شعبية حركة شاس رهن ببقائها في الحكومة ... وتسديد "ديونها" السياسية 2 من 2

بسبب مناكفة اليسار الليبرالي واليمين العلماني لحركة شاس، وتغاضيهما عن تزمت حزب المفدال الديني وتطرفه السياسي، لم يعد سهلاً على رئيس الوزراء المنتخب ايهود باراك احتواء شاس في ائتلافه الحكومي والعمل على تأسيس قاسم مشترك مع هذه الحركة التي لا شروط سياسية لها في ما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين أو العرب، ولا خطوط حمرا تمنعها من دعم "العملية التفاوضية" حتى نهايتها المتمثلة بالانسحابات والتعايش.
وعملياً فإن تبني شاس اجندة سياسية وانتخابية خالية من الاعتبارات التفاوضية في قضايا الأرض والسيادة اكسبها، من ناحية، تأييد قطاعات واسعة من المعتدلين الذين لا يرون الأولوية في تمويل استيطان الضفة الغربية أو القدس، بل في تمويل مدن التطوير والاحياء الفقيرة، والذين لا يقبلون موازنات عسكرية على حساب موازنات المؤسسات الدينية. ومن الناحية المقابلة اكسبها أصوات اليمينيين ممن يرون في خصوم اليسار الليبرالي الاشكنازي العلماني حليفاً لهم ولو من منطلقات دينية اثنية أو طبقية بحتة.
وفعلاً استطاعت شاس ان تلعب على الوتر الطبقي، اضافة الى الحساسية السفرادية الأصولية. واعتبر ان الحملة الانتخابية لشاس تمثل مطالب الطبقات الفقيرة التي هي في غالبيتها شرقية. اذ استعملت الحركة على سبيل المثال في دعايتها صوراً لفيلات قضاة المحكمة التي دانت درعي، معتبرة ان استعداء شاس نابع من أنها تمثل الطبقات الفقيرة، علماً ان اثنين من قضاة المحكمة شرقيا الجذور.
لقد كسحت شاس الخارطة السياسية الاسرائيلية واخترقت جميع تيارات الشرقيين واجيالهم ومن ضمنهم العلمانيون. واستطاعت ان تنفرد بقيادة الشرقيين أو بتمثيلهم كشريحة قائمة بذاتها بعد انتقال حزب غيشر الشرقي العلماني من تحالف ليكود الى تحالف "اسرائيل واحدة" بقيادة باراك، وهو الأمر الذي خلع عنه صديقته واستقلاليته في تمثيل الشرقيين وانجراره وراء الاحزاب الكبيرة قبل كل انتخابات.
لقد ترك حزب "غيشر" وزعيمه ديفيد ليفي الساحة السياسية مفتوحة لشاس بين اليهود الشرقيين من دون منافس، وهو الأمر الذي استغلته قيادة شاس لتجني الثمار في الانتخابات وعلى المستوى الشعبي بصورة تعتبر انها تفوق مستوى تأييده الطبيعي أو الفعلي بين الشرقيين. وهنا برز التحدي الجديد والصعب لقيادة شاس: كيف ستستطيع المحافظة على قوة الحزب وشعبيته وتمويل مشاريعه ومؤسساته.
رغم الهزة الانتخابية التي احدثتها حركة شاس، الا انها أصبحت أقل جاذبية بعد فوز باراك في الانتخابات وبروز كتلة جديدة من العلمانيين تضم 16 نائباً من ميرتس وشينوي.
وبما ان الهدف الأول لحركة شاس هو الدخول في حكومة ائتلافية بغض النظر عمن يقودها، فإن شاس الأقوى، لجهة عدد المقاعد، مضطرة اليوم الى الانصياع الى مجموعة مطالب من قيادة "اسرائيل واحدة" وطاقم باراك التفاوضي، والى القبول بملفات وزارية لا تساوي فعلاً وزنها السياسي البرلماني الجديد. وعملياً، فإن صراعها على وزارة الداخلية، وهو الأهم بالنسبة اليها، أصبح صعب المنال بعد ان تنافس عليه آخرون ممن دعموا باراك.
وإذ تؤكد قيادة شاس أنها لا تمانع بأن تكون في المعارضة، إلا ان حقيقة تركيبتها السياسية والتنظيمية وسر ضخامة قواعدها تنبع اساساً من التمويل الحكومي والوزاري الذي تحصل عليه مؤسساتها ومدارسها وأهمها مؤسسة "معيان" التي تدير شبكة ضخمة من مراكز الشباب وروضات الاطفال.
وبهذا المعنى تعي قيادة "شاس" أهمية وجودها في الحكومة لكي تحافظ على هذا الدعم وتزيده في السنوات الأربع المقبلة حتى تنفذ وعودها وتدفع "ديونها" السياسية لمن دعمها. ومن الجدير بالذكر ان ما لا يقل عن 14 ألف عربي صوتوا لصالح شاس في الانتخابات طمعاً في المساعدات والتسهيلات الرسمية. وكما يبدو فإن العثرة الأهم امام استمرار التفاوض على شراكة شاس في الحكومة المقبلة، هو زعيم الحركة ارييه درعي الذي تطالب قائمة "اسرائيل واحدة" والقوائم العلمانية المشاركة بإقالته وتهميشه بعد ادانته بالرشوة.
ورغم ان درعي استقال من الكنيست وصرح بأنه لن يشترك في الطاقم التفاوضي وانه سيكتفي بأن يرأس شاس في شؤون الدين والقضايا الاجتماعية، إلا ان التقارير الصحافية تفيد بأن باراك معني بأن يستقيل درعي كلية من زعامة شاس أو بالأحرى ان يترك مناصبه الرسمية ولو بقي فعلاً قائداً للحركة يديرها من الكواليس.
أصوات من شاس تقول أنه لا بد ان يضحي درعي ويستقيل أو ان يضحي الحزب له لصالح مصلحة الحركة واشراكها في الحكومة المقبلة. وهنا يبدو خيار القيادة الجديدة واضحاً ومتمثلاً بالوزير ايلي سويسا.