30 في المئة من النساء يتعرضن لتحرش جنسي في مكان عملهن

عقد في مدينة الاسكندرية أخيراً مؤتمر بعنوان "واقع المرأة المصرية - خمس سنوات من التحديات والانجازات 1994- 9199"، نظمته "الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة" بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية.
وفي بداية المؤتمر الذي استهدف تقويم ما طرأ على اوضاع المرأة المصرية منذ مؤتمر الامم المتحدة للمرأة، في العام 1994، لاحظت مديرة التخطيط وسياسات النوع في معهد التخطيط القومي المصري الدكتورة عزة عبدالعزيز سليمان ان 30 في المئة من اجمالي الباحثين البارزين في العلوم الطبيعية والزراعية في مصر من النساء. واضافت انه رغم ذلك فان نسبة حصول المرأة على فرصة عمل في مصر لا تتعدى 24 في المئة وأن ذلك انعكس على نسبة مشاركتها في صنع القرار السياسي والتي تراوح ما بين 2 الى 2.2 في المئة.
ومن جهته، قال رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الامية وتعليم الكبار اللواء وصفي نورالدين ان "الاناث يشكلن حالياً" 28 مليون نسمة من اجمالي عدد السكان اي بنسبة 49 في المئة"، مشيرا الى أن "معدلات التسرب من التعليم بين البنات اكبر منها بين الاولاد، ولذلك نجد أن 65 في المئة من الذين يعانون من الامية في مصر هم من النساء".
وتحدثت الدكتورة عايدة سيف الله عن "العنف ضد المرأة" فقالت إن الاحصاءات تؤكد أن ثلثي النساء في مصر يتعرضن للضرب من الازواج وأن 30 في المئة من العاملات يتعرضن لتحرش جنسي.
واضافت ان رد فعل المرأة يختلف عند تعرضها للضرب من الزوج، مشيرة الى ان 53 في المئة منهن يحاولن الرد على ازواجهن سواء بالضرب او السب، وان 33 في المئة يتركن منزل الزوجية، و10 في المئة يلذن بالصمت، والنسبة الباقية يهجرن الازواج في الفراش.
اما اذا كانت المرأة هي البادئة بالعنف، فإن 43 في المئة من الرجال يردون بألفاظ نابية و36 في المئة بالضرب و3 في المئة يخاصمون زوجاتهم و2 في المئة يمنعون عنهن الاموال والنسبة الباقية تلجأ الى طرد الزوجة من المنزل.
وطالبت عضوة مجلس "رابطة المرأة المصرية" المحامية نازلي الشربيني بالغاء حظر منح ابناء المرأة المصرية من ازواج اجانب الجنسية المصرية .
ورأت أن هذا الحظر يخالف نص المادة 40 من الدستور المصري الذي يؤكد حق كل من ولد من أب أو أم مصرية في الحصول على جنسية البلد.
ومن جانبه اكد النائب العام المصري السابق المستشار محمد الجندي أن السنوات الخمس الماضية شهدت عدداً كبيراً من الانتصارات للمرأة المصرية في مقدمها اصدار قانون الطفل المصري العام 1996، ولائحته التنفيذية العام 1997، والذي اكد ضرورة حماية الامومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، واستحداث البطاقة الصحية لكل طفل وحظر تشغيل الاطفال دون 14 عاماً.