"اسمنت فرنسا" تتملك 37 في المئة من "اسمنت مراكش"

تعزز الشركات الفرنسية حضورها في المغرب مستفيدة من برنامج التخصيص وتحرير الاقتصاد واعتماد تفويض الامتياز الخاص في خدمات البنى التحتية.
وقال مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار انها وافقت على بيع 37 في المئة من رأس مال "شركة اسمنت مراكش" الى مجموعة "اسمنت فرنسا" التي أصبحت بذلك تراقب 60 في المئة من اجمالي رأس المال. وتم البيع عبر بورصة الدار البيضاء وشمل 886 ألف سهم بعد موافقة مجلس ادارة "الشركة الوطنية للاستثمار" الذي يرأسه وزير المال السابق محمد القباج.
وأشارت المجموعة في بلاغها انها ستحافظ على حصتها البالغة 42 في المئة في سوق الاسمنت المغربية من خلال تعزيز شراكتها مع شركة "لافراج المغرب للاسمنت" ما يساعدها على تطوير استخدامها للتكنولوجيا المتقدمة في مجال انتاج مواد البناء. وتسمح الصفقة من جانب آخر لمجموعة "اسمنت فرنسا" بالاشراف على ثلث الانتاج المغربي من الاسمنت المقدر بعشرة ملايين طن، وهي تشرف في الوقت ذاته على 53.2 في المئة من الانتاج في "شركة اسمنت المغرب" و60 في المئة في "اسمنت مراكش". وقالت "اسمنت فرنسا" انها حققت حجم مبيعات فاق ثلاثة بلايين فرنك فرنسي خلال الربع الأول من السنة الجارية وتنوي ادماج شركاتها في المغرب ضمن نشاطها الدولي بعد فتح وحدات جديدة في تايلاند وبلغاريا.
وأشار مصادر مطلعة الى ان "اسمنت فرنسا" معنية كذلك بصفقة بناء ميناء تجاري على الاطلسي في طنجة التي فازت بها الشهر الماضي مجموعة "بويغ" الفرنسية وهي بقيمة 400 مليون دولار. وتحتاج عمليات البناء ملايين الأطنان من مواد البناء والاسمنت وتستغرق أربع سنوات. وتتوقع "اسمنت فرنسا" ان يتم اعتماد وحداتها الانتاجية في المغرب للحصول على هذه المواد.
وتتفاوض مجموعة "بويغ" التي بنت مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء 500 مليون دولار ايضاً مع الحكومة المغربية لإدارة ميناء طنجة على البحر الأبيض المتوسط واستغلال تجهيزاته وأرصفته في انتظار انشاء ميناء جديد على الاطلسي على بعد 30 كلم.
وفسر المراقبون ترجيح كفة الشركات الفرنسية على حساب منافساتها الانكلوساكسونية في بعض المناقصات وبرامج التخصيص بالتقارب الثقافي الفرنكفوني بين الحكومتين الاشتراكيتين في البلدين، ما دفع الشركات الاميركية الى تعزيز استثماراتها في الجزائر 1.19 بليون دولار في قطاع الغاز والطاقة وفي تونس 327 مليون دولار.