متاحة أمام الهواتف النقالة و130 ألف مستخدم للإنترنت . "اتصالات" تطلق مشروعاً جديداً لتوفير خدمات التجارة الالكترونية في الامارات

أطلقت مؤسسة الاتصالات في الامارات اتصالات مشروعاً جديداً يكلف في مرحلته الأولى ثمانية ملايين دولار لتوفير خدمات التجارة الالكترونية. ويبدأ تشغيله في تشرين الأول اكتوبر المقبل تحت اسم "كومترست" للتجارة الالكترونية.
وستوفر خدمة "كومترست" حلولاً للتجارة الالكترونية في أربعة مجالات هي التجارة البينية وسط قطاع الاعمال بالنسبة للأفراد والشركات، وبالنسبة لأعمال الادارات الحكومية وأعمال الافراد المتعلقة بالادارات الحكومية وبالنسبة لأعمال التجارة المتعلقة بين الأفراد في ما بينهم.
وقال احمد بن بيات نائب مدير فرع "اتصالات" في دبي ان مشروع "اتصالات" الجديد يتيح للمستخدمين ممارسة أي نوع من انواع الأعمال التجارية من مكاتبهم او منازلهم، ومن ضمنهم 130 الف مستخدم للانترنت في الامارات، اذ تتيح الخدمة الجديدة الفرصة وتوفيرها لكل من يحمل هاتفاً نقالاً في المستقبل القريب. وأضاف ان البنية الأساسية التي وفرتها "اتصالات" داخل الدولة وازدياد عدد مقتني اجهزة الكومبيوتر وازدياد الوعي العام بالخدمات الكبيرة التي تتيحها تقنية المعلومات الجديدة تعطي هذا المشروع بعداً استراتيجياً للمستقبل.
وأكد ان مشروع خدمة التجارة الالكترونية الجديد يتميز بالضمان والأمن والسرية، وتكفل "اتصالات" من خلاله اتمام عمل المبادلات والعقود التجارية التي تتم عبر مراكز التسوق الافتراضية لمختلف القطاعات وخدمات الاستضافة المستقلة للمؤسسات التي ترغب في اثبات هويتها وتحتاج لدعم عاملي الأمن والسرية.
وأضاف ان "كومترست" ستوفر بنية كاملة للتعاملات البينية التجارية وسط قطاع الأعمال، ما يمكن المؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء من اجراء التعاملات التجارية وتبادل الوثائق دون تحمل عناء الاستثمارات الضخمة.
وقال ابن بيات ان "اتصالات" اجرت خلال الأشهر الأربعة الاخيرة دراسة مستفيضة حول خدمة التجارة الالكترونية عبر العالم، وقامت بتحديد مزايا ومخاطر هذه التقنية وأثرها في الشركات والمستهلكين على حد سواء، وقررت اتاحة دعم جديد لعملائها الحاليين والمفترضين لدخولهم عصر التجارة الالكترونية. وتوقع ابن بيات ان يشهد ميدان التجارة الالكترونية تطوراً بارزاً في جميع انحاء العالم، وان تحدث تقنية التجارة الجديدة تحولاً كبيراً في النسيج الأساسي لقطاع الأعمال في عالم اليوم. وأوضح ان "اتصالات" قامت بتحديد شبكة كاملة لممارسة التجارة عبر الانترنت وتوفير الحلول المرتبطة بها موفرة بنية متكاملة للتجارة الالكترونية.
وفي ما يخص البنية القانونية التي يستند اليها المشروع للإحاطة بالتفاصيل الاجرائية والخلافات المحتملة بين الشركاء، اوضح احمد الدوسري مدير العلاقات العامة في "اتصالات" ان قانون دولة الامارات هو المرجع في هذا الامر بالاضافة الى تطوير اسس قانونية وتشريعية جديدة خاصة بالتجارة الالكترونية يجري درسها وإعدادها. وتتطلع الشركة الى توفير حلول تجارة الكترونية متكاملة وآمنة، ولذلك ستقوم بتطوير تحالفات تعاقدية مع مؤسسات شريكة تملك الكفاءة والجدارة في مجال تخصصها، ما يوفر افضل خدمات. وقال مسؤول في "اتصالات" ان تعاملات التجارة الالكترونية لن تجرى فقط عبر شبكة "الانترنت" وانما من خلال الهواتف المتحركة.
وأضاف ان "اتصالات" توفر خدمة التصديق خلال شبكة الانترنت عن طريق اطراف ثالثة موثوق بها تثبت هوية المتعاملين والاطراف المشاركة في التعاملات الالكترونية. وتقوم سلطة التصديق باصدار شهادات رقمية للشركات والأفراد بحيث يمكنهم تحديد هوية بعضهم البعض بكل امان اثناء اجرائهم للتعاملات الالكترونية، وسيتيح ذلك اثبات الهوية وتشفير البيانات والخصوصيات المطلوبة وسيمنع ذلك حدوث عمليات الاحتيال التجاري. وستكون "اتصالات" اول جهة في المنطقة تنشئ بنية توفر وتدير خدمات التصديق. وبوصف "اتصالات" مؤسسة كبرى ذات سمعة حسنة، فإنها تتمتع بوضعية الطرف الثالث الموثوق به. وستوفر "كومترست" مجموعة من حلول السداد لبطاقات الائتمان ولتعاملات التجارة البينية بين قطاع الأعمال. وسترتبط مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير نافذة وحيدة للشركات التي ترغب بالمتاجرة على شبكة الانترنت. ولن يشعر التجار بالقلق في شأن اجراءات نقل وتسليم السلع او تطوير وتكامل انظمة التطبيق التي تتيحها التجارة الالكترونية، اذ ستقوم اتصالات بتطوير تحالفات تعاقدية مع شركات موثوقة لتسهيل هذه المتطلبات.
وستوفر "كومترست" الخدمات البنكية كافة بواسطة "خدمة الرسائل القصيرة" وتكون معياراً للتراسل عبر شبكات الهواتف المتحركة. ويشمل ذلك الخدمات البنكية عن بعد والخدمات البنكية المنزلية والدفع والسداد الالكتروني. وستقوم "كومترست" بتدشين تطبيقات الخدمات البنكية الفورية بحلول الربع الثالث من سنة 1999. كما سيتاح لعملاء البنوك الاشتراك في هذه الخدمة والاستعلام عن ارصدتهم والوصول لكشوفات الحسابات المصرفية المصغرة من خلال الهاتف المتحرك.