدفاع عن عبدالرحمن ستعقد في وقت لاحق اجتماعاً للبحث في اتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ الشيخ والضغط على الإدارة الأميركية لنقله إلى مستشفى وإخضاعه للعلاج تمهيداً لإطلاقه.
على صعيد آخر، تصدر محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة اليوم حكمها في قضية اتهم فيها القيادي البارز في "الجماعة الاسلامية" احمد عبدالوهاب خليل، وتعقد المحكمة جلسة برئاسة المستشار اسماعيل حمدي وعضوية المستشارين رمزي عامر وسيف النصر سليمان للنطق بالحكم في القضية التي تعود وقائعها الى العام 1994، حين اغتالت عناصر في التنظيم عدداً من رجال الأمن في محافظة قنا بينهم نائب مدير الأمن اللواء محمد عبدالحميد غبارة، ومفتش التحقيقات العميد صالح الديب، والضابط في جهاز مباحث أمن الدولة محمد السيد ندا. وألقت السلطات القبض على المتهمين في القضية باستثناء خليل وأحالتهم على النيابة التي حققت معهم ثم أحالتهم على محكمة أمن الدولة التي نظرت القضية وأصدرت أحكاماً في تشرين الاول اكتوبر العام 1996، تضمنت الإعدام لإثنين، احدهما خليل، والسجن لمدد مختلفة ل19 آخرين، وبرأت المحكمة سبعة متهمين. ورجحت مصادر قانونية ان تثبت المحكمة الحكم بإعدام خليل وأشارت الى أن قانون الارهاب الذي اقر العام 1995 يأمر باصدار حكم بالاعدام في التهم التي وجهتها النيابة الى خليل. ووجهت الى خليل تهم: "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وحيازة أسلحة ومتفجرات بغرض استخدامها في أعمال تتعلق بالارهاب".