المصارف المصرية تقترح على البنك المركزي تعديلات في شأن التمويل العقاري والسياحي

اتخذت بعض المصارف العاملة في مصر خطوات جدية لإقناع البنك المركزي بالتفرقة بين التمويل العقاري والسياحي، وعدم جمعهما في نوع واحد، لدى اتخاذ البنوك قرارات منح الائتمان، الأمر الذي يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعين.
ووفقاً لقانون البنوك والائتمان الحالي الرقم 163 لعام 1957، فإنه لا يجوز للبنك منح أكثر من 30 في المئة من رأس ماله واحتياطاته الى عميل واحد. كما أنه يعتبر التمويل العقاري والسياحي عميلاً واحداً يخضع لهذا الضبط.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر السيد أحمد قورة ل"الحياة" ان البنوك تطالب بأن يقتصر التمويل العقاري على العقارات التي يتم انشاؤها بغرض الاستخدام الشخصي للسكن بصرف النظر عن مستوى السكن سواء كان متوسطاً أو فاخراً أو اقتصادياً، ومكان السكن سواء كان مدينة أو منطقة سياحية.
أما إذا امتد تمويل العقارات لأغراض أخرى مثل اقامة فنادق أو مشاريع سياحية مثل القرى وغيرها، فإنه يندرج آنذاك تحت بند التمويل السياحي. ويشمل ذلك بناء المصانع والوحدات الانتاجية. وقال قورة إنه في حال تطبيق السلطات النقدية اقتراحات المصارف، فإنه ستتم إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية المقترحة من المصارف والتي تجاوزت قيمتها 3.194 بليون جنيه في نهاية شباط فبراير الماضي، منها 9.11 بليون للحكومة و4.182 بليون قروضاً وحسومات لقطاع الأعمال الخاص والعائلي والخارجي في المجالات الاقتصادية المختلفة.
واعتبر أن هذه المقترحات قد تؤدي الى تنشيط سوق العقارات من خلال ضخ استثمارات جديدة من قبل المصارف ورفع نسبة التمويل العقاري بحيث لا تقل عن 6 في المئة. ويذكر أن هذه النسبة لا تتعدى حالياً 4 في المئة من اجمالي القروض الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي.
وأضاف قورة إن زيادة التمويل العقاري لا تمثل تهديداً للجهاز المصرفي، إذ ان هذا التمويل يتم من خلال ودائع القطاع العائلي طويلة الأمد. وبلغ اجمالي هذه الودائع 5.137 بليون جنيه في نهاية شباط فبراير الماضي وفقاً لاحصاءات البنك المركزي. وأشار الى أن الاستثمار العقاري يعتبر من المجالات "الآمنة والمريحة" في ظل تزايد الاقبال على حيازة الوحدات السكنية والإدارية في مصر.
إلا أن قورة أكد ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات التشريعية لتعزيز الضمانات من أهمها تغيير نظام حقوق الملكية والضمانات والرهن بحيث يتم التصرف في الرهن من قبل المصرف بسرعة. ويتعين أيضاً تنشيط عمليات تبادل حسم مستندات المديونية بين وحدات الجهاز المصرفي لتوفير السيولة لأي طرف في حال الحاجة الى ذلك، طالما أن السندات مضمونة بحقوق الرهن.