تجربة بلير الاولى في "الاصلاح الدستوري" اصابت الحزب الحاكم بصدمة . صعود القوى القومية في اسكوتلندا وويلز يدفع العمال البريطانيين الى التحالف مع اللييراليين

تشير نتائج انتخابات الخميس الماضي لتشكيل برلمان في اسكوتلندا ومجلس لمقاطعة ويلز، وما ابرزته من تراجع فاق التوقعات لحزب العمال، الى ان السياسة البريطانية تدخل مرحلة جديدة تتسم بتصاعد نفوذ القوى القومية في اسكوتلندا وويلز. ويتوقع لحزب الديموقراطيين الليبراليين ان يلعب دوراً في مساعدة العمال على مواجهة هاتين القوتين، لكن المراقبين يرون ان الحزب قد يطلب ثمناً باهظاً لقاء ذلك. ويتمتع برلمان اسكوتلندا بصلاحيات تفوق صلاحيات مجلس ويلز مع ذلك فان النجاح الذي احرزه قوميو ويلز في الانتخابات يعني ان اعمال المجلس ستتسم بسجالية اقوى بكثير مما كان متوقعاً.
وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اعطى قضية "الاصلاح الدستوري" اهمية كبيرة في برنامجه للانتخابات العامة، قبل سنتين، ادت الى تسلمه السلطة. لكن لا بد ان نتائج هذه التجربة الاولى في "تفريع السلطة" شكلت صدمة كبيرة له ولحزبه.
قامت انتخابات اسكوتلندا وويلز على مبدأ التمثيل النسبي، وهي المرة الاولى التي يجري فيها استعمال هذا المبدأ في بريطانيا. وكان بلير قال ان التمثيل النسبي سيؤدي الى حرمان اي من الاحزاب من الغالبية المطلقة، الا ان منتقديه اكدوا ان نتائج الانتخابات الاخيرة ابرزت مخاطر استعمال هذا النظام النسبي بدلاً من النظام البريطاني التقليدي.
كان حزب العمال الرابح الاكبر في البرلمان والمجلس. لكنه لم يحصل على الغالبية فيها، فقد فاز في اسكوتلندا ب56 مقعداً من المقاعد ال129 التي يتكون منها البرلمان، مقابل 35 مقعداً للحزب القومي الاسكوتلندي، و18 مقعداً لحزب المحافظين و17 مقعداً للديموقراطيين الليبراليين.
وكانت نتائج انتخابات ويلز اسوأ بكثير بالنسبة الى العمال. اذ حصلوا على 28 مقعداً من اصل 60، فيما فاز المحافظون بتسعة مقاعد مقابل ستة مقاعد للديموقراطيين الليبراليين. لكن المفاجأة الكبرى كانت فوز حزب ويلز القومي بلايد كمري ب17 مقعداً، ليكون بذلك حزب المعارضة الرئيسي. ووجه هذا الحزب ضربة مؤلمة الى الحزب الحاكم عندما فاز في عدد من معاقله التاريخية، مثل مناطق الوديان الجنوبية، من بينها منطقة روندا التي كانت الى ما قبل الانتخابات المنطقة العمالية الاقوى في كل بريطانيا.
ويتوقع للعمال في البرلمان والمجلس الائتلاف مع الديموقراطيين الليبراليين لتشكيل السطة المحلية، وبدأ الطرفان امس السبت التفاوض في هذا الاتجاه. الا ان الثمن الذي يطلبه الديموقراطيون الليبراليون في عدد من القضايا ربما سيكون باهظاً بالنسبة الى العمال.
ومن القضايا موضع الخلاف مطالبة الديموقراطيين الليبراليين بإلغاء القسط السنوي للتعليم الجامعي الذي فرضته حكومة العمال على طلاب الجامعات في بريطانيا وتبلغ قيمته الف جنيه. واذا وافق دونالد ديوار، زعيم حزب العمال في اسكوتلندا و"الوزير الاول" هناك، على المطلب، فسيخلق ذلك وضعاً غريباً، اذ لن يكون على طالب اسكوتلندي في جامعة انكليزية دفع القسط كما يفعل نظراؤه الانكليز او الويلزيون.
وعلى رغم نتائجها المثيرة جرت الانتخابات في البلدين في اجواء واضحة الفتور. وشارك في انتخابات اسكتولندا اقل من 60 في المئة من الناخبين، فيما كانت النسبة في ويلز اقل من خمسين في المئة.
واكدت الانتخابات البلدية لانكلترا التي جرت متزامنة مع انتخابات اسكوتلندا وويلز، على خمول الجو السياسي حالياً، اذ لم تزد نسبة المشاركة على 30 في المئة. وكانت النتيجة افضل من المتوقع بالنسبة الى المحافظين الذين ربحوا اكثر من 1300 مقعد، فيما خسر العمال اكثر من الف مقعد. وهذا يعني تمكن المحافظين من السيطرة على 48 مجلساً بلدياً اضافياً، فيما خسر العمال 30 مجلساً وخسر الديموقراطيون الليبراليون 11 مجلساً.
ويرى المراقبون ان النتيجة ستؤدي الى تخفيف الضغط داخل حزب المحافظين على زعيم الحزب وليام هيغ. ووصف هيغ النتيجة بأنها "استعادة رائعة للمواقع"، الا ان نائب رئيس الوزراء جون برسكوت اشار الى انها المرة الاولى خلال هذا القرن تتمكن حكومة خلال انتخابات نصفية من المحافظة على تفوقها على المعارضة.