وزير الاقتصاد اللبناني تحدث في لندن عن ملامح الخطة الخمسية : خفض العجز والدين وحفز النمو وتوسيع دور القطاع الخاص في الخدمات

كشف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اللبناني ناصر السعيدي ملامح الخطة الخمسية الجديدة الهادفة الى خفض عجز الموازنة والدين العام وحفز معدلات النمو الاقتصادي واعطاء دور اكبر الى القطاع الخاص لتقديم الخدمات.
واشار، في كلمة القاها في ندوة عن الاستثمار في لبنان عقدت في لندن امس، الى ان الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء سليم الحص ستقترح مشاريع قوانين جديدة لتحسين النظام الضريبي ضمن الاصلاحات التي ستنفذها.
وقال: "قدمت الحكومة مشروع موازنة 1999 الى المجلس النيابي لاقرارها وهي تتضمن خفض العجز من 15.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي الى نحو 14 في المئة".
واضاف: "سيتم كذلك اطلاق استراتيجية خمسية ذات هدفين رئيسيين لخفض العجز وخفض الدين العام وخدمة الدين... وبموجب هذه الاستراتيجية، سيتم خفض العجز الى اقل من خمسة في المئة بحلول سنة 2003".
وذكر الوزير، في الندوة التي عقدت ضمن فعاليات الاسبوع اللبناني، ان الخطة الخمسية تتضمن كذلك تحديث النظام الضريبي باستحداث قوانين ضريبية جديدة في السنة 2000 تؤدي الى خفض تدرجي في الاعتماد على الايرادات الجمركية اضافة الى تحسين جباية الضريبة وتبسيط الاجراءات الضريبية والادارية المتعلقة بها ما سيؤدي الى تحسين العائدات الحكومية ودعم الاقتصاد".
وشدد على ان الحكومة "ملتزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تشمل بيع المؤسسات الحكومية الى القطاع الخاص لتوسيع دوره في الاقتصاد واستغلال موارده الضخمة في عملية التنمية الوطنية".
وتوقع "ان يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً حقيقياً يراوح بين 4.5 وخمسة في المئة السنة الجارية... وسيظل يحقق معدلات نمو مرتفعة في السنوات التالية لان الحكومة جادة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية لاطلاق العنان للقطاع الخاص واستغلال التحسن في مناخ الاستثمار في لبنان والشرق الاوسط بشكل عام".
واشار الى حدوث توسع كبير في القطاع المصرفي بعد انتهاء الحرب ما يعكس عودة الانتعاش الى الاقتصاد اللبناني اذ تضاعفت اصول المصارف التجارية نحو 11 مرة لتصل الى 36.5 بليون دولار في نهاية 1998 مقارنة مع 1990.
كما ارتفع اجمالي رؤوس اموال المصارف باكثر من 20 ضعفاً ليصل الى نحو 2.4 بليون دولار مقارنة مع 123 مليون دولار في 1990.
وحض الوزير اللبنانيين في الخارج والمستثمرين الاجانب على استغلال السياسات الاقتصادية الجديدة في لبنان وخطط التخصيص التي قال "انها ستؤدي الى بروز فرص استثمارية كبيرة".
وذكر ان هناك حوافز عدة تُمنح للمستثمرين وسيتم استحداث مزيد منها بهدف استقطاب رؤوس الاموال التي تُعتبر شرطاً اساسياً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ورفع معدلات الدخل وتوفير فرص عمل للبنانيين.
واشار الى ان الحوافز تشمل اعفاءات تصل الى خمسة في المئة على الفائدة على القروض المتوسطة وطويلة الاجل التي تمنح للمستثمرين وخفض رسوم تسجيل العقار للبنانيين والاجانب وتمويل مشاريع الاسكان، في حين يتم انشاء شركة لضمان الاعتمادات لتشجيع الاقراض المصرفي للمستثمرين.
وحض السفير اللبناني في المملكة المتحدة محمود حمود رجال الاعمال البريطانيين على الاستثمار في لبنان الذي قال انه "بات يتمتع بواحد من افضل الانظمة الاقتصادية في الشرق الاوسط".
واضاف: "نحن على ثقة بأن مناخ الاستثمار في لبنان سيظل يسير نحو الافضل على رغم سياسات اسرائيل العدوانية في جنوب لبنان".
واشار الى ان الحكومة اللبنانية ملتزمة تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمر الاجنبي في اي مجال يرغب في ان يستثمر فيه...والحقيقة اننا في لبنان "نرغب ان نرى البريطانيين حتى نعمل سوياً من خلال اقامة مشاريع مشتركة وغيرها لان هناك الكثير يمكن ان تفعله بريطانيا لمساعدة لبنان".