انتخابات اسكوتلندا وويلز : الوحدة والاقتصاد واوروبا

شعارا "مستقبل بريطانيا في خطر" و"الانتخابات خطوة على طريق التقسيم"، لم يثنيا العمال البريطانيين عن المضي في تفريع Decentralisation "بريطانيا العظمى". فبرنامج الحزب الحاكم في لندن يقوم اولاً على الاصلاحات الدستورية والادارية، والانتخاباتُ المحلية في اسكوتلندا وويلز في رأس هذا البرنامج.
سكان ويلز ينتخبون برلمانهم للمرة الأولى في حياتهم، وفي اسكوتلندا يفعلون ذلك للمرة الاولى منذ 1707. لكن هنا، حيث المعركة ضارية وغنية بالدلالات السياسية، يرجّح ان يأتي حزب العمال في الطليعة. وهذه قصة لا تخلو من تفاصيل: فالعمال، تقليدياً، يسيطرون على الصوت الاسكوتلندي، الا انهم تراجعوا في العقدين الأخيرين نتيجة السياسات الثاتشرية "الانكليزية جداً" التي دفعت اهل الشمال لأن ينكفئوا على هويتهم الاسكوتلندية. كذلك جاء انتقال الحزب الحاكم حالياً الى "خط يميني" ليوسّع المسافة بينه وبين قواعده التقليدية في اسكوتلندا. وكان النفط، بدوره، من ضمنيات المساجلة السياسية التي لا تزال ناشبة حتى اليوم. فمنذ السبعينات، ومع اكتشافه في بحر الشمال، غدت القومية الاسكوتلندية تملك لحمها وعظمها. وفي 1974 خاض "الحزب القومي الاسكوتلندي" معركته الانتخابية في ظل شعار "انه نفط اسكوتلندا"، فأدهش "العمال" بنيله 30 في المئة من الأصوات.
والآن يقول القوميون: نحن اقتصاد غني ومجتمع فقير. ونحن، من دون انكلترا، البلد السابع غنى في العالم. ويرد العمال، المتحمّسون للتفريع دون الانفصال، ان عائدات النفط والغاز لا تكفي لتغطية التقديمات التي توفّرها لندن، ثم ان اسعار النفط اليوم في انخفاض وركود يجعلان من الصعب التعويل عليها لإعالة الأمة الاسكوتلندية.
وقد لا تستطيع اسكوتلندا أن تعيش بمفردها، لكن البعض ذكّروا بمساجلة قديمة رددها السويديون قبل اكثر من 90 عاماً. فقد قال هؤلاء للنروجيين: لن تستطيعوا العيش بدوننا، ولم يعبأ النروجيون فاستقلوا وصاروا البلد الغني الذي نعرفه الآن باسم: النروج.
وما كان ممكناً قبل قرابة قرن، صار ممكناً اكثر في عهد العولمة وفُرصها، وفي ظل القدرة على الارتباط بأوروبا من دون المرور بمركز وطني كلندن.
على اية حال فقائد الحزب القومي الكسي سالموند، كان حتى ايام خلت يتفوق على العمال، بسبب افادته من الحجج والتطورات المذكورة اعلاه. الا انه في الاسبوع الماضي ارتكب خطيئتي عمره، فعارض الحرب في كوسوفو ودعا الى رفع الضرائب، علماً ان الحجة السائدة تذهب الى ان انخفاض سعر النفط يجعل التنافسية الاسكوتلندية مرهونة بخفض الأكلاف، وخفض الأكلاف مرهوناً بخفض الضرائب. وما دام ان صلاحية المجلسين الجديدين محدودة في مجال تعديل الضرائب، بدا كلام سالموند غير مطمئنٍ لجمهور يطمئنه التقيّد بالقوانين والتغيير من ضمنها. فما المانع، كما تساءل بعض نقّاده، من ان يمضي خطوة ابعد ويعتمد سياسة شعبوية في ما خص النفط، يحاول ان يبني عليها جماهيرية رخيصة؟!
قصارى القول ان سالموند اساء الى حظوظ حزبه عشية الانتخابات التي لا يُرجّح لها ان تترك أثراً مباشراً وسريعاً على اقتصاد البلد واسواقه، أو على اكثريته العمالية الحاكمة 179 مقعداً. مع هذا يبدو ان الخريطة السياسية لبريطانيا قد تشهد اعادة رسم تتعدى الانتخابات المحلية، ولو انطلقت منها. فنزول هزيمة كبرى بالمحافظين، كما هو مرجّح، قد يطيح الزعامة المهتزة لقائدهم وليم هايغ، وربما أحلّ محله منافسه وزير المال السابق كينيث كلارك. ولما كان الأخير من ذوي الهوى الأوروبي، جاز الرهان على تسهيل المسار الذي يسلكه العمال الى القارة بتردد وحذر، ومن ثم تسريع عبور الاسترليني الى اليورو.