وزير التخطيط يُدشن مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن

دشن معالي وزير الإقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي اليوم مرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن وذلك في الحفل الذي اقامته اليوم مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بمقرها بالرياض والذي شهد افتتاح غرفة عمليات التعداد والمركز الإعلامي والمعرض التشكيلي المصاحب.
وكان في استقبال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط لدى وصوله مقر المصلحة العامة للإحصاءات والمعلومات مدير عام المصلحة مهنا بن عبدالكريم المهنا ومسئولي المصلحة.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
ثم ألقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة أوضح فيها أهمية التعداد العام للسكان والمساكن ومرحلة العد الفعلي التي يتم تدشينها اليوم والتي سيتخللها مرحلة عد السكان طبقا للإسناد الزمني للتعداد الذي قرر أن يكون مساء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى القادم.
وقال معاليه " إن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقروا في اجتماعهم بسلطنة عمان في العام 1422ه توصية المجلس الوزاري للتخطيط والتنمية فيما يتعلق بتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة بدول المجلس وأن تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعدادا في العام 2010م ويتم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بعد ذلك بحيث تكون عشرية ويتم اجراؤها في السنوات الصفرية وكان القرار انطلاقة رئيسية أخرى نحو التكامل بين دول المجلس وتعزيزا قويا للمسيرة الاتحادية الخليجية.
وأكد معالي وزير الإقتصاد والتخطيط إن تحقيق التكامل الإحصائي بين دول المجلس ينطوي على منطلقات مهمة تعزز أواصر التعاون والتلاحم بين شعوب ودول المجلس مشيرا الى أن مشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليج في هذه المناسبة تؤكد على الشراكة في المسيرة الخليجية التعاونية.
وأفاد أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد قامت بتوفير البنية الأساسية لعملية التعداد وسعت الى تعبئة الخبرات القادرة على القيام بهذه العملية على أحسن وجه وتنفيذ المراحل التحضيرية بدقة وشمولية مشيرا الى أن ذلك سينجم عنه توفر بنية تحتية تسهم بكفاءة في تعزيز نجاح هذه المرحلة المهمة.
وشدد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته على أن مايوفره التعداد السكاني من بيانات ومعلومات أساسية بالغة الأهمية وانها ستشكل مستندا موثقا ضروريا لصانعي القرار والمخططين وراسمي السياسات التنموية والباحثين وهو ماجعل دول العالم تعطي هذا المشروع الحيوي مرتبة عالية في سلم اهتماماتها نظرا لما يترتب عليه من قرارات مصيرية لافتا الى حرص مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات على الاستفادة الواسعة من التقنيات الحديثة في هذا المجال وتبني التوصيات الاقليمية والدولية في مجال الاحصاءات السكانية ومراجعة ودراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
// يتبع //