وزراء تخطيط دول التعاون يقرون أولويات عمل اللجنة الوزارية للتنمية

أقر وزراء التخطيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الثامن في أبو ظبي أمس أولويات عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وآليات تنفيذها في المرحلة المقبلة والتي تركز على زيادة قدرة اقتصادات دول المجلس على التكيف و"التعامل الايجابي" مع توجهات العولمة ومتطلبات منظمة التجارة الدولية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وعلى تفعيل دور العمالة الخليجية في التنمية، وبناء وتطوير قاعدة تقنية ومعلوماتية متطورة تتم في إطار تكاملي بين دول المجلس.
وقال الشيخ حميد بن أحمد المعلا وزير التخطيط الإماراتي رئيس الاجتماع، إن الوزراء قرروا أن تتبنى الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون إقامة ورش عمل وحلقات علمية لاقتراح السبل والآليات التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومعالجة القضايا الانمائية الأساسية الواردة في استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة الأمد لدول المجلس. وكذلك التأكيد على ما صدر في إطار مجلس التعاون من قرارات وتوجيهات عن تشغيل وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس، وتوفير المزيد من فرص العمل لها، بالإضافة إلى توفير المزيد من البيانات عن القوى العاملة الوطنية والوافدة وفق نماذج موحدة.
وأضاف ان الوزراء قرروا أيضاً عقد حلقة علمية عن واقع ومستقبل المشاريع الخليجية المشتركة وتكليف الأمانة العامة بتنظيمها بالتعاون مع "مؤسسة الخليج للاستثمار" و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في دول الأعضاء.
وقال الوزير المعلا إن وزراء التخطيط اتخذوا جملة قرارات أخرى تشمل التوجيه بإعداد دليل موحد للمفاهيم والمصطلحات الاحصائية المستخدمة في دول المجلس، والتوصية بتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة في دول المجلس كي تكون عشرية، وأن يتم اجراؤها في السنوات الصفرية، وتطبيق نظام الحسابات القومية لعام 1993 الصادر عن الأمم المتحدة في دول المجلس على مراحل خلال فترة لا تتعدى سنة 2005، إضافة إلى عقد ورشة عمل عن استخدام الانترنت في نشر البيانات الاحصائية ينظمها الجهاز المركزي للاحصاء في دولة البحرين بالتنسيق مع الأمانة العامة.
وأكد وزير التخطيط الإماراتي في كلمته الافتتاحية ان التكامل بين دول المجلس هو الخيار الوحيد لمواجهة المستجدات المحلية والخارجية.
من جهته، أكد السيد جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون في افتتاح الاجتماع أهمية استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة الأمد لدول التعاون والاستراتيجية السكانية للدول الأعضاء اللتين اعتمدتهما قمة أبو ظبي نهاية العام الماضي.
ودعا إلى تسريع عملية تنفيذهما للتحقق من أن النمو الاقتصادي يفوق النمو السكاني لضمان استمرارية النمو والازدهار في دول المجلس وزيادة انتاجية المواطن الخليجي.