حقق الناشطون من أجل حقوق المرأة في تونس نجاحات كبيرة منذ «ثورة الياسمين» التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي، في كانون الثاني (يناير) الماضي. وبعد ذلك بأشهر عدة، وتحديداً في نيسان (أبريل)، تبنّت اللجنة الانتخابية قانون مساواة بين الجنسين ينصّ على أن يرشّح كل حزب عدداً متساوياً من النساء والرجال إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرّر إجراؤها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وسيكون على هذه اللجنة أن تنفذ مهمة بالغة الأهميّة، وهي إعادة صوغ دستور تونس الجديد. وليست الزيادة في مستوى تمثيل النساء ضمانة مطلقة بأنّ دستوراً جديداً سيصون حقوقهن ويضمن تطوّر المساواة بين الجنسين. لكن قانون المساواة هذا يقرّ، أقلّه شكلاً، بأهمية التمثيل العادل في مجال السياسة وعمليات اتخاذ القرار التي ستساعد على تشكيل مستقبل تونس. وفي حال ضمن الدستور الجديد حقوق المرأة بالفعل، سيعطي مزيداً من الزخم للناشطين من أجل التحرّك بغية العمل على ضمان قوانين مستقبلية لا تميّز بين الرجل والمرأة. وحالياً، تضمن المادة السادسة من الدستور المساواة بين المواطنين. لكنها لا تأتي على ذكر المساواة بين الجنسين تحديداً. وفي إنجاز إضافي، صوّت مجلس الوزراء في 16 آب (أغسطس) الماضي، على رفع كلّ التحفظات الأساسية عن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو- CEDAW). ولطالما كان قانون الأحوال الشخصيّة في تونس السباق في المنطقة، إذ يمنع تعدد الزيجات ويعطي النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في ما يخصّ الزواج والطلاق. وأصبحت تونس الآن الدولة العربية الأولى التي ترفع تحفّظاتها الرئيسة عن اتفاقية «سيداو» التي تحظّر التمييز الجنسي في المجالات كلها، بما في ذلك التعليم والصحة، وتحدّد خطة عمل وطنية تتّبعها الحكومات من أجل إنهاء أشكال التمييز ضدّ المرأة. ودعا الناشطون التونسيون من أجل حقوق المرأة، منذ عام 2005 على الأقل، إلى سحب التحفظات عن اتفاقية حقوق المرأة. ولا يزالون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبذلون الجهود مطالبةً بالأمر ذاته. وأعطت هذه الخطوة اللافتة دفعاً لتحفّظات تونس عن الحقوق المتساوية في منح الجنسية والمساواة ضمن العائلة في مسائل الزواج والطلاق والوصاية على الأولاد. لكنّ تونس رفضت أن تسحب إعلاناً عاماً للاتفاقية يفيد بأنّها لن تنفّذ أي قوانين أو تتخذ أيّ خطوات تتعارض مع أحكام المادة الأولى من دستور البلاد. وتحدّد هذه المادة أنّ دين الدولة هو الإسلام. ويجب أن يُلغى هذا الإعلان أيضاً، إذ إنّه لا يجب على أي دولة أن تستخدم دستورها كتبرير لعدم إمتثالها للمعايير القانونية الدولية. ويشعر تونسيون بالقلق من ظهور أحزاب دينية قد تعارض منح مزيد من الحقوق للمرأة وتدعم تراجعاً عن المكتسبات التي حُققت. ويستمر ناشطون في مجال حقوق المرأة بتقديم دعم قويّ من أجل المساواة وعدم التمييز. وكوفئت جهودهم وفي رصيدهم نجاحات كثيرة يحتفلون بها، وهي لا تقتصر على إطاحة ديكتاتور وإنشاء دولة ديموقراطيّة فقط بل تشمل تحقيق مكتسبات مهمة الآن للمرأة. وعلى البلدان الأخرى في المنطقة أن تتعلّم من تجارب تونس وتصرّ على أن تكون المساواة بين الجنسين أولويّة لها. * باحثة في مجال حقوق المرأة في الشرق الأوسط لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»
